القضاء المصري يأمر باخلاء سبيل نجلي مبارك

أمرت محكمة مصرية باخلاء سبيل نجلي الرئيس الاسبق حسني مبارك اللذين حكم عليهما في ايارالماضي بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد، حسبما اعلن مسؤول في المحكمة ومحامي الدفاع.

وكان علاء وجمال مبارك قدما الى المحكمة طلبا باخلاء سبيلهما متذرعين بان المدة التي امضياها وراء القضبان قيد الحبس الاحتياطي، منذ الثورة التي اطاحت في 2011 والدهما من الحكم، تغطي عقوبة الثلاث سنوات، بحسب المصدر القضائي والمحامي فريد الديب.

وقد حكم على الشقيقين مع والدهما في ايار بالسجن ثلاث سنوات في تهمة اختلاس اكثر من 10 ملايين يورو، كانت مخصّصة لصيانة القصور الرئاسية.
واعتقل علاء وجمال في 2011، ثم اخلي سبيلهما فترة وجيزة في كانون الثاني 2015، بموجب قرارا قضائي رأى انهما امضيا المدة القصوى القانونية في الحبس الاحتياطي. ثم اعيد توقيفهما في ايار بعد ادانتهما.

وقال المحامي الديب، في تصريح: "نعم، امرت المحكمة باخلاء سبيلهما بعد ان استوفيا العقوبة".

واوضح مسؤول في الامن المصري ان اخلاء سبيل علاء وجمال مبارك "سيتم اليوم او غدا بعد انجاز كل الاجراءات".

وتشكل مسألة اخلاء سبيل الرئيس الاسبق ونجليه ازمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي غالباً ما يتهمه المدافعون عن حقوق الانسان باقامة نظام أكثر ديكتاتورية من النظام السابق.

وقد أطاح السيسي الرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي في تموز 2013 واعتقله.

ومنذ اطاحة مرسي، دأب القضاء المصري على تبرئة الرئيس الاسبق او مسؤولين في نظامه، او إصدار عقوبات طفيفة بالسجن عليهم خصوصاً في قضايا فساد.

ومازال مبارك محتجزاً في مستشفى عسكري في القاهرة. وقررت محكمة النقض في حزيران الماضي اعادة محاكمته في القضية المتهم فيها بالتواطوء في قتل مئات المتظاهرين اثناء الثورة التي اندلعت في كانون الثاني 2011 وادت الى الاطاحة به.

وكان حكم على مبارك بالسجن 25 سنة في هذه القضية في حزيران 2012، لكن محكمة النقض الغت الحكم وقرّرت إعادة محاكمته امام محكمة اخرى قررت في تشرين الثاني 2014 اسقاط الاتهامات عنه، إلاّ ان محكمة النقض الغت هذا الحكم مرة ثانية وقررت ان تتولى بنفسها، تنفيذا للقانون، اعادة محاكمته للمرة الثالثة وسيكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن امام اي جهة قضائية اخرى.

ولم تعد محاكمات مبارك وقيادات نظامه تثير اهتماماً كبيراً في مصر، إذ غطّت عليها محاكمات مرسي وقيادات جماعة "الاخوان المسلمين" التي صدرت فيها بالفعل عدة أحكام بالاعدام وبالسجن لمدد طويلة.

وفي الاشهر التي تلت اطاحة مرسي، شنّت قوات الامن حملة قمع ضد انصاره اوقعت 1400 قتيل كما سجنت عشرات الالاف منهم.