اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أتى ارجاء جلسة بدء استجواب الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة هذه المرة امام محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف وفي حضور ممثل النيابة العامة لدى المحكمة القاضي شربل ابو سمرا بسبب توقف كل المحامين عن العمل التزاما لقرار نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس اعتراضا على قرار قضائي، رغم ان كل العدة أعدت لمباشرة هذا الاستجواب الذي سيستغرق اكثر من جلسة. أقله من جهة الدفاع حيث أمضى المحامي صخر الهاشم الوقت اللازم مع موكله سماحه في مقر الريحانية اول من امس استعدادا لجلسة اليوم. وعليه أرجئت الجلسة اسبوعا الى الخميس المقبل للاستجواب.
وقال الهاشم لـ"النهار": "تهيأنا لعملية الاستجواب وكان الموكل سماحة حاضرا للادلاء بروايته وكل التفاصيل في ضوء أسئلة المحكمة. وفوجئنا ليلا بقرار نقابتي المحامين، وبما ان قرارهما ملزم للمحامين أرجئت الجلسة لعدم اكتمال الخصومة".
أما سماحة الذي يحاكم بتهمة نقل متفجرات في سيارته من سوريا الى لبنان لاستخدامها بأعمال تفجير، فأحضر على عادته في زيه الرسمي، حيّا عائلته في حضور وكلائه بلا روب المحاماة، وانتظر دخول هيئة المحكمة التي اعلن رئيسها عن التزام المحامين قرار نقابتهم. وورد كتاب جوابي من شركة"ألفا" ردا على طلب المحكمة ايداعها داتا الاتصالات بالخط الخليوي لسماحة وتمكين الدفاع من الاطلاع على مضمونها تأمينا لحق الدفاع. واستمهل القاضي ابو سمرا للاطلاع عليها. وأبلغ لطوف الأفرقاء بورود قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بحفظ شكوى سماحة بتزوير تفريغ شريط اللقاء بين الاخير وميلاد الكفوري. ثم قرر رفع الجلسة الى 22 كانون الاول الجاري فاعترض المحامي الهاشم لوجوده خارج لبنان اعتبارا من 19 منه متمنيا تقريب موعد الجلسة الذي حدد الخميس المقبل.
وأشار الهاشم الى انه سيطلع على مضمون هذه اللائحة اليوم.
وتنتهي بعد 12 يوما في 23 من الجاري مدة محكومية سماحة. ووفق المعطيات الاولية فان استجواب سماحة سيسبق تقديم اول طلب لتخليته امام محكمة التمييز العسكرية الذي رجح ان يكون مطلع السنة الجديدة. وفي ضوء تقديمه، إما تقبله المحكمة وإما ترفضه في قرار معلل بالابقاء على التوقيف بالاستناد الى المادة 75 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وفق مصادر قضائية.
