الأقليات الدينية في العراق تحتجّ على قانون البطاقة الوطنية

يتواصل احتجاج الأقليات الدينية في العراق على قانون البطاقة الوطنية الذي أقره مجلس النواب العراقي نهاية تشرين الأول الماضي، ويتمحور الاعتراض الاساسي على المادة 26 من القانون والتي نصّت على "اولاً - يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون. ثانيا - يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين". هذا يعني أن القاصر المسيحي او الصابئي او الايزيدي او اليهودي سيصبح مسلماً تبعا لأمه اذا أسلمت ولو بقي أبوه على دينه. ويقول القاضي رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي الذي انتقد القانون بشدة، إن القانون الجديد "اصرّ على ما كان ينص عليه قانون الاحوال المدنية الملغى رقم 65 لسنة 1972 والذي لا يزال أتباع الديانات غير المسلمة يعانون آثاره، والذي طالبت منظمات حقوقية ومنظمات تُعنى بحقوق الانسان بوجوب إلغائه لأنه يُعدّ انتهاكاً لحقوق الانسان وللحقوق الدستورية للعراقيين المتعلقة بحرية الدين والعقيدة".

والردود الأولى التي اعترضت على قانون البطاقة الوطنية أتت من ممثلي الاقليات في مجلس النواب، حيث علّقوا السبت الماضي حضورهم لجلسات البرلمان، معتبرين ان المادة 26 "مجحفة" بحق الاديان غير المسلمة.
زعيم طائفة الصابئة المندائيين الذي تقلّص وجودها في العراق ستار جبار الحلو، قال في بيان أصدره أمس: "نطالب الحكومة ومجلس النواب والمرجعيات الدينية بالتدخل لالغاء المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية". مضيفاً "بخلاف ذلك سنضطر الى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بالمادة المذكورة".
اتحاد الجمعيات المندائية في المهجر أصدر هو الآخر بياناً شديد اللهجة قال فيه:" مما لا يقبل الشك أنه، ومن خلال هذذ الفقرة، فإن مجلس النواب يضع بصمة عنصرية في تاريخ العراق الجديد، فوق ما به من دمار وقتل وتهجير وفساد يزكم الأنوف، وكأن هذا الوطن الجريح ومكوناته (غير المسلمة) يعوزهم المزيد من أسباب الحقد والكراهية، لتأتي هذه المرة من قيادات الاحزاب الاسلامية الشيعية، بعدما أُتخمت من كرم "داعش" الارهابي بحقها!". وتساءل البيان "ما الفارق اذاً بين هذه الفقرة وبين أحكام الدواعش الذين يسبون النساء أو يغتصبونهن، على أمل أن ينجبن لهم أولاداً فتتسع دولتهم العنصرية وتنمو؟".
سياسيون وناشطون مدنيون من مختلف الطوائف العراقية نظموا وقفة احتجاجية امام مبنى ممثلية الامم المتحدة في اربيل، مطالبين بإلغاء الفقرة 26 من القانون. وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية طالبت النائبة في برلمان اقليم كردستان لينا عزريا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بعدم المصادقة على القانون، وقالت في تصريحات صحافية ان القانون:" وصمة عار على جبين البرلمان العراقي".
من جانبها، أدانت الرابطة الكلدانية في العراق والعالم، تصويت مجلس النواب على قانون البطاقة الوطنية، معتبرةً إياه "تمزيقا لوحدة الشعب العراقي"، مطالبة الحكومة بحماية الأفراد من "الإكراه الديني".