تنفيذ الخطة بـ"القوة" تحت المجهر... وقزي لـ"النهار": سأنام بين النفايات في حال الصدام!

يبدو أن الدولة فقدت هيبتها ولم يعد القرار ملكها وحدها، خصوصاً بعدما باتت الثقة معدومة بين الشعب والسلطة، ولم يعد في الامكان تمرير أي حل للأزمات المتفشية في هذه الجمهورية من دون العودة إلى المجتمعين المدني والأهلي وتأمين الضمانات بالالتزام. قاعدة أرساها "حراك" شعبي، أربك القوى السياسية ووضعها في حالة استنفار دائم.

#النفايات تتصدر الأزمات، ولا يزال الملف يدور في دائرة مفرغة. وزير البيئة محمد المشنوق ابتعد عن الأضواء. وزير الزراعة أكرم شهيب أعد خطة مع لجنة من الخبراء يعجز عن تنفيذها. أهالي عكار والمصنع وبرج حمود والناعمة يرفضون، منهم من لم يفهم الخطة بعد وآخرون يرون أنها طائفية وتستهدف المناطق السنية، وفي مقابل فئة تريد ضمانات صحية.

النفايات تتكدس في العاصمة. وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق يبحث عن حلول، والتقى اليوم فعاليات من عكار. شهيب استلم جبهة إقناع #المجتمع_المدني بالخطة واحتواء متطلباتهم، ويبقى التساؤل الأهم: في حال فشلت الحكومة في تدوير الزوايا، هل تلجأ إلى القوة لتنفيذ الخطة؟

قزي: "بدها أبضاي"
وزير العمل سجعان قزي من أنصار هذا الخط، ولاقى انتقادات كثيرة من فعاليات المناطق المستهدفة. قلنا لقزي: المجتمع المدني انتقد مطالبتك رفع النفايات بالقوة، فأجاب: "وهل أنا مجتمع عسكري؟ أنا أيضاً مجتمع مدني، قولوا لي ما الحل؟ هناك نفايات مكدسة في الشارع وعلى الدولة اتخاذ القرار بازالة النفايات ورفعها وطمرها في شكل صحي وبيئي، في أي منطقة من المناطق اللبنانية، أكان في عكار، البقاع، جبل لبنان، الجنوب، كسروان، بعبدا، الشوف... هذه أراضٍ تملكها الدولة اللبنانية ولا يمكن رفع النفايات إذا لم يكن هناك قرار سياسي قوي"، متسائلاً: "كيف يمكن أن يفسر اللبنانيون موقفهم المطالب برفع النفايات وحين تقرر الدولة ذلك، يعترضون؟ ألا يريدون طمر نفاياتهم؟ أين سنطمرها على القمر او المريخ؟ في البحر الابيض المتوسط أو المحيط الهندي؟ كل بلد يضع نفاياته في أراضيه".

كيف ينقلون النفايات إلى المناطق وليس هناك مطامر صحية بعد؟ يرد قزي بالسؤال: "أين الخطأ في قولنا يجب رفع النفايات، ومن يعترض على ذلك يجب ان يقابل بحسم الامور، فهناك حكومة أخذت القرار برفع النفايات"، ويضيف: "إذا كان كل قرار تتخذه الحكومة يحتاج إلى موافقة المختار ورئيس البلدية أو نادي خيري أو جمعية أو ما يسمى بالمجتمع المدني، فحينها ليلغى مجلس النواب ورئاسة الجمهورية والحكومة والجيش، وليحكم الشعب يحكم نفسه بنفسه!"، ويقول:"هناك حد أدنى من الواقعية والمنطق، فنحن لا نقول ارموا النفايات في عكار أو غيرها، بل نقول أنه على الدولة أن تحسم أمرها وترفع النفايات".

يرفض قزي الدخول في الشق التقني من الملف، ويقول: "أنا أجهل تقنية معالجة النفايات، لكن هناك اختصاصيين، قدموا تقاريرهم ولجنة أعدت خطتها ووزير قدم مشروعه وحكومة وافقت على المشروع، وإذا كانت الأخيرة تحترم نفسها فيجب أن تنفذ". وعندما سألنا قزي عن تخوفه من حصول تصادم مع القوى الأمنية في حال نفذت الخطة بالقوة، أجاب: "إذا سار الأمر على هذا النحو، فأنا سأطالب بمنع رفع النفايات، سأرفع لافتة: ممنوع رفع النفايات... أريد أن أعيش بين النفايات وأنام بينها، وحينها لا يجب ان يطالب المتظاهرون برفع النفايات"، مضيفاً: "إذا بتنا دولة ضعيفة لا تستعمل كل قواها لراحة المواطنين...القضية تحتاج إلى من يستطيع تحمل المسؤولية... بدها أبضاي".

"مشكلجية"

لا يزال قرار تنفيذ الخطة بـ"القوة" ضمن إطار التداول الاعلامي، ولا مواقف رسمية إزاء ذلك، لكن الأكيد أن هناك من بدأ ينفذ صبرَه من المجتمع المدني ويتمترس خلف خطة شهيب لأنها "أبغض الحلال" حالياً. ويواصل المعنيون لقاءاتهم مع الأهالي، البداية كانت مع عكار، أما أهالي المصنع فلم تتواصل معهم أي جهة، بل ينقلون الرسائل عبر نواب المنطقة وفعالياتها.

