قراءة أمنية... ما سبب الكلفة البشرية المرتفعة لعملية المعاملتين؟

عملية "تقصٍ" قام بها الجيش عن بعض المخلين بالأمن أسفرت عن "موت" ثمانية بينهم شهيدان للجيش في ملهى ليلي في المعاملتين، رقم كبير لعملية كان الهدف منها توقيف شخصين، فكلفت الجيش شهيدين، وأزهقت أرواح أربعة آخرين عدا المطلوبين، ما يطرح علامات استفهام عن الاسباب التي أدت إلى هذة الخسائر الكبيرة، وشمولية السيناريوهات الامنية التي وضعت قبل ان يُباشر تنفيذ المهمة على الارض؟ وهل ما حصل كان خارج كل التوقعات؟ وماذا عن مستوى التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية؟.

فرض الجيش طوقاً أمنياً حول مسرح الجريمة مانعاً الجميع بمن فيهم الصحافيون والاعلاميون من الاقتراب، واصدرت مديرية التوجيه بياناً جاء فيه: "فجر اليوم، وأثناء قيام دورية تابعة لمديرية المخابرات، بالتقصي عن بعض المخلين بالأمن في أحد الملاهي الليلية في محلة المعاملتين- جونية، بادر المطلوب مهدي حسين زعيتر ومرافقوه إلى إطلاق النار باتجاهالدورية، ما أدى إلى استشهاد عسكريين إثنين. وقد رد عناصر الدورية علىالنار بالمثل، فنتج عن الاشتباك مقتل المدعو زعيتر والمطلوب أحمد علي عمار،و4 مواطنين كانوا برفقتهما. والمطلوبان المذكوران، بحقهما 11 بلاغ بحث وتحر و6 مذكرات توقيف، لارتكابهما جرائم منظمة مختلفة في أوقات سابقة. وتولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث بإشراف القضاء المختص".
العميد المتقاعد هشام جابر قال لـ"النهار" أن الجيش لا يبادر باطلاق النار اطلاقاً، والدليل وقوع شهيدين له في الحادثة"، لافتاً الى ان "أي مداهمة يجب ان تكون بناءً على معلومات واستخبارات من الداخل".

 تصوير: حسن عسل

"ليس مستحيلاً"
أراد الجيش توقيف المطلوبين جعفر زعيتر وأحمد عمار فسقط معهما ميرنا ابوزيد، عمران المصري، حمزة عزيز، وجعفر زعيتر، وشابة اخرى، وفي رأي العميد المتقاعد أمين حطيط انه "في الاصل يجب الا تؤدي عملية أمنية إلى وقوع هذا العدد من القتلى، لكن في الميدان نتوقع دائماً أن تحصل مفاجآت تؤدي إلى عدم التنفيذ وفقاً للخطة الموضوعة. فما حصل ليس أمراً مستحيلاً في عالم الامن".

نقص استخبارات أم عديد؟
عندما تسفر اي مداهمة عن هذا العدد من القتلى يتبادر امران إلى الذهن، شرحهما حطيط " أولاً عدم وجود معلومات كافية عن الجهة التي ستتم مداهمتها، وفي حادثة المعاملتين استعملت الاسلحة بغزارة وكثافة من قبل المسلحين خارج كل التوقعات والتصورات"، لافتا إلى أن "معظم الذين قتلوا في الملهى سقطوا بنيران المسلحين"، اما النقطة الثانية فهي "أن يكون حجم القوة العسكرية التي داهمت أقل من القدر المطلوب".

 تصوير: حسن عسل

المعنيون بالمواجهة كثر!
وعن تفاصيل اللحظات الدموية التي دارت في المعاملتين وفق معلومات حطيط، فانه "عند دخول عناصر المخابرات إلى الملهى وقبل أن يقع اي احتكاك مع المطلوبين بادر المسلحون باطلاق النار، فردت القوة الامنية بالمثل، ولهذا السبب قتل اثنان من الدورية هما الرقيب الاول مارون طانوس خوري من بلدة بقرزلا، والثاني ميشالذكي الرحباوي من بلدة الشيخ محمد".

واستطرد "بصورة عامة عدد العناصر التي تداهم لا يتجاوز في العادة 2 إلى 3 وعندما يستشهد اثنان منهم يعني أن ما حصل شيئ كبير. كان المطلوب توقيف اثنين لكن تبين ان الذين شعروا أنفسهم معنيين بالمواجهة أكثر" .

 تصوير: حسن عسل

بين الأمن والقضاء
لكن لماذا لم تفاجئ القوى الأمنية المطلوبين وتلقي القبض عليهما خارج الملهى؟ عن ذلك، أجاب حطيط: "هناك اعتبارات تحكم العمل الامني: قانونية وأمنية وقضائية، ربما تريد القوى الامنية الاستفادة من عملية الجرم المشهود، فالقرائن التي تتوفر داخل علبة الليل أكثر من الحاجز"، لكن بحق المطلوبين مذكرات التوقيف الا يكفي ذلك؟ أجاب: " اذا ارتأت الجهة العدلية اضافة الى مذكرات التوقيف أن تقبض عليهم بشكل أكثر دقة مع قرائن تأخذ قراراً بذلك، كون هكذا عملية تتم بالتنسيق بين الأمن والقضاء، و لكل حالة خصوصيتها ويجري التنسيق بالمقدار الذي يسمح به للمحافظة على السرية".

الساعات القادمة كفيلة بجلاء الصورة وإن كان انقشاعها بشكل كامل أمراً مشكوكاً فيه!