أزمة النفايات في سجن رومية أيضاً

يبدو أن أزمة النفايات التي يعيشها لبنان لم تقتصر على الشوارع والمواطنين، بل شملت ايضاً السجن والمساجين في"#رومية". واذا كانت حملة #طلعت_ريحتكم أطلقت الصوت عالياً بعد أن طفح كيل الشعب، فإن صرخة المساجين وصلت عبر أهاليهم بعد أن باتت الروائح الكريهة لا تُطاق، وانتشار الأمراض والأوبئة لا يُحتمل، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وهبوب العاصفة الرملية التي نفخت في "بوق" الأزمة فرفعت من صراخ الموقوفين.

الصورة في السجن لا تختلف عما هي عليه في مختلف المناطق، "روائح تستقبل الاهالي على بعد أمتار قبل الوصول لزيارة ابنائهم. نفايات مكدسة على المداخل، كذلك في الباحة، لا بل حتى في السوبرماركت التابعة للسجن، طعام وبقايا مستخدمات السجناء، الوضع لم يعد يحتمل فهو يهدد الأمن الصحّي للآلآف"، بحسب ما قاله المحامي صالح المقدم وكيل بعض سجناء احداث طرابلس.

ساعات الانتظار التي يمضيها الأهل لمقابلة أقاربهم باتت أكثر عذاباً مع تنشق الروائح، وكل ذلك يُمكن تحمّله، لكن كما قال المقدم "هناك خوف من انتشار الجرب بين السجناء، لذلك يعمل بعض الأهالي على جلب الديتول والصابون المعقم لأبنائهم". وأضاف "إذا كان بعض المساجين ارتكبوا أخطاء والبعض الآخر بريء حتى إثبات إدانته، فإن هذا الأمر لا يجب أن يحرمهم من حقوقهم ومن أبسط المقومات للحياة كالعيش في بيئة صحية".

بين الداخلية والعدل
وما يزيد الأمر تعقيداً هو الاكتظاظ في أكبر سجون لبنان الذي كان مقدراً له ان يستوعب حوالي ألف سجين، لكن وصل العدد في السنوات الأخيرة الى ما يقارب الثلاث آلاف موقوف، يتوزعون على عدة مبان هي: مبنى المحكومين ومبنى الأحداث، والمبنى (د) والمبنى (ب)، وأضاف المقدم "نضع هذا الأمر برسم وزير الداخلية المسؤول عن أمن المساجين وصحّتهم، ووزير الصحّة المسؤول عن صحّة المواطنين"، وتابع "اذا كانت وزارة الداخلية قد تسلمت بموجب قرار صادر سنة ١٩٤٨ ادارة السجون وشؤون المسجونين لغاية تسليمها الى وزارة العدل، فإن المطلوب اليوم تنفيذ المرسوم ١٧٣١٥ الصادر بتاريخ ١٩٦٤ الذي يقضي باستلام هيئات خاصة امر السجون بإشراف وزارة العدل"، مذكراً أنه "عام 2008 وقّعت وزارة العدل مع وزارة الداخلية بروتوكول اتفاق بإشراف الامم المتحدة، بموجبه كان من المفترض ان تنتقل مسؤولية ادارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل خلال خمس سنوات، وقبل كل ذلك يجب حلّ أزمة النفايات فوراً".

الأمر قيد المعالجة
مصدر في قوى الأمن الداخلي أكد لـ"النهار" أنه "عند بداية الأزمة وكأي بلدة من بلدات لبنان، فقد عانى السجن من تكديس النفايات، لكن الأمر بدأ يتحسن تدريجياً بعد التعاون مع البلديات المجاورة لإزالتها، حتى توصلنا الى رفعها من المكان يومًا بعد الآخر. المعالجة تتمّ بشكل سريع، بحسب امكانياتنا وقريباً سيتم رفع النفايات يومياً وستتحسن الصورة تباعاً".