"بدنا نحاسب" أقفلت مبنى ديوان المحاسبة: تغيير السلطة واجب

اقفل ناشطو حملة #بدنا_نحاسب مبنى ديوان المحاسبة لمطالبة القضاء بمحاربة الفساد. وتلا المحامي واصف الحركة بيانا من أمام ديوان المحاسبة، جاء فيه: "من سرقة ارادة الناس الى تدمير أجهزة الرقابة والمحاسبة، تغيير هذه السلطة واجب أخلاقي ووطني. فبعد انتهاء الحرب الأهلية وتكريس أمراء الحرب أنفسهم أركانا للدولة اللبنانية في مؤتمر الطائف، أخذت سلطة الطوائف على عاتقها مهمة تدمير الوعي والوجدان الوطني في المجتمع. وذلك، أولا، عبر تفعيل دور المؤسسات الخدمية الخاضعة للمؤسسات الدينية على حساب تلك التابعة للدولة (من طبابة وتعليم ورعاية)، ومن ثم اعتبرت المؤسسات الرسمية موردها الأساسي، من حيث الخدمات التوظيفية والصفقات الربحية التي راكمت ثرواتهم على حساب دولة مدينة عاجزة مرتهنة لأسيادهم في الخارج. ولم يكن لهم إلى ذلك سبيل إلا عبر تدمير أجهزة الرقابة على عمل المؤسسات التنفيذية، من مجلس الخدمة المدنية الى التفتيش المركزي فديوان المحاسبة، وعبر ضرب الرقابة الشعبية على السلطة عبر قوانين انتخاب ممسوخة طورا، وإلغاء الانتخابات والتمديد لأنفسهم طورا آخر".

وتابع: "من هنا فإن سلطة النهب الطائفي اعتمدت في تمكين أساساتها على النهب المنظم للمال العام حتى باتت السرقة والفساد من سمات هذه السلطة، والخطر الأكبر على مالية الدولة. ولكي تستطيع إدامة هذة السرقة دون حسيب أو رقيب، لجأت الى تدمير أجهزة الرقابة بفرض وصاية سياسية عليها وتعيين الأزلام والمحسوبين في مراكز القرار فيها، وصولا الى الضرب بعرض الحائط بأي تقرير ممكن أن يصدر عنها. من هنا قلنا منذ اليوم الأول إن أزمة النفايات وتداعياتها لم تكن أزمة تقنية بل حصيلة فساد إداري ومالي واختلاس لأموال الدولة اللبنانية. لو نفذت أجهزة الرقابة الدور الموكل لها من مراقبة مسبقة ومحاسبة لازمة للفاسدين، لما وصلنا الى ما نحن فيه اليوم".

وأضاف: "إن وقوفنا اليوم أمام ديوان المحاسبة، إنما يحمل المعاني والأهداف التالية:
أولا، نؤكد أننا مع دولة المؤسسات، ومن يعطل الدور الصحيح لهذه المؤسسات هي هذه السلطة.
ثانيا، أن وقف النزف المالي للدولة يتم عن طريق أجهزة الرقابة، وذلك لمنع السرقة بالرقابة المسبقة أو محاسبة السارق في حال تحقق الجرم.
ثالثا، اننا نقف اليوم أمام ديوان المحاسبة، الذي نعتبره عماد الأجهزة الرقابية في الدولة، ولكن ما نعلنه يعني بالدرجة ذاتها باقي الأجهزة أي التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية.
رابعا، يتحمل ديوان المحاسبة المسؤولية الأكبر في عدم مواجهة الفساد والمفسدين، وذلك لأنه يضم 50 قاضيا ونيابة عامة تابعة له.
خامسا، للمطالبة بحق الاطلاع لكل اللبنانيين على التقارير الصادرة عن الأجهزة الرقابية تعزيزا للشفافية ومنعا للتسويف.
سادسا، للمطالبة بإقرار قانون حماية كاشفي ملفات الفساد من موظفين ومواطنين، بالإضافة الى تطبيق قانون الإثراء غير المشروع المقر منذ 70 عاما وغير المنفذ حتى اليوم.
سابعا، لمطالبة الأجهزة الرقابية بتسليم التقارير الموجودة لدى ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية الى القضاء المختص، خصوصا النيابة العامة التمييزية ومنها الى النيابة العامة المالية. ولنا أمثلة كثيرة على ذلك، حيث أثبتت التقارير ارتكابات واختلاسات مالية لم تحول الى القضاء في وزارة المهجرين ومجلس الجنوب وملف الكهرباء وLIBANPOST وأوجيرو وسوكلين ووزارات الأشغال العامة والاتصالات والإعلام.

إن الفساد الذي وصلت إليه الدولة اللبنانية بفضل هذه السلطة يؤكد على ثابت واحد هو أن تغيير هذه السلطة واجب أخلاقي ووطني من خلال الشعب الذي هو وحده مصدر السلطات، وذلك عبر طريق واضح ووحيد أي الانتخابات النيابية بقانون نسبي عصري لا يعيد انتاج هذه السلطة بمفسديها ومذهبيتها ومحاصصتها.

نعلن اليوم للجميع، أننا في حملة "بدنا نحاسب" سنخوض معركة سلطة القانون حتى النهاية، فيكون للبنان دولة راعية لجميع أبنائه لا مزرعة لملوك الطوائف يرثونها ويورثونها في مشهد سخيف لا علاقة لعصرنا الحديث به".