أزمة رواتب في "مستشفى رفيق الحريري" مجدّداً سلفة الـ10 مليارات ليرة لم تصرف وإهمال يكدّس المعاملات

ما أن تنتهي أزمة الرواتب في "مستشفى رفيق الحريري الجامعي"، حتى تعود لتطل برأسها مجدداً ما يستدعي تحركات من الموظفين لتحصيل حقوقهم. وفيما كان يعلّق العاملون في المستشفى آمالاً كبيرة على تعيين المدير الجديد للمستشفى الدكتور فراس الأبيض لضمان دفع مستحقاتهم في مواعيدها، يبدو أن الامور بدأت تأخذ منحى آخر مع دعوة لجنة مستخدمي المستشفى وأجرائها إلى عقد جمعية عمومية للمستخدمين والأجراء عند العاشرة صباح اليوم، "للتوافق والإعلان عن خطوات تصعيدية في وجه كل من لهم علاقة بتأخر صرف رواتب شهري أيار وحزيران خلال مطلع الأسبوع المقبل في حال بقيت الأمور على ما هي عليه".

وأوضحت اللجنة في بيانها "أنها اجتمعت مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمستشفى الذي أكّد أنّ سلفة الـ10 مليارات التي أقرتها الحكومة لم تصرف حتى تاريخه، وبأنه لا علم له بموعد صرفها علماً بأنه يقوم بكامل مهماته كمدير عام للمؤسسة".
وعلمت "النهار" أن موظفي المستشفى ينتظرون دفع بدل النقل عن شهري أيار وحزيران الماضيين بعدما تمّ تأجيل تسديدها، اضافة الى التعويضات العائلية عن حزيران ورواتب تموز التي يستحق دفعها اليوم. كذلك علم أنّ الدعوة إلى التحرّك على نحو مبكّر ناجمة عن خشية الموظفين من أن تتأخر الخزينة عن دفع السلفة التي قرّر مجلس الوزراء إعطاءها الى المستشفى في 28 أيار 2015 والتي تبلغ قيمتها 10 مليارات ليرة.
ويعزو البعض أسباب عدم تسديد السلفة المقرّرة للمستشفى إلى عدم قدرة وزارتي الصحة والمال على معرفة أوضاع المستشفى المالية بدقة، في ظل تشكّيك المدقّقين الخارجيين بصحة البيانات المالية الصادرة عن الإدارة المالية للمستشفى، وفي ظل تجاوزها للمهل التي يحدّدها لها القانون للتقدّم بالبيانات المالية اللازمة، بسبب تراكم المعاملات وتكديسها دون بتها محاسبياً.
وفي معلومات لـ "النهار"، لم ترفع إدارة المستشفى المالية حتى اليوم بيانات مالية تبيّن فيها الوضعية المالية عن العام 2014 رغم أن نظام المستشفى يحدد لها نهاية شهر أيار مهلة قصوى للتقدم بهذه البيانات. وما يقلق بعض الأوساط الوزارية، هو تساهل إدارة المستشفى في هذا الشأن وتسخيرها للعديد من موارده البشرية لمساندة الإدارة المالية في تعويض التقصير المتراكم بدل اتخاذ إجراءات جذرية في حق الكوادر التي تسبّب هذا الاهمال.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنّ المستشفى يدور في حلقة مفرغة من جرّاء انعدام الثقة بالبيانات التي تصدر عن إدارته المالية، وبسبب عدم اتخاذ قرارات جريئة تعيد الثقة وتعزّز الشفافية، بما يسمح بمساندته من دون قيد أو شرط لتجاوز محنته.
وسألت المصادر ماذا تنتظر وزارة الصحة للمبادرة إلى كسر هذه الحلقة، وما إذا كان تأجيل معالجة ملف المستشفى في العمق يعتبر مؤشّراً لما يبيّت للقطاع الاستشفائي الحكومي في لبنان.
الى ذلك يبدو ان أوضاع مستشفيات المناطق ليست أفضل حالاً، بدليل أن موظفي "مستشفى حاصبيا الحكومي" لم يقبضوا رواتبهم منذ اربعة شهر. أمام هذا الواقع عمدوا الى التوقف عن العمل ساعة واحدة، على ان يلي ذلك تصعيد في المواقف الى حين حل هذه المشكلة. وأصدر المعتصمون بياناً أشاروا فيه الى أنه "نظراً الى الأوضاع المالية الصعبة التي يمر فيها مستشفى حاصبيا وبسبب التأخر الحاصل في دفع رواتب الموظفين والذي وصل الى ما يعجز الموظف على تحمل تبعاته، إذ لم نقبض مستحقاتنا عن نيسان، وأيار وحزيران وتموز وفوارق رواتب عن العام 2012، اي المفعول الرجعي لزيادة غلاء المعيشة والتي تعادل راتب شهرين، ما سبّب تراكم الديون على الموظفين وباتوا في حال معيشية صعبة". وناشد البيان "كل المسؤولين والمراجع المعنية، وخصوصاً وزير الصحة وائل ابو فاعور، وقف هذه المعاناة التي تمسّ لقمة عيش اكثر من 100 عائلة في منطقة حاصبيا، ووقف زيادة تراكم الاشهر غير المدفوعة للموظفين، والمحافظة على إستمرارية العمل في المستشفى". وتمنوا على ابو فاعور مطالبة "الجهات المعنية بضم خدماتنا الى ملاك الادارة العامة وفصل رواتب الموظفين عن آلية تحصيل الفواتير من وزارتي الصحة والمال".