هل تملأ جزين المقعد النيابي الشاغر في يوم الانتخابات البلدية في آيار؟

بعد مرور سنة وسبعة أشهر على الشغور في أحد المقعدين المارونيين في جزين، تلوح فجأة بوادر حلحلة لملء هذا الشغور، وهذا ما ورد في حديث إعلامي منسوب الى وزير الداخلية والبلديّات نهاد المشنوق عن إمكانيّة إجراء الإنتخابات الفرعيّة في جزين في موعد موحّد مع الإنتخابات البلديّة المزمع إجراؤها في آيار المقبل.

فهل يمكن جمع الإستحقاقيّن الإنتخابيّين في يوم واحد من الناحية الدستورية واللوجيستية؟ وما هي أجواء الأحزاب والقوى الفاعلة في جزين؟

رزق
إعتبر النائب والوزير السابق إدمون رزق أنّ لا إمكانيّة للإجابة عن دستوريّة هذه الخطوة إذا ما حصلت :"لأننا نعيش اليوم حالة متمادية من خرق الدستور، لدخولنا في دوّامة إنقلابيّة منذ تفريغ رئاسة الجمهورية، والحكم الراهن هو حكم أمر واقع وتسري عليه قواعد الأمر الواقع،لا الدستور ولا القوانين التي هي في حالة تعليق فعلي، ولا يمكن قياس التدابير والتصرفات والإجراءات المستمرة منذ الشغور الرئاسي على الدستور والقانون والأعراف لأنّها مستجدّة وغير طبيعية."
وأضاف :"أنّ المؤسّسات في لبنان والسلطة برمّتها منقوصة الشرعيّة بموجب الفقرة (ي) من مقدّمة الدستور التي تنص : أنّ لا شرعيّة لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، فأيّاً تكن الأسباب، الحجج والذرائع، فإنّ السلطة القائمة اليوم برمّتها منتقصة الشرعيّة وهي سلطة أمر واقع، لذلك فما يصدر من مقرّرات أو قوانين أو تصرفات مشوب بعلّة إنتقاص الشرعيّة. والشلل الظاهر في المؤسسات لا يوليها حق فتح أبواب جديدة للمخالفة وتراكم الخلّل".
وإذ أكد رزق على "أحقية كلّ منطقة بأن تكون ممثلة بعدد النواب المنصوص عليه في قانون الإنتخاب". ودعا الى انتخاب مجلس نواب جديد في محاولة للبدء بإعادة إنتاج سلطة شرعية".
وجدّد دعوته "الى وضع لبنان في الحاضنة الدولية لإجراء إيّ إنتخابات عامّة بإشراف الأمم المتحدة مباشرة بسبب فقدان الثقة بقدرة سلطة الأمر الواقع وأهليّتها لتأمين الشروط الأساسيّة لحريّة الناخبين وحالة القمع الفئوي المسيطرة والهشاشة الأمنية ."

