مجلس حقوق الانسان: للتحقيق في انتهاكات بوروندي

طلب مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، في قرار اعتمده ان يتم بشكل "عاجل" ارسال خبراء مستقلين للتحقيق في فظاعات ارتكبت في بوروندي في الوقت الذي يتجه فيه هذا البلد الى حرب اهلية.

وقرر المجلس المجتمع في جنيف بالاجماع، ان يطلب من المفوض الاعلى المكلف حقوق الانسان زيد بن رعد الحسين "ان ينظم ويرسل الى بوروندي بشكل عاجل بعثة مكونة من خبراء مستقلين".

وكان الحسين قال في افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف المخصصة لهذا البلد الواقع في وسط افريقيا والذي يشهد دوامة عنف منذ اشهر " ان الوضع في #بوروندي متفجر وهذا البلد على وشك ان يقع في حرب اهلية".

وأضاف "ان مجزرة نهاية الاسبوع الماضي اكدت اتساع العنف والترهيب الآخذين في اعادة البلاد الى ماض مضطرب جدا وقاتم مع عنف رهيب (..) ابعده اكثر عن الحل السياسي رغم حاجة البلاد الملحة لهذا الحل".

وأكد ان الوضع في بوروندي يحتاج الى تحرك "حاسم" من المجتمع الدولي.
وقتل 400 شخص على الاقل منذ 26 نيسان وحصيلة القتلى قد تكون اعلى بحسب المفوضية العليا لحقوق الانسان.
وبين الضحايا يبلغ عدد الاشخاص الذين أعدموا جماعياً 68.

وتم توقيف 3496 شخصاً على الأقل على علاقة بالازمة السياسية الحالية.
وغادر المدافعون عن حقوق الانسان والصحافيون البلد او هم يختبئون فيه. ولجأ 220 الف شخص الى دول الجوار اضافة الى حركة نزوح داخلية.

واعتبر الحسين انه يتعيّن اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوقف تدفق السلاح الى بوروندي وذلك في اطار احترام القانون الدولي وحقوق الانسان.
وقال "يجب التفكير في استخدام الطائرات بدون طيار كوسيلة لانجاز المتابعة".

وحثت المفوضية العليا لحقوق الانسان حكومة بوروندي على اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لنزع سلاح المليشيات الموالية للحكومة واخضاع عمل الشرطة واجهزة الاستخبارات وباقي قوات الامن الى حكم القانون.

وقدّمت الولايات المتحدة قرار الخميس معربة عن "القلق الكبير امام الاعدامات الاخيرة دون محاكمة".

وطلب القرار من السلطات البوروندية السماح للمحققين المستقلين بالقيام بعملهم "حتى يحال المسؤولون عن هذه الافعال الى القضاء".
كما طلب القرار ان تقدم لجنة التحقيق تقريرا اوليا عن الوضع امام مجلس حقوق الانسان في دورة آذار 2016.
ويتعيّن تقديم التقرير الكامل للمحققين امام دورة مجلس حقوق الانسان لشهر ايلول 2016.