لجنة خبراء النفايات: ليسم الحراك موقعا لنقل النفايات وفرزها ونحن مستعدون لاستخدامه

علقت لجنة "خبراء إعداد اقتراحات الحلول لإدارة أزمة النفايات الصلبة"، برئاسة وزير الزراعة أكرم شهيب على البيان الذي أصدره "الحراك المدني"، وتضمن نقدا لمقررات مجلس الوزراء، حول الخطة المقترحة للنفايات.
وثمنت اللجنة الدور الذي تقوم به مجموعات الحراك الشعبي، والذي أسهم بشكل كبير في قبول مختلف القوى السياسية لمقررات إصلاحية وجذرية لملف إدارة النفايات المنزلية الصلبة، وعلى رأسها إستعادة حق البلديات في إدارة شؤونها.
واكدت أن قرار مجلس الوزراء، الذي حمل رقم 1 بتاريخ 9 أيلول 2015 سيليه سلسلة من القرارات، التي يفترض أن تستكمل التنفيذ العملي لجميع البنود التي نصت عليها الخطة. كما أن الوزارات المعنية لا سيما وزارات الداخلية والبلديات والمال والتنمية الإدارية والبيئة، تعد رزمة من القرارات والمراسيم التي ستوزع أموال البلديات، وتكفل انطلاق عجلة التدريب والتأهيل والاتفاق على المناطق الخدماتية ودفاتر الشروط، تمهيدا لبدء أعمال التلزيم والتنفيذ، إضافة إلى الإجراءات الضريبية والجمركية، لضمان تخفيف النفايات، وإعادة تصدير النفايات غير القابلة للتدوير، والتي يعول عليها للبرهان العملي، بأن المرحلة الانتقالية لن تتحول إلى مرحلة دائمة.
وشددت اللجنة على أن تصاعد موجة الرفض الشعبي لأي شكل من أشكال المعالجة، تراكم أزمة الثقة المعدومة بين الناس ومؤسسات الدولة. وفي حين يبقى التمايز السياسي حقا مشروعا لكل طرف، لكن مهمة وطنية إنقاذية كبرى تنتظر تضافر كل الجهود من أجل إنجاحها، فالنفايات التي تجتاح طرقاتنا وأرصفتنا وتقترب من منازلنا ومدارسنا ومستشفياتنا، لن تميز بين موال ومعارض وبين منطقة وأخرى.
واعتبرت أنها قد وضعت اللبنة الأولى في مكافحة الفساد، الذي طغى على هذا الملف طيلة عقدين من الزمن، من خلال إبطال عقود تبين عدم تطبيقها وكلفتها المرتفعة. و مسار مكافحة الفساد والمراقبة والمحاسبة، يجب أن يستكمل طيلة المرحلة الانتقالية وخلال بدء تسلم البلديات لمهام إدارة النفايات.
وجددت اللجنة تأكيدها أن أيا من المواقع المقترحة، لن يبدأ العمل بها، قبل الخوض في مسار تشاركي مع البلديات والجمعيات في المنطقة المعنية. كما أن الدراسات العلمية المتعلقة بتأهيل هذه المواقع التي تعاني من تلوث بيئي غير مسبوق، قد بدأ الإعداد لها، لا سيما في سرار وبرج حمود.
فيما يتعلق بمطمر الناعمة، اكدت اللجنة أن قرارها واضح بإغلاق هذا المطمر نهائيا، وبدء أعمال التغطية والتتريب في جميع الخلايا، إضافة إلى أعمال إنشاء معمل توليد الطاقة الكهربائية، وتوزيعها على القرى المجاورة مجانا، علما أن مرسوم حجز الاعتماد المالي، قد وقع وأحيل إلى مجلس الإنماء والاعمار للتنفيذ. كما تؤكد اللجنة، أن اقتراحها باستخدام مطمر الناعمة لسبعة أيام فقط، هو جزء من مروحة متكاملة من الخطة، ولن يبدأ تنفيذه قبل تشغيل موقعي سرار والمصنع.

ولفت البيان إلى أن اعتبار بيان الحراك الشعبي، أن الواقع الحالي للنفايات يستدعي إعلان حالة طوارئ بيئية، لنقل النفايات المتراكمة في الشوارع فورا، إلى مواقع على مستوى القضاء، تفرز فيها #النفايات وتعالج قبل موسم الشتاء "هو اقتراح منقوص، فمن جهة يعرف البيئيون جيدا، أن موقع المعالجة في الكورال، هو موقع غير مؤهل، إلا لمعالجة 300 من أصل 3000 طن، وبطريقة سيئة، مما استدعى اقتراح إغلاقه تمهيدا لتأهيله وتطويره، وأنه ليس هناك أي مركز معالجة آخر، على مستوى محافظتي بيروت وجبل لبنان، وأنه فيما لو تمت الاستفادة القصوى من جميع مراكز المعالجة في بقية المحافظات، فإن ما لا يقل عن 60% من نفايات بيروت وجبل لبنان، ستبقى دون معالجة إلى حين بناء مراكز جديدة، وبدء العمل فيها، وهو أمر يحتاج إلى 18 شهرا، أي ما يعادل المرحلة الانتقالية، التي اقترحتها الخطة. ومن الأجدر توخي الدقة في استخدام المصطلحات، وعدم تضليل الرأي العام في إمكانية القيام بأجزاء مفصلية من عملية الإدارة السليمة والمتكاملة للنفايات، في حين يفتقد لبنان لهذه الإدارة حاليا. أما فيما يتعلق باقتراح نقل النفايات إلى الأقضية لفرزها، فإننا نأمل أن يتم تسمية موقع واحد في قضاء واحد من قبل الحراك والجمعيات البيئية، وإن اللجنة على استعداد لاستخدامه كنموذج يعتمد ويطبق خلال المرحلة الانتقالية في حال نجاحه".

وشدد على الحوار والتشاور مع الجمعيات البيئية والبلديات والقوى السياسية، من أجل الاستماع إلى ملاحظاتهم على الخطة، والاقتراحات البديلة، وهي ستعقد لهذه الغاية مجموعة من الاجتماعات يومي الاثنين والثلاثاء، وسيتم إبلاغ وسائل الاعلام بنتائج هذه الاجتماعات".