فنزويلا: البرلمان يعلّق اعماله بعد قرار المحكمة العليا إبطال قراراته

علّق #البرلمان_الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة اعماله، بعد قرار للمحكمة العليا الفنزويلية بابطال كل قراراته، بسبب تنصيب ثلاثة نواب مناهضين للتيار التشافي، على رغم تعليق القضاء عضويتهم. وقرر رئيس الجمعية الوطنية النائب هنري راموس ألوب المعارض لسلطة الرئيس نيكولاس مادورو، تعليق اعمال البرلمان حتى الاربعاء، نظرا الى عدم اكتمال النصاب.

وكانت المحكمة العليا اعلنت الاثنين ان كل القرارات التي يتخذها البرلمان باطلة، اثر تنصيب النواب الثلاثة المعلقة عضويتهم. وقالت في قرارها "انها تعتبر كل الاعمال التي ستقوم بها الجمعية الوطنية سابقا ولاحقا لاغية، طالما بقي النواب الثلاثة في البرلمان".

وستكون المحكمة، وهي اعلى سلطة قضائية في البلاد، عاملا رئيسيا في المعركة الدستورية التي فتحت بين البرلمان والسلطة التشافيزية القائمة. وتعتبر المعارضة ان المحكمة تعمل للمصلحة التشافيزية، بعدما عينت السلطة 34 قاضيا جديدا فيها نهاية كانون الاول، وشكلت الاثنين لجنة للتحقيق في هذه القضية. وامهلت المعارضة نفسها "6 اشهر" لتقليص ولاية الرئيس مادورو بطريقة دستورية.