جلسة مجلس الوزراء تنتهي إلى مزيد من النفايات في الشارع \r\nالمشنوق: طالبتُ بمطمر ضمن كلّ قضاء والرفض ممنوع

انتهت جلسة مجلس الوزراء أمس إلى كميّات إضافية من النفايات المكدّسة في زوايا الأحياء والشوارع، على الرغم من الجهود المبذولة من وزارة البيئة والبلديات والمجتمع المدني لاحتواء الأزمة بما هو متوافر من حلول عمليّة وممكنة حالياً. وسيكون على المواطنين تحمّل الغرق بنفاياتهم والتعايش مع روائحها الكريهة حتى الثلثاء المقبل، موعد جلسة مجلس الوزراء، علّ الأزمة المقزّزة تنفر المعنيّين والمعرقلين فيضطرّون إلى التنازل وتبني الحلول.
وأوضح وزير البيئة محمّد المشنوق في حديث الى "النهار" "أننا سنعمل خلال 15 يوماً على فضّ العروض والإعلان عن الشركات الفائزة بالتلزيم، على أن تبدأ الأخيرة العمل خلال 6 أشهر، وهي المهلة التي ينصّ عليها دفتر الشروط، علماً أن بعض الشركات تقول إن التجهيزات متوفرة لديها وأنها جاهزة للبدء بالعمل بمهلة أقل من ذلك قد تصل إلى 3 أشهر".
وعن حلّ الأزمة القائمة والتي لا تنتظر مهلة الأشهر المطروحة، قال: "آلية الحل تتطلّب وقتاً ولكنها تسير شيئاً فشيئاً، نحن نعمل على مجموعة من المتغيرات التي تنتج تراكمات إيجابيّة. الأزمة ستخفّ ابتداء من اليوم بوجود عمّال سوكلين الذين يستمرّون برفع النفايات قدر المستطاع، ليس بفعل التمديد لعقد سوكلين، ولكن لأن العقد ينص على استمرار الشركة بتقديم خدماتها إلى حين تسلم الشركة الجديدة، بالإضافة إلى البلديّات والجمعيّات التي تتعاون معنا لإيجاد المطامر الموقتة للنفايات. فاتحادات البلديّات والبلديّات شعرت بوطأة الأزمة وتتعاون كلّها في إيجاد الحلول. ومعمل صيدا أعلن استعداده لاستقبال كميات من النفايات لمعالجتها. وفي عكار يطالبون بمشاريع إنمائيّة، لذلك نحاول معالجة الموضوع إنطلاقاً من مشروع إنمائي مفيد للمنطقة وأهلها".
وأضاف "ثمّة بلديّات وأشخاص يتصلون بنا ويعرضون علينا المطامر والمساعدة، وهذا يعني أن الشركات مع فض العروض ستكون قادرة على إيجاد المواقع للطمر، وهذا سيساعدنا كثيراً على حل الأزمة".
وعن نقاش موضوع النفايات في مجلس الوزراء قال: "طرحت الموضوع بصيغة حالة طوارئ بيئية، اذ لا يمكن عرضه دون أبعاده الكاملة. وقد طلبت بأن يكون في كلّ قضاء مطمر صحي، وممنوع على أي قضاء أن يرفض ذلك، سوف أطلب من وزارة الداخلية إيجاد هذه المواقع، وأسعى إلى فرضها، فمن غير المسموح ألا يتم إيجاد مطمر لبيروت، كما أن قبول المواطنين بالعيش بين 760 مكباً عشوائياً موزعاً على كل الأقضية مقابل رفض مطامر صحية تعالج نفاياتهم بشكل سليم هو أمر غير منطقي وغير مقنع".
وما هي المنطقة التي سيتمّ طمر نفايات بيروت فيها موقتاً، أجاب: "لا يمكنني تحديد مواقع طمر نفايات أي منطقة، فالمهمّ حالياً هو رفع النفايات من الشارع. نقوم بطمرها حيث نلقى تعاوناً، ولن أحدد المناطق التي تأتي منها النفايات أو تحديد المناطق التي تُطمر فيها، لأن ذلك قد يسبب حساسيّة بين المناطق المتنافرة سياسياً أو طائفياً. ونحن بغنى عن هذه المشكلة فما ننشده حالياً هو رفع النفايات من الشارع". وأضاف "نعمل على حلول كثيرة لكنني لن أفصح عنها، إذ يمكن البعض أن يستغلها لإثارة النعرات، وهو ما يعرقل الحل، في حين أن ما يهمني حالياً هو اجتياز الأزمة".

