المشنوق عاقب ضابطين: اي اعتداء على مرفق عام سيتم حسمه بالقوة

أكد وزير الداخلية والبلديات #نهاد_المشنوق أنّ "أيّ اعتداء على مؤسسة عامة سيتم حسمه من اللحظة الأولى تحت سقف القانون وبالقوة"، مشيراً الى ان "إذا كل وسائل التفاهم لم تنفع، فنحن لن نضع دبابات على المؤسسات العامة في كل مكان".
وقال في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الداخلية: "لقد حصل افراط في استخدام القوة يوم 22 آب ولكنّ له مبرّرات، وتم إطلاق النار في الهواء يوم 22 آب وليس على المتظاهرين".
ولفت الى ان "أعداد الجرحى في قوى الأمن أكثر من الجرحى بين المتظاهرين، فهناك 146 جريحاً من قوى الأمن"، مضيفاً: إنّ السكوت عن الإعتداءات من قبل #العسكريين يكون كمن يضرب بالسكين وممنوع عليه الرد، ونحن لا نقبل بسياسة شيطنة قوى الأمن الداخلي.
وأوضح المشنوق أنّه بحسب تقرير #الصليب_الأحمر اللبناني تم نقل 60 متظاهراً و22 عنصراً من قوى الأمن إلى المستشفيات للمعالجة، مشيراً إلى أنّه كلف المفتش العام بالقيام بتحقيق مسلكي وقام القضاء العسكري بإجراء تحقيق قضائي شامل ومفصل".
وكشف انه تقرّر إحالة ضابطين على المجلس التأديبي و6 عسكريين لمعاقبتهم مسلكياً جراء قيامهم بتصرف بشكل تلقائي من دون العودة إلى رؤسائهم، وتم توجيه تأنيب إلى بعض الضباط لتركهم وسائل إتصالهم في مكاتبهم.
ولفت إلى أنّ أحد اسباب تقصير #القوى_الأمنية هو عدم وجود شبكة إتصالات موحدة لقوى الأمن، موضحاً أنّ عدد الموقوفين من المدنيين ثمانية عشر شخصاً بينهم سوداني وسوري. ودعا إلى إجراء تحقيق جدي في ما جرى الثلثاء في وزارة البيئة، لافتاً الى أنّ الطريقة الوحيدة للتغيير هي انتخاب رئيس جمهورية واقرار قانون انتخابي جديد.
وشدد على ان قوى الامن الداخلي هي الشرف والكرامة وهي حامية اللبنانيين وامنهم، معتبراً أنّ ما يجري في البلاد ليس تظاهراً، إنّما اعتداء على كرامات الناس.
وقال المشنوق: قلت إنّ هناك دولة عربية وراء مثيري الشغب ولم أذكر قطر، وعندما املك معطيات نهائية لن اتردّد في إعلانها.