"التغيير والاصلاح": لتتواكب المصالحات في سوريا بعودة ممنهجة للنازحين إلى المناطق الآمنة

أعلن "التغيير والإصلاح"، بعد اجتماعه الأسبوعي الأخير في سنة 2015 برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته بالرابية، ان "التكتل" استقبل شقيق النائب السابق حسن يعقوب، علي يعقوب وإبنه البكر، وإستمع إلى شرح واف عن الملف ومعطياته، كما عن الظروف السياسية المحيطة بالملف"، مضيفاً ان التكتل "يحرص على صفاء القضاء، مما يعني بصورة حتمية، الا تلوث السياسة الملف القضائي، وان يحرص قضاة التحقيق الذين نأتمن على شفافية التحقيق وسريته وسرعته من دون تسرع طالما ان عضو التكتل النائب السابق حسن يعقوب، لا يزال قيد التوقيف ولم يخل سبيله لحينه".

كما تمنى التكتل في هذا السياق، عدم الإرتكاز على معزوفة "العملاء الخفيين" وما شابه، إلا انه من المفيد التذكير، بأن على المحقق العدلي أن يسعى جاهداً إلى تبيان حقائق في المسألة الأم، أي مسألة خطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه، من جراء كل ما حصل أخيرا، إذا وجد إلى ذلك سبيلاً".

وأضاف إن "نهج المصالحات في سوريا، على ما جرى في الزبداني والفوعة وكفريا، هو نهج يدل، إن دل على شيء، فعلى إمكانية سلوك الطرق السياسية لبسط سلطة الدولة على الأراضي السورية، مع استمرار ما يلزم من إجراءات ميدانية لاستئصال الإرهاب التكفيري، وفاقا لخريطة الطريق الموضوعة في قرار مجلس الأمن رقم 2254، بتاريخ 18/12/2015، على أن تواكب ذلك، عودة متوازية وممنهجة للنازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا".

وتابع إن "نهاية السنة الجارية تدعونا جميعاً إلى التأمّل في مآلها وأحداثها وأزماتها، وبالتالي إلى تنقية القلوب، تمهيدا لتثبيت وحدتنا الوطنية وعيشنا الواحد واستنهاض الدولة التي نصبو جميعا إليها"، مضيفاً ان "الصفح والاعتبار والتصميم على الإنقاذ، ورفض الإملاءات الخارجية، هي عناوين السنة الجديدة التي سوف نعمل كتكتل في هدنها وفي ظلها".

وختم ان "هناك ملفات ومواضيع إنمائية مختلفة تخص المناطق اللبنانية تم استعراضها، وهي تحت نظر التكتل ومتابعته الحثيثة والدائمة، ومن أهمها بالتأكيد: ملفا النفايات وسدود المياه".