إجتماع نواب بيروت
على خط مواز، عقد نواب بيروت إجتماعاً في "بيت الوسط" في حضور رئيس بلدية بيروت بلال حمد وتابعوا موضوع النفايات في العاصمة والحلول المطروحة لمعالجتها. وصرح النائب محمّد قباني بعد الإجتماع: "لا نستطيع حل هذه الازمة وحدنا وفي نطاق مدينة بيروت الادارية، نحن في حاجة إلى التعاون من سائر المناطق، وبالتالي كما كانت بيروت تستقبل دائماً سكان كل لبنان عندها، هي اليوم تطلب التعاون من المناطق معها. و"خلال الاجتماع اتصلنا بكلّ من دولة رئيس الحكومة تمام سلام ودولة الرئيس سعد الحريري، وتبنينا بعض المطالب الإنمائية لعكار، والتي تتلخص بإنشاء فرع للجامعة اللبنانية في المنطقة، أن هناك مبنيين يمكن وضعهما بتصرف الجامعة، كما أن هناك فائضاً في الأساتذة الذين يستطيعون ملء الحاجات التعليمية في هذا الفرع المطلوب".
وأضاف "ثمّة قرار بتخصيص مبلغ 503 ملايين دولار في أيار 2014، خصصت منها عكار بسبعة ملايين دولار فقط، ونحن نعتبر أن هذا الأمر مجحف بالنسبة إلى هذه المنطقة التي فيها نسبة غير قليلة من سكان لبنان، تصل إلى 16%، وتحتل مساحة كبيرة من مساحة لبنان، ونطالب بأن تأخذ عكار حقها العادل من الإنماء الذي كنا وما زلنا نتمناه".
بدوره قال حمد: "عقدنا اجتماعاً لمجلس بلدية بيروت واتخذنا قرارين، وقد حصلنا على دعم نواب بيروت. القرار الأول يقضي بالطلب إلى مجلس الورزاء بأن تستمر شركة سوكلين بما كانت تقوم به قبل 18-7-2015 على صعيد بيروت الإدارية، ما عدا الطمر الذي توقف حتما بتوقف مطمر الناعمة. أما القرار الثاني، فهو أننا نعد عقدا مع شركة خاصة تملك عقارا أو أكثر خارج النطاق البلدي لمدينة بيروت، على أن تقوم هذه الشركة بتسلم بقايا النفايات ورميها أو طمرها في موقع خارج المدينة. وثمّة اتصالات مستمرة لتنفيذ ذلك بدعم من نواب العاصمة".
وفي المقابل استمرّت الحركة الإعتراضية في عكار، فقد حذّر الأهالي عبر "النهار" الحكومة من "مغبة الاستمرار في قرارها، وذلك بالقيام بإجراءات تصعيدية ستمنع وصول النفايات بكل الوسائل المتاحة، وصولا الى قطع الطرق على الشاحنات واعادتها الى بيروت"
وأصدر إتحاد روابط مخاتير عكار بياناً تلاه رئيس الاتحاد زاهر الكسار جاء فيه: "نضم صوتنا إلى صوت المجتمع العكاري الرافض لهذا القرار الظالم وغير المسؤول بحق المحافظة وأهلها، ولن نألو جهداً للتحرك الحضاري والديموقراطي لإيقاف هذا الإستهجان والإستخفاف بحق العكاريين جميعاً، ولو بلغ الأمر ما بلغ" . وفي ما يخص نفايات بيروت أعلنت "الحركة البيئية اللبنانية" في بيان أن رئيسها بول أبي راشد اجتمع مع النائب قباني لطرح حل بيئي لمشكلة نفايات بيروت الإدارية كالآتي: "ترسل نفايات بيروت الإدارية (450 طناً) إلى معمل الكرنتينا لفرزها يوميا (قدرته الإستيعابية 1476 طن/يوم). يمكن استرداد 42% منها عبر التدوير والإسترداد الحراري (ورق، كرتون، بلاستيك، زجاج، معادن، خشب، أقمشة وحفاضات) فيستفاد منها مادياً. فيما يرسل 53% منها (238,5 طناً مواد عضوية) للتسبيخ إلى معمل الكورال في بيروت الذي يستوعب 300 طن من النفايات العضوية يوميا. أما الـ5% الباقية فتتوزع بين نفايات خامدة يمكن طحنها وإعادة استعمالها في تعبيد الطرق والبناء وإعادة تأهيل المقالع والكسارات المقفلة، وعوادم يعمل على معالجتها واستعمالها في إعادة تأهيل المقالع والكسارات".

من النبطية
ترأس محافظ النبطية محمود المولى اجتماعا ضم لقاء الاندية والجمعيات المدنية والاجتماعية في النبطية، وأوضح المولى أن "معمل فرز النفايات في وادي الكفور جزء من الحل"، وأن "المناقصة للمعمل يجب أن تكون ضمن كل المناقصات لكل المعامل في اطار الخطة الوطنية التي أشار إليها وزير البيئة. نريد حلاً شاملاً، وهدفنا الأول والأخير هو إزالة النفايات من الشوارع الى حين الوصول الى الحل الوطني العام".
في المقابل أعلن لقاء الأندية والجمعيات في بيان رفضه لـخطة ادارة النفايات المقترحة من الوزير المشنوق، كما رفض "توسيع المكب العشوائي في الكفور وشق طرق وتحويله إلى مطمر"، داعياً إلى "وقف استقدام النفايات الى المكب من خارج قضاء النبطية والإسراع بتشغيل معمل فرز النفايات الخاص بمنطقة النبطية والجاهز من خلال الإسراع في اجراء المناقصة".

"أوجيرو"
أعلن المكتب الاعلامي لهيئة "أوجيرو" في بيان أن "قيام مواطنين باحراق النفايات في بعض مناطق العاصمة بالقرب من ثلاثة موزعات للهاتف في ميناء الحص ورأس النبع وبئر حسن، أدى إلى إحراق موزعات أساسية وثانوية وانقطاع الخدمة الهاتفية الثابتة والانترنت عن 4000 خط تابع لمشتركين في المناطق التي تغذيها هذه الموزعات، مما خلّف أضراراً جسيمة في الشبكة الهاتفيّة". وأشار إلى أن "الفرق الفنية التابعة للهيئة بدأت بإصلاح الأعطال فوراً على الرغم من صعوبة العمل نتيجة تراكم النفايات بالقرب من الموزعات"، راجياً المواطنين "عدم رمي (أو إحراق) أي من النفايات بالقرب من الموزعات الهاتفيّة التي ينعكس توقفها ضرراً على الحياة المعيشية واليومية للمشتركين في بيروت". ودعت الهيئة الأجهزة المختصة الى "متابعة هذه الاعمال والاحداث واتخاذ الاجراءات اللازمة".

[email protected]
Twitter: @azarpascale