انتقد الأمن العام على الفايسبوك... فبات في قفص الاتهام ناشطون يطالبون بـ "الحرية لـميشال الدويهي"

لم يكن الناشط السياسي في قوى 14 آذار ميشال الدويهي يعتقد ان "تعبيره عن رأيه" على صفحته الفايسبوكية الخاصة في بعض المواضيع الحساسة سينتهي به الى السجن، وسيدفع بالقاضي رفول البستاني الناظر في القضية الى الظن به وفقا لنص المادتين 316 و386 عقوبات واللتين تصل عقوبتهما الى 3 سنوات حبساً.

ما الذي كتبه الدويهي حتى يصدر القضاء حكم الظن به خلال فترة اسبوع فقط؟
في 16 آب المنصرم انتقد الدويهي على صفحته جهاز الامن العام ومما كتبه: "انا لا أدافع عن الاسير، خلّي القضاء ياخد مجراه، هيدا الجهاز فجر كنيسة سيدة النجاة بأمر من جميل السيد، هيدا الجهاز خلق التطرف بالتعاون مع بعض مشايخ طرابلس، هيدا الجهاز هدد جبل الموارنة والمسيحيين البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، هيدا الجهاز شريك بقتل رمزي عيراني وجبران تويني...".
كتب ذلك وانصرف الى متابعة حياته اليومية في محله الخاص لبيع الاحذية في زغرتا، غير مكترث لتداعيات ما كتب او غير متوقع ان القوى الامنية ستتحرك للقبض عليه بسبب "تعبيره عن رأيه". وبالفعل، قبل عيد الاضحى بأيام تلقى اتصالا من دائرة تحري طرابلس يطلب منه الحضور الى سرايا طرابلس للتحقيق معه، فرد بالقول: "سأحضر بعد العيد، لدي محل للاحذية ولا يمكنني اغلاقه في هذا الوقت". بناء على ذلك توجهت دورية يوم الجمعة ما قبل الماضي الى محله الكائن في زغرتا لكنها لم تعثر عليه، والاثنين الماضي توجه الدويهي الى سرايا طرابلس للمثول امام الجهة المستدعية، فألقي القبض عليه وأودع سجن السرايا حتى الخميس ثم نقل بعدها الى سجن القبة. في هذا الوقت تحركت عائلته وعينت له المحامي نعيم خوري لمتابعة الملف، فقدم خوري طلب اخلاء سبيل لموكله لكنه رفض، فعاد وكرر الطلب مرة ثانية، وجبه بالرفض، وكانت المفاجأة ان القاضي اصدر حكماً ظنياً به قضى بسجنه 3 سنوات وفقاً للمادتين 316 و386 عقوبات، وهذا كله خلال اسبوع فقط، مما دفع وكيله المحامي نعيم الخوري الى التساؤل عبر "النهار": لماذا صدر القرار الظني بحق ميشال بسرعة قياسية؟ معتبراً انه يتابع الموضوع في القانون ولا يتحدث عن خلفيات سياسية للملف، وكاشفاً ان رئيس "حركة الاستقلال" ميشال معوض سيعقد غدا (اليوم) مؤتمراً صحافياً يتناول فيه قضية التوقيف من بابها السياسي. انا أتحدث في القانون. لقد قدمت طلباً لتخلية السبيل ورفض، وسأعمل على نقل الملف الى زغرتا ومتابعته حتى النهاية".
من جهة ثانية، علمت "النهار" ان السبب الرئيسي وراء تعجيل الاجراءات القضائية ان الإخبار المقدم ضد الدويهي موقع من المدير العام لجهاز الامن العام اللواء عباس ابرهيم شخصياً، وارسل الى طرابلس عبر دراج ومهر بعبارة "عاجل" على الظرف المرسل، وان أغلب القضاة رفضوا الاطلاع على الملف لهذا السبب، فيما قرر القاضي بستاني المضي في الموضوع.
وابلغ جان، شقيق الموقوف ميشال "النهار" "أننا سنتحرك في الشارع ضمن اطار القانون وتحت سقفه، ولن نقبل بمعالجة الملف إلا بالقانون، ولكن لن نقبل في الوقت عينه ان يطبق القانون علينا ولا يطبق على غيرنا، لانه إذا طبق علينا وسكتنا فنكون نسهم في تشريع الخطأ، ونحن لن نرضخ ولن نركع". ورداً على سؤال عن خلفيات التوقيف قال: "التوقيف سياسي بحت، ومعلوم من هو الفريق الذي عمل على توقيف ميشال وأوعز الى الامن العام في زغرتا الى تصوير ما كتبه وارساله الى بيروت"، في اشارة الى "سرايا المقاومة - زغرتا".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تضامنا واسعا مع الدويهي، وكتب الكثير من المتضامنين عبارة:" ميشال الدويهي وليس ميشال سماحة"، في اشارة الى ان الوزير السابق ميشال سماحة المتورط بالدليل القاطع في التحضير لأعمال ارهابية سجن لـ3 سنوات فقط، وانه لا يجوز معاملة الدويهي مثله.وكتب البعض: "جريمة ميشال انه لا يملك سلاحا حربيا ولا صواريخ رعدية، وانه من طلاب الدولة لا الدويلة، الحرية لميشال الدويهي". فهل نشهد تصعيدا في هذا الملف ام ان التدخلات السياسية ستعمل على معالجته بالحكمة والتعقل حتى لا تتحول القضية الى مسار آخر قد لا يكون للجميع مصلحة فيه؟

زغرتا
وفي زغرتا، تظاهر بعد ظهر أمس عدد من الشبان الزغرتاويين أمام السرايا مطالبين بالافراج عن الدويهي.