هل يوافق الكونغرس على إقرار خفض موازنة الدفاع؟

اقترحت وزارة الدفاع الأميركية موازنة دفاع حجمها 526.6 مليارات دولار تستوجب إغلاق قواعد وخفض العمالة المدنية والتخلي عن برامج للأسلحة. وتتيح الميزانية المقترحة للسنة المالية 2014 للوزارة تطبيق تخفيضات جديدة في الإنفاق بقيمة 150 مليار دولار على مدى السنوات العشرة المقبلة بدلا من اضطرارها لتطبيق تخفيضات تلقائية في الإنفاق الإجمالي للحكومة بقيمة 500 مليارات دولار بموجب آلية بدأت في الأول من آذار.
لكن محللين دفاعيين انتقدوا الخطة وقال أحدهم إنها ستموت بمجرد وصولها إلى الكونغرس بسبب ما تتطلبه من خطوات صعبة سياسيا وإنها قد تحدث تخفيضات جديدة في الموازنة تطيل أمد الشكوك المالية التي أربكت البنتاغون في الأشهر الأخيرة.
وحيث أن الولايات المتحدة ما زالت منخرطة في حرب في أفغانستان وتجابه توترات في شبه الجزيرة الكورية، قال وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل إن خطة الموازنة الجديدة ستتيح لوزارة الدفاع وقتا تحتاجه وسترجئ معظم الخفض المقرر بواقع 150 مليار دولار لما بعد العام 2018.
وأضاف "في حين لا توجد أي وكالة ترحب بمزيد من التخفيضات في الموازنة فإن اقتراح خفض العجز الذي طلبه الرئيس في هذه الموازنة يتيح للوزارة وقتا".
وتطلب الوازنة المقترحة من الكونغرس اتخاذ سلسلة من الخطوات الصعبة سياسيا ومنها بدء عملية إغلاق جديدة لقواعد أميركية وزيادة رسوم الرعاية الصحية للعسكريين المتقاعدين وإبطاء وتيرة الزيادات في رواتب العسكريين.
وقال مسؤولو دفاع إن خطة الوزارة اشتملت أيضا على خفض قوتها العاملة من المدنيين بما بين 40 و50 ألفا على خمس سنوات واتخاذ خطوات جديدة لخفض تكلفة الرعاية الصحية بما فيها إعادة هيكلة المنشآت العلاجية.
وتتضمن الموازنة 88.5 مليارات دولار لحرب أفغانستان وعمليات أخرى في الخارج، وهو نفس المبلغ الذي تم طلبه العام الماضي.