مصر قد تطلب زيادة قرض صندوق النقد

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي الموجود في قطر إنه "وارد جداً" أن تطلب القاهرة زيادة قرض تتفاوض بشأنه مع صندوق النقد الدولي، إذا زاد العجز في الفجوة التمويلية بنهاية حزيران 2013. ولكن "نحن نتحدث عن 4.8 مليارات دولار حتى اللحظة".
وكان وفد من الصندوق عاود المفاوضات مع مصر الاسبوع الماضي بعد اتفاق أولي في تشرين الثاني. وأكد العربي أنه "من المهم التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد، (ولكن) إذا لم يتم التوصل لاتفاق سنضطر لإجراءات ترشيدية أكبر".
وعلى مصر إقناع الصندوق بأنها جدية في تطبيق إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وتقليص عجز هائل في الموازنة. ويتضمن ذلك زيادات ضريبية وخفض دعم الوقود والسلع الغذائية الأساسية، وبينها الخبز. وتسعى الحكومة المصرية إلى فرض ضرائب على معاملات البورصة وعلى القروض والتسهيلات الائتمانية، ورفعت أسعار الغاز الطبيعي والمازوت للمصانع وأسعار أسطوانات غاز الطهي وكلفة الجمارك على الكثير من السلع الاستهلاكية.
وأشار العربي إلى أن الحكومة تهدف إلى "خفض عجز الموازنة إلى 9.5 في المئة خلال السنة المالية 2012-2013، ونحو 8.5 في المئة خلال 2013-2014".