أحرق نفسه بسبب مخالفة مرور... "أخرقُ القوانين كي أعيش"

أطفأ غضبه بالنار، وصبّ البنزين على جسده فأشعله بنفسه، أراد أن ينهي معاناته قبل حياته، بعد أن ذاق مرارة التهميش في بلد ولد فيه من دون أن يحمل جنسيته، هو لاجئ من فلسطين طُرد أهله من وطنهم وعاش بحقوق منتقصة، هو أمين زين الدين الذي ضجت وسائل التواصل الاجتماعي أمس بصوره، بعد أن أحرق نفسه وسيارته رفضاً لتوقيف دورية قوى أمن له وتسطير محضر ضبط بحقّه.

على جسر سليم سلام وقعت الحادثة، يشرح أمين الممدّد على سرير في مستشفى الجعيتاوي حيث يتلقّى العلاج بعد أن أصيب بحروق من الدرجة الثالثة في وجهه ورقبته وصدره ويديه. "ليست المرة الأولى التي تسطَّر بحقي مخالفة، فقبل عام سطر في حقي محضران بمليون ليرة، لم أسددهما كوني لا أملك منها ليرة واحدة، وتكرّر الأمر مرات عدة، فالدرك حين يعلمون جنسيتي أشعر انهم يتعاملون معي بسلبية، لا اعلم لماذا لكن هذا هو الواقع الملموس".

تقاطعه زوجته وتقول "في الأمس وصل مبلغ المخالفات الى 5 ملايين ليرة، وبعد مناقشات وأخذٍ وردّ لنحو ساعتين طفح كيل أمين، طلب من شاب أن يجلب له البنزين، وعندما أشعل النار بنفسه كان يهاتفني، بدأ بالصراخ وبدلاً من أن يعمل الدرك على إطفائه ابتعدوا عن المكان".

يأس قاتل
ابن الـ 37 عاماً لا يملك دفتر قيادة عمومياً كونه فلسطينياً، وقال: "قبل خمس سنوات كنت أعمل في الديكور لكن بعد أن ضاق الحال اشتريت سيارة من نوع تويوتا كورولا ورقمًا عموميًّا، كي أؤمّن لقمة عيش لأولادي الثلاثة وإيجار منزل يبلغ 400 الف في منطقة جدرا، لكن لم استطع ان أحصل على دفتر قيادة عمومي، أعمل وانا متوتّر إذ أخشى أن يوقفني الدرك، لا يمرّ اسبوع بلا مشاكل معهم، كل ذلك كي أجمع بين 20 الى 30 دولاراً يوميا، يئستُ من الفقر والعوز، من الذلّ والإهانة".
"كل هذه المخالفات لأنه فلسطيني"، هذا ما تعتقده  ام أمين بقلب محروق على ولد يتألم من حروق نفسية أكثر مما هي جسدية "كان ابني يكلّم الدركيّ بكل احترام ويرجوه أن يتركه في حال سبيله، كونه لا يملك المال حتى لشراء حليب وحفاضات لطفله فيكف عساه أن يدفع مخالفات".

علامات استفهام أمنية
مصدر في قوى الأمن الداخلي أكد لـ"النهار" أن الدرك "سطّروا بحقّ أمين ضبط ميكانيك بـ200 ألف ليرة، وقبل تسطير مخالفة دفتر القيادة التي تبلغ هي الأخرى 200 الف ليرة قصد أمين محطة الوقود بكل برودة أعصاب وجلب البنزين حيث أشعل النار بنفسه وبالسيارة". وقال: "لو أرادت القوى الأمنية تسطير مخالفات أخرى لفعلت ذلك في الوقت الذي قصد فيه المحطة".

علامات استفهام عدة طرحها المصدر فـ"لا توجد مخالفات بخمسة ملايين ومن يمكنه شراء رقم سيارة عمومي بـ 40 مليون ليرة لا يملك ان يدفع ميكانيك السيارة!؟ هل الحق علينا اذا طبّقنا القوانين وقمنا بواجباتنا، هل تعني محاولته الانتحار ان الحق أصبح على القوى الامنية؟" لافتاً الى "امكانية تأجير أمين سيارته العمومية وعدم مخالفته القوانين اللبنانية". وختم "هناك مناشدات دائمة من اتحادات ونقابات السائقين العموميين للتشدد بضبط هذه المخالفات كونها تؤثر على لقمة عيشهم".

"عقوبة مخففة"!
"لا يحق للفلسطيني أو أي لاجئ مزاولة هذه المهنة بحسب القوانين اللبنانية" بحسب رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض، الذي أضاف "فيما يخصّ أمين فهو مخالف لقانون السير والعمل اللبناني، سيارته غير قابلة للسير ولم يكن واضعاً حزام الأمان وليس ملتزمًا بالاطفائية ولا بالمثلث وأنا أحمّل المسؤولية الى القوى الامنية، فقد كان عليهم حجز المركبة وليس فقط تسطير محضر بحقه".

فياض تطرق الى المذكرة الصادرة عن مدير عام قوى الأمن الداخلي ووزير الداخلية والتي تمنع أي أجنبي أن يعمل على سيارة تاكسي او ميني باص او اوتوبيس او شحن، "وهي تطبق على جميع الاراضي اللبنانية حيث توجد دولة". وختم "نتابع مع القوى الأمنية، ويوميًّا هناك حجز للسيارات. ضبط الاجنبي الذي يقود سيارة عمومية يترواح بين 3 الى 5 ملايين ليرة، وصاحب المركبة يتم تحويله بموجب مذكرة الى التفتيش المركزي للضمان الاجتماعي".
لا يندم أمين على إحراق نفسه "وعلى ماذا أندم، على الرفاهية التي أعيشها، فأنا أحترق كل يوم مئة مرة، فليعطوني حقّ العمل ولا أريد شيئاً آخر".