بعد شهر على انطلاق الاحتجاجات... كيف كان أداء القوى الامنية؟

22 أيلول 2015 | 19:56

المصدر: "النهار"

من أرشيف "النهار".

شهر على إنطلاق التحركات الاحتجاجية في لبنان. بالتأكيد لا يمكن صرف النظر عن إيجابيات ما قامت به حملات "الحراك الشعبي" في وضع القوى السياسية في حالة من الطوارىء لمعالجة الملفات السياسة والحياتية وعلى رأسها ملف النفايات.

وبعيداً من المطالب وتأثير التحركات على الطبقة السياسية، فإن أكثر ما لفت انتباه الناس كان تعاطي القوى الأمنية مع المتظاهرين، وتعتبر أحداث الأربعاء الماضي الأكثر قساوة في التعاطي مع المتظاهرين "غير البريء" بعضهم، وسبقَ ذلك تحركا 22 و23 آب اللذان شهدا أيضاً استخداماً للقوة مع المتظاهرين فضلاً عن استخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاط والحي في الهواء.

 

استخدام العنف لم يكن اللغة السائدة، ففي 29 آب و20 أيلول اتخذت القوى الأمنية دورَها الذي تفضله في حماية التظاهرة وعدم التصادم مع المتظاهرين، اضافة إلى سياسة العوائق الحديدية والجدار الاسمنتي التي حاولت التقليل من تبعات استفزاز عناصر القوى الأمنية.

ويعتبر العميد المتقاعد خليل الحلو أن "القوى الأمنية كانت ملتزمة أعلى درجات ضبط النفس"، مذكراً بأن "الاعتداءات كانت تبدأ من المتظاهرين على القوى الأمنية وليس العكس"، وفي تظاهرة 23 آب ان "عناصر القوى الأمنية بقوا ساعتين لا يردون على ما يتعرضون له من رمي أحجار وعبوات زجاجية، وقام المتظاهرون برفع أحجار من الآثار بجانب الاسكوا ورشقوا فيها القوى الأمنية"، وعلى الرغم من ذلك فإن الحلو يعتبر أن "مطالب المتظاهرين محقة"، من دون ان يؤيد فكرة اسقاط النظام.

 

 

أما العميد المتقاعد هشام جابر فيرى أن "الطرفين وقعا في الخطأ"، مذكراً بأن "القوى الأمنية من واجبها حماية المؤسسات العامة، لكن لا يجب الافراط في استعمال القوة ضد المتظاهرين السلميين لأن دور القوى الأمنية حماية الوطن والشعب"، معتبراً ان "هناك من اندس بين المتظاهرين في البداية، وهناك مجموعة قامت بالشغب في المرافق العامة وهذا أمر غير مسموح، كما ان ملاحقة المتظاهرين وضربهم غير مسموحة ".

يرفض جابر القول إن القوى الأمنية أفرطت في استخدام القوة، فلا يريد تحميلها المسؤولية بكاملها، "ولا ننسى ان هناك ضحايا بين القوى الأمنية، وكان من المفترض ان يتم ضبط الأمر والتفاهم لتجنب ما حصل"، مشيراً إلى أن "بعض المسؤولين عن القوى الأمنية يتحملون المسؤولية ومنهم ضباط أحيلوا الى التحقيق والوزير المشنوق قام بذلك".

 

"خشونة من القوى الأمنية" هو المصطلح الذي استخدمه الحلو لتعاطي القوى الأمنية مع المتظاهرين في 22 آب، لكن بعد ذلك "ما شاهدناه لا يدل ابدا على افراط بالقوة، كما ان ما حصل الاربعاء الماضي لا يتجاوز حدود ما حصل في 22 آب كما روّج البعض".
ويقول الحلو: "كان هناك من يمسك الشريط الشائك ويسحبه ويشعل النار تحته"، كاشفاً عن أن "من استخدم وسيلة النار فهو مدرب لأن اشعال النار أسفل الشريط سيبطل عمله، ويعطل امكانية جرح الناس في حال تجاوزوه، وهناك من وضع لوحاً خشبياً عليه ما استفز القوى الامنية لترد بقوة مفرطة".

 

عزل المتظاهرين

وبالنسبة إلى سياسة عزل المتظاهرين عبر الجدار الاسمتني، يقول جابر: "يجب ألا نصل إلى هذا الحد، وضعوا الجدار ورفعوه سابقاً وكان الأمر مضحكا"، مشدداً على ان "سياسة الجدار غير حكيمة ويجب وضع حاجز ليمنعوا المندسين من الوصول إلى المرافق الحكومية ولكن كان يمكن ان يحصل ذلك بالتفاهم مع المسؤولين وحينها من يحاول الدخول يعتبر من المندسين، والمتظاهرون انفسهم يجب ان يعتبروا ذلك".

ويرى جابر اهمية للتفاهم بين السلطة والمسؤولين عن الحراك السلمي واعلامهم بأن "أي تحرك فيه تخريب يعني تخريب علينا وعليكم، ولا يجب منعهم من الدخول الى ساحة النجمة، بل يجب منعهم من دخول البرلمان، لأن الساحة يمكن للمتظاهرين السلميين الدخول إليها ".

أما بالنسبة إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع فهو "أمر مشروع" وفق الحلو، ويقول: "عندما يكون لدينا عدد من المتظاهرين كبير جداً و160 جريحاً من القوى الأمنية، ولو كنت مكان المسؤول يوم الاحد في 23 آب، لما انتظرت كل هذا الوقت، لأنني شاهدت عملية تخريب وانتزاع اشارات السير كما كسروا البارك ميتر وواجهات المحلات، فهل ستتفرج القوى الأمنية؟".

 

 

ماذا عن اطلاق النار؟ يجيب: "لست قاضي تحقيق، هناك ما يطلق عليه اسم النظام العسكري العام وفيه كل التعليمات للعسكريين عندما يتدربون، ويقال فيه أنه عندما يكون لديك مركز عسكري يقترب منه شخص مشبوه او معادي تنذره اول مرة او الثانية وإذا لم يلتزم تقوم باطلاق النار في الهواء وبعدها إذا أكمل فيمكن اطلاق النار عليه، ولا يحاسب العسكري على ذلك، لأن هناك من اقترب نحوه بطريقة عدائية"، متسائلاً: "هل يجب على العسكري ان ينتظرهم ليسحبوا منه سلاحه وتحصل كارثة؟ وحينها سيحاسب العسكري أكثر من اطلاقه النار في الهواء"، مذكراً بأنه "في العام 2007 حصل إطلاق نار في الضاحية مع متظاهرين وسقط قتلى وجرحى وهناك من يحاسب في المحاكم حتى اليوم، لكن الحقيقة ان المتظاهرين وصلوا إلى الملالات وحاولوا سحب السلاح من عناصر الجيش".

في المقابل، يعتبر جابر أن "استخدام الرصاص الحي ممنوع في اسرائيل، حتى المطاطي لا يجب استخدامه إلا عند الضرورة والقنابل المسيلة للدموع تتسبب بالضرر الصحي للمتظاهرين"، متفهماً استخدام خراطيم المياه، "أما إذا هناك بلطجية فيجوز استخدام كل شيء ضدهم".

 

mohammad.nimer@annahar.com.lb
Twitter: @mohamad_nimer

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard