الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

"حقِك ضمان عيلتك" تجوب المناطق اللبنانية: "طالب بتعديل القانون"

المصدر: "النهار"
م.ن.
"حقِك ضمان عيلتك" تجوب المناطق اللبنانية: "طالب بتعديل القانون"
"حقِك ضمان عيلتك" تجوب المناطق اللبنانية: "طالب بتعديل القانون"
A+ A-

تواصل حملة "حقِّك ضمان عيلتك" رحلتها في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف توعية اللبنانيين على المواد المجحفة في حق المرأة في قانون الضمان الاجتماعي، وبالتالي من أجل الضغط لتعديل هذه المواد. هذه الحملة التي حظيت برعاية وزارة الصحة كانت حاضرة في أسواق بيروت، وفاجأت المواطنين بأسلوب توعيتها.
وكما فعلوا في سبينس - جناح، انتشر ناشطو الحملة في الاسواق داعين أي ثنائي إلى التقاط صورة فورية لهما.



دقائق والصورة كانت جاهزة، وهنا المفاجأة بالنسبة إلى الرجال الذين لاحظوا اختفاء وجودهم بجملة: "هيك بشوفك الضمان الاجتماعي... طالب بتعديل القانون حتى يحقّ لزوجتك أن تضمنك"، في إشارة إلى أن الضمان لا يعطي للمرأة الحقّ بضمان زوجها إلا إذا تجاوز عمر الستين أو كان مصاباً بعاهة، وهذا ما أوضحه الناشطون للثنائي بعد التقاط الصورة.‎



 


في عكار


وفي عكار، نظمت جمعية الاتحاد النسائي للعاملات في الشمال، (واحدة من الجميعات المشاركة في الحملة) محاضرة بعنوان "حقّك ضمان عيلتك، حقّك ضمانك"، في قاعة مطعم قصر الصديق في العبدة. حاضر فيها المحامي محمد المراد، وحضرتها رئيسة الجمعية أسما مصطفى، رئيس جمعية الفكر والحياة صالح حامد، رئيسة جمعية النهوض وعلم اللغات ومديرة المركز الانكليزي المتطور في عكار سمر نمر بركات، رئيسة جمعية 10452 رلى المراد، الشاعرة سلمى محيش، وسيدات من المجتمع المدني وفعاليات من المنطقة.




وبعد النشيد الوطني اللبناني وفيلم وثائقي كانت كلمة لمصطفى، ثم استهل المراد المحاضرة بعرض لمحة تاريخية عن الضمان الاجتماعي، وقدّم شرحًا مفصلاً عن الثغرات التي تشوب المواد في قانون الضمان، مشدداً على ضرورة المطالبة بتغيير بعض المواد المجحفة في حقّ المرأة التي لا تهم الأخيرة، فحسب بل كل افراد العائلة. وقدم المراد بعض الاقتراحات والحلول التي من شأنها أن تحفظ للزوجة والزوج حقّهما في الاستفادة من الضمان الاجتماعي وفقاً للأصول. وجرى نقاش وحوار قانوني بين المشاركين حول الموضوع.


في الجامعة اللبنانية




أما جمعية أبعاد المشارِكة أيضا في الحملة، فقامت بورشة عمل في كلّية الصحّة في الجامعة اللبنانية – الحدث، وشارك فيها 21 طالباً، تعرّفوا فيها على قوانين الضمان الاجتماعي والمواد المجحفة في حقّ المرأة، خصوصا أن الجمعية تؤمن بدور الشباب في التغيير.





Hakkik Damanik

Laws regarding the social security do exist to protect you as a woman and your family, but some need to be amended.It’s time you speak out and stand for your rights!ان القوانين المتعلّقة بالضمان الاجتماعي هدفها الأساسي حمايتك كمرأة وحماية عائلتك, لكن البعض منها بحاجة للتعديل. حان الوقت ليسمع الجميع صوتك ولتطالبي بحقّك! #حقِك-ضمانك


Posted by ‎Hakkik Damanik - حقِك ضمان عيلتك‎ on Thursday, November 19, 2015




والحملة هي جزء من مشروع "الجميع يفوز: التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في لبنان" الممول من مبادرة الشراكة الاميركية ‏الشرق اوسطيةMEPI، وتنفذه جمعية‎ Search For Comon Ground ‎، بالشراكة مع جمعية ألف - تحرك من أجل حقوق الانسان، ‏وبالتعاون مع تسع جمعيات: نهار الشباب، الاتحاد النسائي التقدمي، سمارت سنتر للاعلام والمناصرة، أبعاد، مؤسسة عامل الدولية، ‏كاريتاس لبنان مركز الأجانب، اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة، الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، جمعية الاتحاد النسائي ‏للعاملات في الشمال.




