الصين تتبنى أوّل قانون لمكافحة الارهاب

تبنّت الصين اليوم أوّل قانون لمكافحة #الإرهاب بعد مسودات اولى للقانون أثارت انتقادات بسبب بنود قد تؤدي الى تعزيز المراقبة على وسائل الاعلام وتهدد الملكية الفكرية للشركات الاجنبية.

وجاء تبني هذا القانون بينما تشن بكين حملة قوية لوقف العنف الاتني في اقليم شينجيانغ وتحاول تعزيز المراقبة على المنشقين السياسيين على الانترنت وعلى الارض.

وقالت وكالة انباء الصين الجديدة انها "محاولة جديدة لمواجهة الارهاب في الوطن ومسعى للحفاظ على الامن العالمي".

ولم تنشر على الفور تفاصيل القانون الذي أقرته لجنة المصادقة على التشريعات في المجلس الوطني الشعبي التي تعتبر موافقتها أمراً روتينياً.
ويعاني إقليم شينجيانغ الذي تسكنه غالبية من اتنية الايغور من اضطرابات في السنوات الاخيرة ما دفع الصين الى اطلاق حملة قمع بوليسية ضد "الارهابيين" المنشقين الذين تقول انهم وراء العنف.

وفي محاولة للتحكم في الاتصالات عبر الانترنت التي تقول الحكومة أنها أسهمت في العنف، اشتملت مسودات القانون الجديد بنودا تطلب من شركات التكنولوجيا وضع تقنيات في المنتجات تمكن السلطات من مراقبة مستخدميها او تسليم شيفرات الوصول الى المعلومات الى السلطات.
ويعتبر هذان الامران تهديدا لحرية التعبير والملكية الفكرية.

وأعربت الولايات المتحدة مراراً عن قلقها بشان مطالب السلطات، واثار الرئيس الاميركي باراك أوباما هذه القضية مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال زيارته الى واشنطن في أيلول.

وقال هونغ لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الأسبوع الماضي ان القانون الجديد "لن يفرض أية قيود على النشاطات القانونية للشركات. ولن يترك امكانيات لمراقبة المنتجات، ولن يعيق حرية التعبير على الانترنت كما لن يهدد حقوق الملكية الفكرية للشركات".

ويأتي هذا القانون في الوقت الذي تسعى بكين الى اسكات منتقدي سياساتها في شينجيانغ خاصة من يقولون ان عنف الايغور هو رد فعل على سياسة التفرقة التي تتبعها الحكومة والقيود التي تفرضها على ثقافتهم ودينهم.

والاسبوع الماضي اصدرت محكمة حكما بالسجن لثلاث سنوات مع وقف التنفيذ على المحامي الحقوقي بو زيكيانغ بسبب تصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي التي قالت انها "تحرض على العنف الاتني" بين الايغور وأغلبية الهان.

وقال في احدى تصريحاته ان الحكومة مسؤولة جزئيا عن تزايد العنف الاتني.

وبعد أيّام رفضت بكين تجديد تاشيرة اورسولا غوتييه مراسلة مجلة لوبسرفاتور الفرنسية في بكين بعد ان اتهمتها ب"الدفاع الفاضح" عن "اعمال ارهابيين".

وأبلغت وزارة الخارجية الصحافية انه "لانها لم تقدم اعتذارات علنية" اثر نشر مقالة عن السياسة التي وصفت بالقمعية المعتمدة حيال منطقة شينجيانغ حيث الغالبية المسلمة في غرب الصين، لن تجدد بطاقتها الصحافية ما سيفضي الى عدم تجديد تأشيرتها.