الاسبان كسروا تناوب اليمين واليسار وشكل الحكومة مجهول بوديموس من أقصى اليسار يقتحم المعادلة مطالباً بإصلاح

بعدما وجه الناخبون الإسبان تحذيراً قاسياً إلى الحزبين التقليديين، الشعبي الذي حل في الطليعة في الانتخابات النيابية وإن يكن خسر غالبيته المطلقة، والاشتراكي الذي حل ثانياً، بدا أن البلاد تتجه إلى أسابيع، وربما أشهر، من المفاوضات السياسية الشاقة للاتفاق على شكل الحكومة المقبلة بعد نحو ثلاثة عقود من التناوب بين اليمين واليسار منذ عام 1982.

بداية، أعلن الحزب الاشتراكي أنه سيصوت ضد حكومة جديدة يقودها الحزب الشعبي الحاكم. وصرّح سيزار ليونا، أحد أبرز المسؤولين في الاشتراكي، :"اقترعت إسبانيا للتغيير. والآن يعود الى الحزب الشعبي ان يحاول تأليف حكومة، لكن الاشتراكيين سيصوتون ضد حكومة جديدة برئاسة (رئيس الوزراء ماريانو) راخوي". والأخير كان تعهد العمل لتأليف حكومة مستقرة تخدم مصالح "كل الإسبان"، ولكن يصعب تحديد من سيكون شريكه فيها. وقد بدا متمسكاً بحقه في رئاسة الحكومة بقوله أمام أنصاره إن "من يحل أول في الانتخابات، يتولى الحكومة". وهو في كل الأحوال باق في منصبه حتى 13 كانون الثاني 2016.
وحصل الاشتراكيون على 90 مقعداً من أصل 350 في الانتخابات، وهذه نتيجتهم الأسوأ على الإطلاق، وحلوا في المركز الثاني بعد الحزب الشعبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط والذي حصل على 123 مقعداً، مع العلم أن الغالبية هي 176 مقعداً وكان له 189 في الانتخابات السابقة عام 2011. وحصل حزبا بوديموس (نستطيع) على 69 مقعداً وسيودادانوس (المواطنون الجدد) على 40 مقعداً.
وكانت نسبة المقترعين مرتفعة نسبياً، إذ بلغت 73,2 في المئة، في مقابل 68,9 في المئة عام 2011.
وفرض بوديموس وسيودادانوس نفسهما على المشهد السياسي مستفيدين من تذمر الناخبين من ارتفاع معدل البطالة وتنامي الفساد. وينتمي بوديموس إلى أقصى اليسار، وهو حليف حزب سيريزا اليوناني، بينما يمثل سيودادانوس تيار الوسط وقطاع الأعمال.
واستبعد الحزبان الانضمام إلى حكومة راخوي التي نجحت، عبر سلسلة إصلاحات قاسية، في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية وإعادة الاقتصاد إلى طريق النمو، وإن تكن البطالة لا تزال عند مستوى 20 في المئة. وكان محللون اعتبروا سيودادانوس الأقرب إلى نهج الحزب الشعبي الحاكم.
وقال بابلو ايغليزياس، زعيم بوديموس، وهو في الأصل أستاذ للعلوم السياسية :"لقطع الشك باليقين، لن يسمح حزبنا بحكومة للحزب الشعبي". وأضاف أنه سيبدأ قريباً محادثات مع كل الأحزاب السياسية الأخرى لمناقشة التسويات المحتملة، معتبراً أن "إسبانيا جديدة ولدت مع وضع حد لنظام التداول" بين الحزبين الشعبي والاشتراكي، وطالب بإصلاح دستوري لضمان حقوق السكن والصحة والتعليم.
وشدد ألبيرت ريبيرا، زعيم سيودادانوس، على الموقف "الوسطي" لحزبه، معتبراً أنه الوحيد القادر على التحاور مع أصحاب المواقف المتطرفة.
وتركت النتائج غير الحاسمة صداها في البورصة الإسبانية التي انخفضت بنسبة 2,5 في المئة في يوم كان جيداً عموماً للأسواق الأوروبية.
ويذكر أنه بموجب الدستور الإسباني، يكلف الملك فيليبي السادس زعيم الحزب الأول تأليف حكومة، وعلى الأخير الحصول على أكثر من نصف الأصوات في اقتراع في مجلس النواب. وفي حال اخفاقه، يجرى اقتراع آخر. وإذا فشل ثانية، يكون أمام المجلس شهران لاختيار رئيس للوزراء سواه. وإذا امتدت الأزمة أكثر من ذلك، يدعو الملك إلى انتخابات مبكرة، فتعود البلاد إلى صناديق الاقتراع، وهذا سيناريو قد لا يحمل جديداً في النتائج، إذ شكل هذا الوضع معضلة أرقام حقيقية للسياسيين والمحللين الذي اعتادوا تناوب اليمين واليسار على السلطة.
وثمة احتمال قيام تحالف بين الحزب الاشتراكي وبوديموس وسيودادانوس، لكن هذا السيناريو معقد، وسيشكل سابقة على المستوى الوطني، وإن يكن إجراء معتاداً في الانتخابات الإقليمية. ويبقى دعم الأحزاب الانفصالية الصغيرة في مقاطعات كاتالونيا والباسك وجزر الكناري التي يمكن ان تسمح لكتلة يسارية بالحصول على عدد المقاعد المطلوب.