الافراج بكفالة عن صحافي ليبي نشر قائمة بأسماء القضاة الفاسدين

أفرجت محكمة ليبية اليوم عن الصحافي المعتقل منذ أشهر، عمار الخطابي بعد أن دفع كفالة مادية قيمتها 500 دينار وحجز جواز سفره.
وكان الخطابي أدخل المستشفى أخيراً بعد تدهور صحته نتيجة إضرابه عن الطعام منذ أكثر من شهر نتيجة توقيفه على خلفية نشره قائمة عن القضاء الليبي بصحيفة "الأمة" التي يرأس تحريرها .
وكان القاضي الذي يتابع هذه القضية انسحب منها في آخر جلسة عقدتها المحكمة خلال الأسبوع الماضي .
وأثارت قضية الخطابي ردود فعل قوية في الشارع الليبي الذي انتقد تصرف الجهاز القضائي في محاكمة الصحافيين معتبرين ذلك استمرارا لسياسة تكميم الإفواه .
وما زاد من غضب الشارع محاكمة الخطابي بنص من مواد قانون العقوبات للنظام السابق الذي تنص المادة 195 منه "يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما يشكل مساساً بثورة الفاتح العظيم أو قائدها ويعاقب بذات العقوبة كل من أهان السلطة الشعبية أو إحدى الهيئات القضائية أو الدفاعية أو الأمنية وما في حكمها من الهيئات النظامية الأخرى أو أهان علانية الشعب العربي الليبي أو شعار الدولة أو علمها" .
ووفقا لخبراء قانونيين فإن تطبيق هذه المادة في محاكمة الخطابي ستذهب به للسجن من ثلاث سنوات وحتى 15 سنة.
يذكر أن الخطابي كان نشر في العدد 39 بجريدته موضوعا بعنوان القائمة السوداء في القضاء .
وبحسب ما نشر فإن القائمة وصلت للصحيفة ونُشرت مباشرة وتضم 87 اسما ممن يشتغلون في منظومة القضاء الليبي وأوقف على إثرها منذ 19 كانون الأول الفائت.