"القائد الضرورة" الذي بدّد ثروات العراق!

يعرف العراقيون عمومًا تعبير "قائد الضرورة" الذي كرّسه نظام البعث في #العراق (1968 -2003)، والذي يشير الى الرئيس الراحل #صدام_حسين ، والمراد به بحسب التفسيرات البعثية التي كانت شائعة في تلك الايام، ان الضرورات التاريخية والقومية والانسانية أَوجدت ذلك "الزعيم" للنهوض بأعباء الامة والسير بها على طريق التقدم والازدهار. لكن، ولكثرة ما أعاد البعثيون تكراره عبر وسائلهم المختلفة، فقدَ التعبير قوته وصار يُنظر اليه بوصفه ادّعاءً فارغًا، وأصبح يُتداول على نطاق واسع، لكن بحذرٍ شديد، وبطريقة شعبية مستهجنة.

اليوم وبعد اثنتي عشرة سنة على الاطاحة بحكم البعث يعود تعبير "قائد الضرورة" من النافذة "غير المتوقعة" لرئيس الوزراء حيدر العبادي، ليُشعل جدلاً غير قليل داخل أوساط الجماعة السياسية وخاصة ائتلاف "دولة القانون" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وليست الاسباب التي دفعت العبادي الى الحديث بقوة عن "القائد الضرورة" واضحة، خصوصًا عقب عودته مباشرة من اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الامن في نيويورك ولقائه بكثير من القادة والزعماء. لكن ثمة من يخمّن انه حصل على دعم قوي من بعض القادة والزعماء العالميين، يمكّنه من تجاوز عقبة بعض الشخصيات السياسية النافذة في العراق والتي تسعى لعرقلة جهوده الاصلاحية. وهناك من يستغرب "جرأة" العبادي على إثارة مشكلة داخل ائتلافه النيابي "دولة القانون" وحزبه "الدعوة" في هذه المرحلة بالذات، عبر التذكير بتعبير "قائد الضرورة" الذي يغمر خلاله من قناة رفيقه في "دعوة" و"دولة القانون" رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. ففي مؤتمره الصحفي الذي عقده السبت الماضي عشية عودته من نيويورك، انتقد العبادي قيام الحكومات السابقة بتبديد ثروات العراق عبر ما وصفها بـ"هبات وعطاءات القائد الضرورة، خصوصاً خلال المواسم الانتخابية"، وأن حكومته "انشغلت بدفع ديون شركات النفط، وأنه تسلّم الحكومة وفي خزانتها ثلاثة مليارات دولار فقط"، في إشارة لا تقبل التأويل لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي.

تجدر الاشارة الى ان مجموعة اموال الموازنات العامة للبلاد بلغت نحو 800 مليار دولار اميركي خلال تولّي المالكي رئاسة الوزراء لدورتين (2006 - 2014) لكنها لم تحقق للبلاد شيئا مهمًّا على مستوى البناء والاعمار والاستثمار.

وتعدّ تصريحات العبادي الاخيرة اقوى مقارنة بين عهدي صدام والمالكي تصدر عن قيادي في حزب "الدعوة" الذي يتزعّمه المالكي منذ عام 2003.
ائتلاف "دولة القانون" الذي يضمّ حزب "الدعوة" الذي يتزعمه المالكي ويهيمن عليه، عقدَ مؤتمرًا صحافيًّا طالب فيه العبادي "اصدار ايضاح" بشأن المقصود بتعبير "القائد الضرورة"، حتى يكذّب "الابواق المأجورة" التي أساءت لزعيمها نوري المالكي، وقالت انه المقصود بالتعبير المذكور.

غير ان رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يُصدر اي توضيح بهذا الشأن حتّى الان، الامر الذي يشير الى ان استعماله لتعبير "القائد الضرورة" لم يكن مجرّد زلّة لسان، وربما يأتي في سياق الضغط على رفيقه في حزب الدعوة المتّهم بعرقلة مساعيه الاصلاحية والحكومية، وقد يأتي ايضا، في اطار الصراع غير المعلن بين الرجلين داخل حزب "الدعوة"، إذ إن المالكي ما زال الرجل الاقوى داخل الحزب، الامر الذي لا يتيح لرئيس الوزراء حيدر العبادي حرية الحركة والمناورة السياسية مع ضعف موقفه الحزبي.

خصوم المالكي في التيار الصدري، يرون إن "كلام العبادي الأخير كشف عن السبب الرئيس والمعرقل الحقيقي للإصلاحات"، في إشارة ضمنية الى المالكي، فيما يرى النائب عن كتلة "المواطن" التابعة للمجلس الاعلى سليم شوقي في تصريحات صحفية، ان "رئيس الحكومة يتعرّض لضغوط كبيرة من الشارع والمرجعية الدينية للاستمرار بالإصلاحات، ما جعله ينفجر أمام الإعلام، ويتّهم سلفه بما آلت إليه الأوضاع في البلاد".

"المماحكة" الأخيرة بين رفيقي الدعوة (العبادي- المالكي) تأتي في غمرة انشغال العراق في التحالف الرباعي (العراق، روسيا، ايران، سوريا) والتحضيرات المتواصلة لعملية طرد "داعش" من محافظة الانبار، الامر الذي قد لا يسمح لرفاق الدعوة بمواصلة "خلافاتهم المضمرة" حتى شوطها الأخير.