"جماعة مجدل عنجر مشكلجية"، قالها أحد الفعاليات الرفيعة في البقاع عندما سمع بامكانية تنفيذ الخطة بالقوة، ويقول: "إذا لم يؤخذ برأي الأهالي لن تحل الأمور". العتب الأول على الحكومة أنها لم تستشر الأهالي كرئيس البلدية واتحادات البلديات. يحاول المشنوق احتواء الموضوع عبر التواصل مع بعض الفعاليات التي أوصلت إليه: "فات الأوان وكان يجب التواصل مع الاهالي قبل القرار"، ويقول: "نمنا على أساس أن النفايات ستذهب إلى البقاع الشمالي، واستيقظنا على انها في المصنع لماذا؟".
شارع البقاعين الغربي والاوسط منزعج ويسأل: "لماذا لم يعتمد البقاع الشمالي كوجهة للنفايات؟ هل لأن الوزير حسين الحاج حسن رفض ذلك، والوزير الياس بو صعب أيضا رفض نقل النفايات إلى مناطقه". وكان واضحاً أن هناك من تدارك الوضع بتحمل الأزمة والدفع بها نحو مناطقه حتى لا تنفجر الحكومة "لكن ليس من دون العودة إلى الاهالي".

"نشعر بالطائفية"
مختار مجدل عنجر أحمد العجمي يقول لـ"النهار": "الطريق إلى المكان المستهدف صعب واذا اقتربوا منه قد يقعون في مناطق ملغومة لأن المنطقة قريبة من مواقع الجيش السوري، وسبق ان تعرضت إحدى شاحنات البلدية لطلق ناري". وبالنسبة إليه فإن "تنفيذ الخطة بالقوة سيؤدي إلى مشاكل كبيرة وتصادم مع الشعب، فهناك رفض مطلق لاقامة المطمر، واللجوء إلى القوة لن يكون في مصلحة أحد".

ويسأل: "لماذا حددوا المطامر في عكار والمصنع والمعامل في صيدا؟ فهناك مناطق شاسعة تركوها، مثلاً من عيتا إلى ينطا هناك 30 كلم من الاراضي الفارغة وفي الهرمل أيضاً"، ويقولها العجمي صراحة: "شعرنا بأسباب طائفية تقف خلف هذا الأمر، وبعض الأهالي يسألون لماذا ليس هناك مطامر في مناطق الهرمل والجنوب".
بالنسبة إلى الأهالي تكمن مشكلة إقامة مطمر بوجود "اتفاقية سابقة بنقل ما لدينا إلى مكب بر الياس، فضلا ًعن وجود النبع الأساسي لمياه شمسين التي تروي أكثر من 30 ضيعة، في جوار المكان".

عكار: مشكلتنا صحية
لا ترفض عكار المطمر لكنها تبحث عن حلول صحية، ويقول أحد ناشطي حملة "عكار منا مزبلة" غيث حمود لـ"النهار": "نرفض استخدام القوة لتطبيق الخطة، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من القوة الأمنية من أبناء عكار. وإذا كان هناك سياسة أمر واقع فإن الشارع سيتحرك وحده، وقد نشهد قطع طرق". ويوضح: "لا مشكلة مع مطمر صحي في عكار لكن مشكلتنا مع الخطة، إذ لا بد للمطمر الصحي ان يواكبَ بمعمل لاعادة الفرز التدوير والمعالجة، فيما خطة شهيب ستنقل النفايات إلى عكار كما هي من دون معالجة".

"طلعت ريحتكم" و"بلطجية" السلطة
بالنسبة إلى حملة #طلعت_ريحتكم، فإن استخدام القوة للتنفيذ يخالف مضمون الخطة التي يتوجب فيها موافقة أهالي عكار والمصنع قبل اتمام أي عمل، ويقول الناشط في الحملة أسعد ذبيان لـ"النهار": "أي عمل قبل موافقة الأهالي وإقامة المطمرين وتجهيزهما، لا يعني الالتزام بالخطة بل هو بمثابة بلطجة من السلطة".

ويضيف: "من المعيب على أي شخص في السلطة تقاعس عن تأدية دوره لأكثر من سنة (منذ التمديد لمطمر الناعمة) وبعد شهر ونصف الشهر من أزمة النفايات أن يبدأ بتحميل المسؤولية للآخرين وابتزازهم في صحتهم"، مشدداً على ضرورة "أن تبدأ الخطة الانتقالية من الآن بالتأسيس للخطة المستدامة وهو ما له علاقة بالفرز وتحرير أموال البلديات فوراً"، ولا يخفي أن في الخطة الطويلة "هناك نقاط ايجابية اما الانتقالية فغير مشجعة". ويضيف:"نحتاج إلى ضمانات للخطة المستدامة، ويكون ذلك مثلاً عبر إعطاء البلديات مهمة الجمع والكنس في مراحل مقبلة والضمانة هنا تكون في تحرير أموال البلديات واعفائها من ديونها". 

[email protected]
Twitter: @Mohamad_nimer