البارك ميتر "يفجّر" غضباً في النبطية والبلدية تتجاوب مع جمعية التجار

بعد 5 سنوات من زرع حصالات "البارك ميتر" على جوانب طرق النبطية بطلب من تجارها، أتى قرار رفع الغرامة المالية للمخالفين من 5 الى 10 آلاف لـ"يفجر" غضب الأهالي مما انعكس سلباً على تجار المدينة الذين رفعوا الصوت الى محافظ النبطية للمطالبة بإعادة النظر بهذا المشروع برمته. فهل الحلّ بإلغاء هذا المشروع الحضاري مع كل إيجابياته أم إصلاح سيئات تطبيقه على الأرض؟
الموقف بألفين والمحضر بـ 10!
لا يرضى التاجر وسام حطيط المفوض بمتابعة العريضة الموقعة باسم تجار المدينة أن "يكون الحل بإلغاء هذا النظام لأنه أساساً كان مطلباً من تجار المدينة بعد احتلال المواقف أمام محالهم، لكن البدل يجب أن يكون رمزياً شأنه شأن محضر الضبط"، بحسب ما أكده لـ"النهار".
ولفت الى أن "الشركة وضعت الحصالات في شارعي حسن كامل الصباح ومحمود فقيه كما طالبنا، لكنها لم تكمل وضعها في شارع تجاري أيضاً هو طريق النبطية باتجاه مرجعيون، بل توجهوا نحو مجمع الجامعات والشارع الخلفي لسرايا النبطية وطلعة حي البياض، فأين التوزيع العادل في مدينة مواقفها لا تكفي لكل وافديها؟".
وأضاف: "الموقف تعرفته 2000 ليرة لكل ساعتين تقريباً فيما محضر الضبط قيمته الآن 10 آلاف ليرة، والمشكلة بأنه يحرر بطريقة سريعة ومزاجية من الجهاز البشري على الأرض، وكأن الهدف لدى الشركة أن يحقّق موظفوها زهاء الـ 400 محضر يومياً مما خلق تململاً لدى الزبائن فضلاً عن مشكلات التلاسن اليومي مع الأهالي".
الدفع باتجاه الحل
ومن جهته اعلن رئيس جمعية تجار محافظة النبطية وسيم بدر الدين دعمه لتحرك التجار الذي انضم إليه إطباء ومهندسون بتوقيعهم على العريضة، معتبراً ان "الهدف الأساسي لوجود هذه الشركة في المدينة هو خدمة الأهالي مقابل بدل مالي، وليس العكس. فلا يجوز أن تلهف ادارة الشركة لجني الأموال بسرعة وجشع من جيوب الأهالي فضلاً عن مشكلة أداء موظفيها الفاسد على الارض حتى إن الصلاحيات المعطاة لهم تتجاوز صلاحيات الضابطة العدلية وإن كنا نثمّن إيجابيات هذا النظام المطبق".
واكد لـ"النهار" انه "بعد تواصلنا مع المرجع الأساسي اي بلدية النبطية ورئيسها الذي أبدى تجاوباً لسماع مطالب التجار، تبين لنا أن هناك حاجة للقاء مشترك يجمع التجار المعترضين مع البلدية والشركة الملتزمة بهدف تنظيم العمل على الأرض والحد من السلبيات بما يخدم مصالح الجميع كوننا متفقون على أهمية الابقاء على "البارك ميتر" في النبطية".
وفي سياق متّصل علمت "النهار" ان "الزيادة المقرّة كانت نتيجة شرعنة عمل الشركات في المناطق عبر وزارة الداخلية والبلديات التي أقرت تعرفة واحدة للجميع بحيث لم يعد المحضر يتضاعف بنسب مئوية لقيمة غير محددة كما كان سابقاً، بل في حال عدم تسديده خلال 15 يوماً تصبح قيمته 20 الف ليرة لبنانية فقط، لكنه يعطل خدمات الميكانيك الى أن يتم تسديده".
بالتأكيد نجح "البارك ميتر" بالحد من زحمة السير في النبطية وتنظيم حركة المواقف على جوانب الطرق، لكنه اخفق حتى اللحظة بتحقيق رضى الاهالي والتجار، فهل تنجح البلدية وجمعية التجار بالحد من السلبيات لصالح الإيجابيات؟
[email protected]
twitter:@samirsabbagh