أخيراً... أحمد الاسير في قبضة العدالة

بعد أكثر من سنتين على انتهاء معركة عبرا، جاء الاعلان عن توقيف الشيخ أحمد الأسير ليتوّج انهاء الحالة الاسيرية من خلال عملية عسكرية للجيش اللبناني كلفته 18 شهيداً من عناصره.

وبعد المعلومات عن وجوده في مخيّم عين الحلوة تارة، وخارج الأراضي اللبناني تارة أخرى، حسمَ الاعتقال في مطار "رفيق الحريري الدولي" ان الأسير كان متواجداً في لبنان من دون ان ينفي احتمال دخوله وخروجه منه مرات عدة.

وان كان التكتم على التفاصيل العملية الأمنية الناجحة سيد الموقف، فان المديرية العامة للامن العام التي وقفت وراء هذا الانجاز الامني اقتضبت المعلومات لتشير الى انه و"أثناء محاولة الشيخ الفار أحمد الأسير مغادرة البلاد عبر مطار الشهيد رفيق الحريري إلى نيجيريا عبر القاهرة، مستخدما وثيقة سفر فلسطينية مزورة وتأشيرة صحيحة للبلد المذكور، أوقف من قبل عناصر الأمن العام وأحيل الى مكتب شؤون المعلومات في المديرية المذكورة حيث بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".

وبقيت الاجواء في صيدا هادئة وكذلك في مخيم عين الحلوة باستثناء اعتصام محدود لزوجة الاسير ونساء اخريات قطعن خلاله الطريق لبعض الوقت قبل ان تعيد القوى الامنية فتحها.

هذا وأفادت معلومات لـ"النهار" أن "الامن العام " أوقف الاسير في الطائرة وكان برفقتهِ شخص، وهما يحملان جوازين مزورين بإسم خالد صيداني ورامي عبد الرحمن طالب.

وأشارت معلومات الى ان "الامن العام" كان يمتلك معلومات عن امكان استخدام الاسير لهذا الاسم لتزوير جواز سفر. وقد جرى تتبع مسار انطلاق الاسير الذي يرجح ان يكون مخيم "عين الحلوة" في اتجاه المطار، حيث وقع الاسير في قبضة "الامن العام". 

أما السيارة التي أقلت الأسير الى المطار فهي من نوع مرسيدس، بيضاء اللون، رقمها 254635/ط ، وقد تم توقيف سائقها.

 في المسار القانوني، سيواجه الاسير امام القضاء تهمة تأليف مجموعة مسلحة بقصد القيام باعمال ارهابية والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، والحض على الاقتتال الطائفي وقتل ومحاولة قتل عسكريين. 

واطلع الرئيس سعد الحريري، هاتفياً، من وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، على وقائع توقيف الأسير أثناء محاولته الفرار عبر المطار. ونوّه الحريري بجهود الاجهزة الامنية. 

 الى ذلك، حذّرت "هيئة العلماء المسلمين" من "المساس بكرامة وسلامة الشيخ أحمد الاسير ومن معه"، مشددة على "ضرورة تقديم الضمانات المتعلّقة بحصانة الحرمات والحريات لذويه وللرأي العام"، مطالبة بـ"لجنة تحقيق مستقلة، للبت في أحداث عبرا، كي يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض".