طاولة الحوار... ثرثرة في أروقة مجلس النواب

في عز الحراك المدني الذي يعيشه لبنان منذ 20 آب الفائت، وجه الرئيس نبيه بري في الذكرى الـ37 لتغييب الإمام موسى الصدر، دعوة الى رئيس الحكومة ورؤساء الكتل النيابية، الى "حوار لا يختلف كثيراً في الشكل عن حوار العام 2006، ولكنه يختلف في المضمون". وحصر جدول الاعمال بسبع نقاط هي: البحث في رئاسة الجمهورية، وعمل مجلس النواب، وعمل مجلس الوزراء، وماهية قانون الانتخاب، وماهية قانون استعادة الجنسية، ومشروع اللامركزية الإدارية، ودعم الجيش اللبناني.

لا يختلف اثنان على أهمية الحوار وضرورته في كل الظروف السياسية والوطنية، على ان يأتي بنتائج ايجابية وفاعلة تحقق الاهداف المرجوة منه، وتكون على مستوى الآمال المعقودة عليه. لكن ماذا لو كانت انطلاقته متعثرة اصلا؟
فقبيل بدايته تلقى الحوار الضربة الاولى بمقاطعة شريحة مسيحية مهمة له هي "القوات اللبنانية"، وتبعتها الثانية بالقضاء على البند الاول المتعلق برئاسة الجمهورية، فأي بحث سيدور على هذه النقطة بعدما استبق تحدي "حزب الله" وتعنت "التيار الوطني الحر" في فرض "العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية أو لا أحد" أي نقاش في هذا البند؟ وأي حوار طرشان سيجرى ما دام هذان الفريقان يعطلان أصلاً نصاب جلسات انتخاب الرئيس ولا يقبلان النقاش في الموضوع او في اي اسم آخر؟ فعلى ماذا سيتحاور المجتمعون بعد انقضاء سنة ونصف السنة على موعد الاستحقاق الرئاسي، والدعوات الفولكلورية التي يوجهها من شهر الى شهر، هل يعتقد الرئيس بري ان الناس يصدقون فعلا ان طاولة الحوار هذه ستنتج رئيسا للجمهورية، ولا يدركون ان ناصيته معقودة للخارج الذي يملي على مسؤولي القوى السياسية في الداخل والنواب بجريرتهم اسم رئيسهم في موعد محدد ومدروس؟
من ناحية ثانية لم يفهم احد ماذا يعني الرئيس بري بالبحث في عمل مجلسي النواب والوزراء، هل هي دعوة مقنعة الى البحث في نظام سياسي جديد، كي لا نقول في مؤتمر تأسيسي جديد للبنان في لحظة هاربة من الزمن؟
في أي قانون انتخاب سيبحثون وفي ادراج المجلس 5 قوانين بينها واحد احالته الحكومة، وآخر وضعته هيئة من كبار الحقوقيين ورجال القانون يجمع بين النسبي والاكثري المعروف بمشروع لجنة فؤاد بطرس، وواحد رفعه عنه عضو "حركة امل" علي بزي يناصف بين الاكثري والنسبي؟ هل نسي الرئيس بري كم لجنة برلمانية تألفت من مختلف الكتل وكم جلسة عقدت وكم اختلفوا وظلوا يختلفون حتى انتهت المهلة ومددوا لأنفسهم؟
اما عن ماهية قانون استعادة الجنسية فلم يفهم أحد بعد ما هذا الأمر الطارئ الذي لا يتحمل التأجيل، رغم انه ملف تعود جذوره الى ايام الانتداب الفرنسي، و"حزب الله" هو الذي عرقله في نقاشات اللجان المشتركة في مجلس النواب، فوضع على الرف، أم هل هو لارضاء العماد عون؟
عن اي مشروع لامركزية إدارية سيتناقشون وهناك مشروع قانون جاهز وضعه فريق من القانونيين في عهد الرئيس ميشال سليمان؟
أما الجيش اللبناني فهل يحتاج دعمه الى عقد طاولة حوار؟! انه فعلا زمن العجائب!
وما دام يدعو، كيف لا يخطر ببال الرئيس بري دعوة ممثلين لهيئات المجتمع المدني التي نزلت الى الساحات مطالبة بمحاسبة الفاسدين وسقوط الحكام؟ الا يستحق هؤلاء الشباب، اجيال الحاضر والمستقبل، ان يستمع اليهم "قادة الكتل النيابية"؟
والسؤال الأكبر كيف يجري حوار في غياب رئيس الجمهورية؟
لم يعد الناس مغفلين، وإضاعة الوقت ليست في مصلحة احد، ولا في مصلحة هذه الطبقة حكماً.

[email protected] Twitter: @mayabiakl