اذا سدت أفق التسوية... "الحلف الثلاثي" الى الشارع غداً؟

مخطئ من يعتقد أن ترسانة الإضراب العام والتنظيم اللوجستي له لم يجهز بعد أو أنه مجرّد تلويح غير جدّي، فكل ما ينتظره فريق "الحلف الثلاثي" الجديد للنطق بكلمة السرّ حيال معركة الميثاقية، الذي يضغط في اتجاه وضع قانون الإنتخاب واستعادة الجنسية على جدول أعمال جلسة مجلس النواب. وفيما تبدو هذه المساعي غير مجدية أمام تصميم رئيس مجلس النواب نبيه برّي بموقفه حول عقد الجلسة مع تأجيل البحث في قانون الإنتخاب، وتشدّد أحزاب الحلف الجديد: "التيار الوطني الحر"، وحزب الكتائب و"لقوات اللبنانية" على أولوية هذا الملف، يبدو الإضراب العام والتصعيد العنوان الأبرز الذي سيتصدّر تطوّرات الغد وربما الأيام المقبلة، في حال تعثّرت التسوية التي يهمس بها البعض.

في غضون ذلك توضح مصادر في 14 آذار لـ"النهار" أن تسوية تتمّ حالياً بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية من جهة، والرئيس بري وتيار المستقبل من جهة أخرى. وتنصّ بنودها على أن يحضر كلّ من التيار الوطني والقوات جلسة الغد شرط وضع قانون استعادة الجنسية على جدول الأعمال مع القوانين المالية، وأن يصوّت تيارالمستقبل مع إقرار مشروع قانون إستعادة الجنسيّة. ومن ثمّ تشكّل لجنة لقانون الإنتخاب على أن يكون اقتراح القانون على جدول أعمال أول جلسة تشريعيّة مقبلة".

أمّا عن أسباب عدم دخول حزب الكتائب في هذه التسوية ؟
اجاب المصدر "ترفض الكتائب رفضاً تاماً التشريع في ظل شغور موقع الرئاسة وذلك احتراماً للدستور إذ تنص المادة 75 منه على أن التشريع ممنوع في ظل الشغور الرئاسي، وبالتالي لن تشارك في جلسة الغد حتى وإن شارك التيار الوطني والقوات".
من جهته يؤكد رئيس كتلة الكتائب النائب إيلي ماروني في حديث لـ"النهار" صحّة ما يشاع عن التسوية ،مشدداً على أن "موقف الكتائب مبدئي وثابت ولا يتأثر بموقف الحلفاء والخصوم، لذلك سنقاطع جلسة الغد لأنها غير دستورية وقانونية". أما إذا كانت الكتائب ستشارك في إضراب عام قد تعلن عنه "القوات " و"التيار" خلال ساعات قال: "الإجتماعات مفتوحة ومتواصلة لمناقشة كل الإمكانات المتاحة أمامنا، وإذا كان ثمّة من اتجاه عام لاتخاذ موقف موحّد مع الأطراف الأخرى حيال الإضراب العام فقد نتخذه ونعلن عنه".

التيار الوطني والقوّات
ينتظر كلّ من "التيار" و"القوّات" تطوّرات الساعات الأخيرة قبل الإعلان عن أي تحرّك أو موقف وكأن في ذلك ما يؤكد صحّة التسوية. وفي هذا الإطار يقول النائب آلان عون لـ"النهار" "فلننتظر ما ستحمله الساعات الأخيرة من مساعي وعلى أساسها نطلق موقفنا، فحتى الساعة ثمّة محاولات ومخارج تحاول تلبية مطالبنا وكلّ الأمور لا تزال قيد الدرس وفي حال فشلت المساعي نتجه نحو الإضراب العام وستحدّد طبيعة الإحتجاجات في وقتها". ولفت عون إلى أن خطورة ما يحصل اليوم تكمن في "التعرّض للميثاقية وهي تعتبر الأهم في نظامنا نظراً لتنوّع المجتمع ومكوّناته. إن ضرب الميثاقية يعرّض وحدة البلد للخطر، نتفهم الإعتبارات الإقتصادية والمالية، لكن الميثاقية تبقى الأهم وفوق كل الإعتبارات. نحن مع معالجة كل المسائل الإقتصادية لكن ثمّة أمور وطنية أهم لا تحتمل التأجيل وأبرزها قانون الإنتخاب".
بدوره أكد مستشار رئيس حزب "القوات اللبنانة" وهبي قاطيشا لـ"النهار" أن "قرار الإضراب العام اتخذ وسنعلن عنه اليوم كما سندعو كلّ اللبنانيين للمشاركة فيه لأن الموضوع لا يعني المسيحيين فحسب حتى وإن اتخذ طابعا مسيحيا، فالقضية وطنية بامتياز وتعني كل اللبنانيين لأن قانون الإنتخاب سيطبق على الجميع وقسم كبير من المسلمين يعانون كما يعاني المسيحيين على مستوى قانون الإنتخاب". وتمنى قاطيشا على "الرئيس بري وهو أب الميثاقية أن يأخذ هذا الموضوع في الإعتبار، نتقهم حتماً الضغوط المالية والإقتصادية ،ولكن لا يمكننا تحت هذا العنوان إهمال قضايا وطنية مهمّة". وختم "فلننتظر تطوّرات الساعات المقبلة وعلى ضوئها تتخذ كل القرارات".

[email protected] 
Twitter: @azarpascale