عملية عسكرية مصرية لمطاردة "داعش" تُسقط سيّاحاً ضحايا وتُحرج القاهرة

قتلت قوات الأمن المصرية الأحد 12 شخصاً، بينهم سائحان مكسيكيان، حين استهدفت بطريق الخطأ موكبهم لدى مطاردتها جهاديين في منطقة الواحات البحرية بالصحراء الغربية، بينما طالبت السلطات المكسيكية بـ"تحقيق معمق" في الحادث الذي وجه ضربة جديدة إلى السياحة المصرية المترنحة.

وصرحت وزيرة الخارجية المكسيكية كلاوديا ماسيو بان القتيلين راحا ضحية غارة جوية، وكانت تقارير سابقة تحدثت عن مقتل ثمانية مكسيكيين. ونقلت عن ناجين من الهجوم أنهم توقفوا لتناول وجبة طعام في منطقة الواحات بالصحراء الغربية المصرية حين تعرضوا لـ"غارة جوية بقنابل أطلقتها طائرة وطائرات هليكوبتر".
والصحراء الغربية في مصر واحد من المزارات السياحية التي يرغب فيها هواة رحلات السفاري.
وفي المقابل، أفادت وزارة الداخلية المصرية أنه "في تاريخ 13 من الجاري، وأثناء قيام قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة بملاحقة بعض العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية، تم التعامل بطريق الخطأ مع أربع سيارات دفع رباعي تبين أنها خاصة بفوج سياحي مكسيكي الجنسية كانوا في المنطقة المحظور الوجود فيها"، و"الواقعة أدت إلى وفاة 12 شخصاً وإصابة 10 أشخاص من المكسيكيين والمصريين نُقلوا إلى المستشفيات للعلاج".
ولم توضح السلطات المصرية عدد السياح القتلى ولا نوع السلاح الذي أصاب سياراتهم.
غير ان وزير السياحة في الحكومة المستقيلة خالد رامي تحدث عن وجود سبعة مكسيكيين بين الجرحى، إلى أميركي جريح.
وأوضح مسؤول في وزارة السياحة المصرية، أن السياح المكسيكيين كانوا في اربع سيارات رباعية الدفع في طريقهم الى الواحات البحرية وانهم دخلوا الصحراء غرب طريق القاهرة - الواحات، مع العلم أنه يحظر ارتياد هذه المنطقة. وقال مسؤول في الشرطة ان عملية للقوات الخاصة تشمل تعزيزات جوية كانت تجري في ذلك الوقت على مسافة 150 كيلومتراً غرب الواحات البحرية.
لكن مرشداً سياحياً يدعى حسن النحلة نشر في صفحته بموقع "فايسبوك" بيانا باسم النقابة العامة للمرشدين السياحيين جاء فيه أن الرحلة سُمح بها أمنياً، وأن حارساً من شرطة السياحة والآثار كان مرافقا لها.
وأعلن تنظيم "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم "الدولة الاسلامية"، أن مسلحيه "تصدوا" الأحد لعملية أمنية في الصحراء الغربية.
وكتب الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو في صفحته بموقع "تويتر" أن "مكسيكو تدين هذه الأحداث الموجهة ضد مواطنينا، وتطالب الحكومة المصرية بتحقيق شامل في ما حصل".