الحكومة تعود بالنفايات الى الصفر... وهل ترحل الى سوريا او قبرص التركية؟

إلى الواجهة عاد موضوع ترحيل النفايات الذي كان قد طرح كحلّ موقت في مرحلة استلام وزير البيئة محمد المشنوق خطة حل الأزمة، لتعود الحكومة ومعها اللجنة المكلفة معالجة أزمة النفايات برئاسة وزير الزراعة أكرم شهيب إلى مرحلة الصفر بعد رفض النائب طلال إرسلان وأهالي الشويفات إقامة مطمر في محيطهم، وكأن الجهود الحكومية خلال أشهر الأزمة قد ذهبت سدى لتستمرّ بتفاقمها المزمن وتتجه نحو آفاق مجهولة. أما عن حلّ الترحيل الذي طرح اخيراً، فهل يصلح تطبيقه؟ وهل تتوفر شروط ومواصفات تطبيقه في لبنان؟

عن الترحيل يؤكد شهيب لـ"النهار" أن "اللجنة التي أرأسها ليست مخوّلة البحث في موضوع الترحيل وإنما اختصاصها ، بحسب ما وافق عليه مجلس الوزراء، هو الفرز من المصدر، والتخفيف من النفايات والطمر، لذلك أشدد على أن موضوع الترحيل خارج إطار بحث اللجنة". أما عن حلول الترحيل التي طرحت في الأمس قال: "لديّ معلومات بأن لدى رئاسة مجلس الوزراء أكثر من عرض للترحيل منها ما هو جدّي وما هو غير جدّي. في كلّ الأحوال أي حلّ جديد سيتطلب موافقة جديدة من مجلس الوزراء. ولكن إذا ما تمّ تبني هذا الحلّ سيكون عليهم أن يتبنّونه في شكل كامل على مستوى التخطيط والتنفيذ وليس كما يتعاملون مع خطة اللجنة اليوم فقد أيدوها لفظياً أما علمياً على الأرض لم يتم التعاون معنا".
وإذا كان يعني حديث شهيّب أن خطته بحكم الملغاة قال: "عمليّاً بعد رفض الموقع الثاني(سرار والشويفات)، ننتظر حالياً إيجاد موقع جديد وإلا لن يكون هناك من حلّ. التعامل مع الخطة كان من باب الكيد البيئي غير العلمي، سأجتمع عند الخامسة والنصف بعد ظهر اليوم مع رئيس الحكومة تمام سلام لنتفق على الخطوات المقبلة وإلا فليتحمل من يعطّل المسؤولية ويبحث هو عن حلّ، ما من أحد مهتمّ بما يحصل وكأن الأزمة لا تعنيهم".

هل يصلح حلّ الرحيل؟
في غضون ذلك يوضح مصدر بيئي- اختصاصي ومطلع على ملف النفايات والأزمة لـ"النهار" أن موضوع ترحيل النفايات أو تصديرها بالسفن "يتطلب وقتاً طويلاً من حيث المبدأ، لأن العملية تتمّ وفق مواصفات وشروط عالميّة لا بدّ من توفرها، وتوفر هذه الشروط يتطلب وقتاً في حين أننا في لبنان نعاني أزمة تتطلب حلولاً سريعة". أما في ما يخصّ لائحة المواصفات والشروط المطلوبة فقد حدّدها كالتالي: "الشرط الأوّل والأساسي أن تكون النفايات خالية من السموم، وثمّة لائحة بأنواع هذه السموم التي يتمّ التأكد من خلو النفايات المصدّرة منها قبل استقبالها. وللتأكد من إخلاء النفايات من السموم لا بدّ أولاً من فرزها لنزع هذه السموم منها وهنا موضع المشكلة فالنفايات المرميّة في الشارع تعود إلى 3 أشهر ونصف الشهر وبالتالي يستحيل فرزها". أما الشرط الثاني "فيقوم على فرم النفايات وبالتالي لا بدّ من توفر فرامة في لبنان ،إذ يُمنع ترحيلها إذا لم تكن مفرومة. والشرط الثالث يفرض عصر النفايات عصرة أولى وثانية، المشكلة أننا في لبنان لا نملك بعد تقنيات العصرة الثانية".
وبعد شرط العصر ندخل إلى الشرط الرابع "وهو شرط تغليف النفايات بنوع محدّد من الأغلفة الذي يمنع تسرّب العصارة المتبقية في النفايات". وأضاف المصدر "هذه المعايير العالمية كلّها غير متوفرة في لبنان فكيف لنا أن نلجأ إلى هذا الحلّ"؟
ولفت كذلك إلى "أنهم يعتقدون أننا سننقل كل نفاياتنا كما هي إلى بواخر شحن النفايات، لكن ما يجهلونه أن هذه البواخر معدّة لشحن نفايات معلّبة بعد مرورها بمراحل الفرم والعصر والفرز التي تحدّثنا عنها وبالتالي إن هذه البواخر غير معدّة أبداً لشحن المزابل الموجودة في الشوارع. إن حلّ الترحيل يتطلب وقتاً ودراسة ولا يمكن أن يتمّ في شكل عشوائي وسريع كما يعتقدون".
أما بالنسبة للعروض المقدّمة لحلّ الترحيل من دون معالجة فهي وفق المصدر "عرض من شركة في قبرص التركيّة، تقول أن لديها استعداد لنقل كل النفايات كما هي وحرقها على ارض هذه الدولة، على أن تتقاضى 250 دولاراً مقابل الطن، وهو رقم مرتفع جداً .وإذا ما تمت الصفقة ستكون سابقة لم يحصل مثلها في العالم ". وأوضح أن "قانون التصدير الدولي يشترط كلّ المواصفات التي تحدثنا عنها سابقاً، لكن كون قبرص التركية خارجة عن القانون الدولي ولا تخضع له يمكنها أن تتم صفقة مماثلة، لكن مساوئها بالنسبة للبنان أن كلفتها عالية جداً كما أنها تبقي المسؤولية على لبنان في حال وقوع أي مشكلة".
أما العرض الثاني "فهو نقل النفايات كما هي إلى سوريا وحرقها في محرقة في ريف دمشق مقابل 89 دولاراً للطن و15 دولاراً لكلفة النقل ما يعني أن الكلفة الإجمالية للطن هي 104 دولارات. مشكلة هذا الحل أن ما من طرف له قدرة في السياسة على تحمّله، كما أنه إذا توقعنا الأسوأ يمكن أن تقوم سوريا مثلاً بإقفال حدودها مع لبنان فماذا يحلّ بنا عندها؟ سنغرق مجدداً بالنفايات".
أما بالنسبة للعروض المقدمة من آسوج وبريطانيا وإنكلترا "فقد اعتبر المصدر أنها غير جدية لأنها بكل بساطة تتطلب كلّ الشروط والمواصفات السابق ذكرها وهي كلها غير متوفرة في لبنان".

[email protected]
Twitter: @azarpascale