أسود
من جهته يحبذ النائب زياد أسود فكرة إجراء الإنتخابات سواء أكانت نيابية فرعيّة أم بلديّة "لأن تجديد الثقة يحتاج الى تجديد الأشخاص، وهنا أقصد العمل البلدي لأنّ الذين تولوا المسؤوليات على مدى السنوات الماضية لم يكن أداء معظمهم في الإطار الصحيح الذي كنّا نتمناه ودون مستوى توقعاتنا كحزب، وبالتالي نحن نملك الجرأة للقول بأنه يجب إجراء إنتخابات تؤدي الى ضخّ دمّ جديد ،لأن جزين تحتاج الى تطوير يومي، وبالتالي إن الحكمة والتواضع يفرضان علينا الإقرار بأن هناك بعض الأماكن والتجارب التي فشلت وأصبحت غير صالحة."
وفي موضوع ملء الشغور النيابي في جزين أوضح أسود :"أنه من غير الصحي إبقاء جزين من دون إنتخابات نيابية لملء الشغور، ومن الملحّ أن تُجرى هذه الإنتخابات وأن يكون لجزين ثلاثة نواب يمثلونها ويكونوا من الفاعلين على الساحة السياسية، وألاّ تُلقى كلّ المسؤوليات على نائب واحد والبقية يتفرّجون".
وأردف أسود قائلا :"بحسب تقديري وما توفر لدي من معطيات ومعلومات نتجه الى تحضير قانون للتمديد للمجالس البلدية والإختيارية يصطدم فقط بعقبة التمديد لرئيس المجلس البلدي ونائبه، لأن ذلك يقع على عاتق الأعضاء في المجلس البلدي، وبالتالي فإعادة تجديد الثقة برئيس المجلس البلدي ونائبه ضرورة ، وهو أمر إذا حصل نؤيده لأن حضور بعض رؤساء البلديّات ونوابهم كان غير مجدٍ ولم ينجحوا في أداء المهام البلديّة التي كانت مطلوبة منهم."
أمّا في موضوع كثرة المرشحين المحتملين لدى التيّار لملء الشغور النيابي في جزين أكدّ أسود :" أن لا قرار حتى الساعة تم اتخاذه في هذا الموضوع ولم يسمّ أحد بعد".
ونفى أسود أن يكون هناك تراجع في تأييد القاعدة الشعبية لت"التيار" في جزين"، لكنه أكد "أنّ هناك إنتقادات واسعة للأداء بعضها ينطوي على شيء من التجنّي والبعض الآخر محق ".
وعن التقارب القواتي – العوني المستجد وإمكانية ترشيح القوات للعماد عون لرئاسة الجمهورية وانعكاسه على الإنتخابات في جزين، أوضح أسود أن لا معطيات لديه حتى الآن في موضوع تحالف إنتخابي على الأرض مع "القوات"، لكنه أكدّ أن العلاقة بينه وبين العديد من كوادر "القوات" في المنطقة "وديّة جداً وهي قائمة منذ سنتين."

"القوات "
تترافق هذه الأجواء مع تصاعد دور حزب "القوات اللبنانية" في جزين ومنطقتها في السنوات الماضية، ممّا يضعه في موقع متقدّم يسمح بفرض نفسه لاعباً بارزاً على الساحة الجزينية، فيكون لتحالفاته الإنتخابية المقبلة الأثر في إيصال بعض المرشحين أو إقصائهم . مصادر "القوات" في جزين تؤكد "أن التقارب مع العونيين ليس بمستجد وخصوصا أن محاولات سابقة حصلت على صعيد الإنتخابات البلديّة الإختيارية في جزين وكان آخرها عام 2010 حيث وصلت المفاوضات الى نقطة متقدمة لكن تحالفات التيّار والتزاماته مع 8 أذار حتّمت تراجعه عن الإتفاق، لكن الأجواء حاليا وديّة ومتقاربة وقد نشهد على تحالف إنتخابي على صعيد البلديّات في كلّ القضاء كما على صعيد الإنتخابات النيابية في المستقبل".
وكشف المصدر نفسه "أن كوادر القوات في أجواء إمكانية إجراء إنتخابات بلديّة وإختيارية في آيار المقبل منذ حوالي الشهر تقريبا، أمّا فيما خصّ ملء الشغور النيابي فلا معلومات لديهم حتى الساعة، والقوات ليست بوارد ترشيح أي شخص لهذا المقعد الذي يعتبر تابع "لتكتل التغيير والإصلاح"، لكنها طبعا تدرس خياراتها التي ستعلنها في حال تأكيد إجراء الإنتخابات الفرعية في جزين ".
لا تزال الصورة مبهمة حول إمكانية إجراء الإنتخابات في جزين ونوعية التحالفات التي ستجرى فيها، لكن الأكيد أن تحالف "التيّار" و "القوات" الإنتخابي إذا ما حصل سيقضي حتماً على فرص المرشحين الآخرين غير المنتمين الى هذين الحزبين.