المواد المجحفة
‎ ‎
ويشار إلى أن المواد التي تدعو الحملة إلى تعديلها وأشرف على اعادادها رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص هي‎:‎
‏"المادة 14 (تحديد الأشخاص المضمونين): الزوجة المضمونة لا تفيد زوجها إلا في حال تجاوز عمره ‏الستين عاماً أو في حال عدم ‏قدرته على تأمين معيشيته بسبب عاهة جسدية أو عقلية، على الرغم من ‏مساهمة المرأة بالنسبة نفسها التي يساهم بها الموظف أو ‏العامل العامل لصندوق الضمان الاجتماعي، ‏والتعديل المطلوب: اقرار المساواة بغية افادة المرأة العاملة والمنتسبة إلى الضمان ‏الاجتماعي عن زوجها ‏الذي لا يعمل وغير المضمون، من دون شروط، وذلك أسوة بالرجل الذي يفيد زوجته من دون شروط.


المادة (استحقاق تقديمات المرض)16: من أجل استفادة المضمونة من تعويض الأمومة يجب أن تكون ‏منتسبة للضمان الاجتماعي منذ ‏‏10 أشهر على الأقل قبل الموعد المفترض ، التعديل المطلوب: الغاء ‏شرط ربط الاستفادة من تعويضات الأمومة بانتساب المضمونة ‏إلى الضمان قبل 10 أشهر عبر توحيد مدة ‏الانتساب بين المضمون أو المضمونة للاستفادة من تعويضات الأمومة. (وهي المادة التي ‏عبرت عنها ‏الحملة برسم كاريكاتوري لحامل تخاطب جنينها... "ماما بدك تنطر علقلية لآخر العاشر")‏


المادة 26 حق المضمونة بتعويض الأمومة: للمضمونة الحق بتعويض الأمومة (طوال فترة الـ 10 أسابيع ‏التي تقع خلالها الولادة)، ‏شرط أن تمتنع عن العمل وألا تتقاضى أي أجر خلال تلك الفترة، والتعديل ‏المطلوب: زيادة تعويض ألامومة من خلال اعطاء ‏المضمونة كامل الأجر خلال الأسابيع العشرة لا ثلثي ‏الأجر.‏





Hakkik Damanik

Sign the petition: http://chn.ge/1Moam2jLaws regarding the social security do exist to protect you as a woman and your family, but some need to be amended.It’s time you speak out and stand for your rights!ان القوانين المتعلّقة بالضمان الاجتماعي هدفها الأساسي حمايتك كمرأة وحماية عائلتك, لكن البعض منها بحاجة للتعديل. حان الوقت ليسمع الجميع صوتك ولتطالبي بحقّك! #حقِك-ضمانكwezank


Posted by ‎Hakkik Damanik - حقِك ضمان عيلتك‎ on Tuesday, November 24, 2015



المادة 46 انشاء صندوق التقديمات العائلية والتعليمية: لا تستفيد الزوجة المضمونة من أي تقديمات عائلية ‏وتعليمية عن زوجها الذي ‏يقيم في البيت إذا لم يكن يزاول عملاً مأجوراً، والتعديل المطلوب: مساواة ‏الزوجة بالزوج لجهة استفادتها من التعويض العائلي عن ‏زوجها.‏
المادة 47 كيفية اعطاء التقديمات العائلية والتعليمية: تدفع التقديمات العائلية عن الأولاد للوالدة فقط في ‏حال كان الزوج الوالد لا يحق ‏له الاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي، أو إذا كان الأولاد في عهدتها ‏وحدها أو تحت وصايتها أو إذا كانت أرملة أو مطلقة أو ‏هاجرة قضائياً أو كان زوجها مسجوناً أو مفقوداً ‏أو عاجزاً. والتعديل المطلوب: المساواة بين الوالد والوالدة المضمونين للاستفادة من ‏التعويض العائلي عن ‏الأولاد. بالتالاي لا يعطى الوالد الحق بأكثر من تعويض عائلي فتدفع التعويضات العائلية للوالد أو الوالدة، ‏‏حسب من يصرح منهما بأخذ الاولاد على عاتقه، شرط أن يتنازل الاخر عن الاسفادة من التعويضات ‏العائلية من مصدر آخر‎".‎


 


 

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم