الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

مكاري من معراب: حقوق المسيحيين تُصان عبر الدولة وليس بهدمها

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"
مكاري من معراب: حقوق المسيحيين تُصان عبر الدولة وليس بهدمها
مكاري من معراب: حقوق المسيحيين تُصان عبر الدولة وليس بهدمها
A+ A-

عزا نائب رئيس مجلس النواب فريد #مكاري الشلل الحكومي الى موقف "#التيار_الوطني_الحر"، قائلاً: "كلّنا نؤيّد موقف الجنرال #عون بالنسبة لحقوق المسيحيين إنما نختلف بالنظرة معه على كيفية الحصول عليها، باعتبار أنّ هذه الحقوق تُصان عبر الدولة وليس بهدمها، فالجنرال يُعطّل انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس النواب واليوم يمارس دوره في تعطيل الحكومة".


كلام مكاري جاء إثر لقائه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير# جعجع في معراب على مدار ساعتين من الوقت، بحثا خلاله آخر التطورات المحلية ولاسيما وضع الحكومة واعتقال أحمد الأسير وسواها.


وعقب اللقاء، وصف مكاري عملية اعتقال الأسير بـ"الإنجاز الكبير الذي قامت به القوى الأمنية والتي تُهنئ عليه بشخص المدير العام اللواء عباس ابراهيم، فهذا الانجاز لكل اللبنانيين لأننا كلّنا أهل للشهداء الذين سقطوا في عبرا، فالأسير اعتدى علينا جميعنا باعتدائه على الجيش اللبناني".


واذ رأى أن "الاستحصال على حقوق المسيحيين يكون عبر حماية مؤسسات الدولة"، أمل مكاري من عون إعادة النظر بهذا الموضوع والعودة الى الحكومة وبحث الأمور برويّة لمصلحة كلّ اللبنانيين.


وعن عدم محاورته لعون ما دام يوافقه الرأي لجهة تأمين حقوق المسيحيين، أجاب مكاري: "أنا اعتبر نفسي من ضمن قوى 14 آذار، وهناك حوار دائم بين "القوات اللبنانية" وعون، كما سبق أن حاوره تيار "المستقبل"، ولكن مواقف عون "شخصانية"، باعتبار أنه يرى حقوق المسيحيين بشخصه، بينما نحن نراها من منظار آخر أي من منظار الدولة".


وعمّا اذا كان يدعو عون وجعجع للمشاركة في الجلسات التشريعية لمجلس النواب، جدّد مكاري موقفه المؤيد لعقد جلسات تشريعية والمشاركة فيها، فقال: "أنا أفهم عدم مشاركة البعض في الجلسات على خلفية أن هذه الأخيرة يجب أن تقتصر فقط على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولكن منذ بداية الطريق كان من الواضح أنه لا انتخابات رئاسية، لذا لا يجوز تعطيل العمل التشريعي ومصالح الناس والدولة كل هذه الفترة، أنا مع بعض المواضيع التي يجب ايجاد الحلول لها كقانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني وقانون الانتخابات، ولكن من وجهة نظري أنّ قانون الانتخابات لا يمكن الوصول الى حلّ له من دون إجماع وطني عليه اذ تدخل في زواياه المصالح الشخصية".

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم