اليمين الفرنسي المتطرّف أخفق في الأقاليم بعد تكتل الأحزاب التقليدية ضد مرشحيه

أخفقت الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة في فرنسا في الفوز بأي من الاقاليم الفرنسية خلال آخر اقتراع يجري قبل الانتخابات الرئاسية سنة 2017، على رغم تقدمها التاريخي في الدورة الاولى قبل أسبوع، بعدما تكتلت الاحزاب التقليدية لمنعها من الفوز.
وتشكل النتائج الاولية نكسة كبيرة لابرز ثلاث شخصيات في الجبهة الوطنية، رئيستها مارين لوبن الخاسرة في الشمال وابنة شقيقها ماريون ماريشال - لوبن (26 سنة) في الجنوب وفلوريان فيليبو المخطط الاستراتيجي للجبهة في الشرق.
وتفيد التقديرات ان اليمين فاز بخمس مناطق على الاقل، فيما فاز اليسار في ثلاث من أصل 13 منطقة.
ورأى رئيس الوزراء الفرنسي الاشتراكي مانويل فالس ان "خطر اليمين المتطرف لا يزال قائماً في فرنسا" على رغم فشل الجبهة الوطنية.
بينما قال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي زعيم المعارضة اليمينية إن هذه النتائج "يجب ألا تجعلنا تحت أي ذريعة ننسى التحذيرات" المتأتية من الدورة الاولى.
أما مارين لوبن، فأكدت ان "لا شيء سيتمكن من ايقافنا"، ونددت بالنداءات التي دعت الى صد تقدم حزبها وبـ"الانحرافات والمخاطر الناتجة من نظام يحتضر".
وأظهر استطلاع للرأي أجراه "مركز إيفوب فيدوشيال" لحساب مؤسسات "آي تلي" و"باري ماتش" و"سود راديو" أن حزب التجمع من أجل الجمهورية الذي ينتمي إليه ساركوزي وحلفاؤه من يمين الوسط حصلوا على 57٫5 في المئة من الأصوات في الشمال، في حين حصلت الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبن على 42٫5 في المئة.
وفي الجنوب الشرقي، حصل المحافظون على 54٫5 في المئة في مقابل 45٫5 للجبهة الوطنية. وفاقت نسبة الاقتراع في الاقليمين 61 في المئة، في زيادة ملحوظة عن الدورة الأولى.
واستناداً الى استطلاع منفصل أجراه مركز "تي ان إس سوفريس 1" حصل يمين الوسط على 48٫4 في المئة في مقابل 36٫4 في المئة للجبهة الوطنية في منطقة الشرق التي لم ينسحب منها الاشتراكيون.
وعلى المستوى الوطني توقعت الاستطلاعات فوز التجمع من أجل الجمهورية بـ40 في المئة من الأصوات، يليه الحزب الاشتراكي بـ30 في المئة، والجبهة الوطنية بـ28 في المئة.
وخلال الدورة الاولى التي جرت في 6 كانون الاول، كانت الجبهة الوطنية تصدرت نتائج وطنية غير مسبوقة مع 28% من الاصوات واحتلت المرتبة الاولى في ست مناطق من اصل 13. وكانت الجبهة الوطنية تراهن على رفض الاحزاب التقليدية غير القادرة على حل الازمة الاقتصادية والخوف الناجم عن الاعتداءات التي نفذها جهاديون في باريس في 13 تشرين الثاني وأوقعت 130 قتيلاً.