هل انتخاب رئيس قوي يُنهي مشكلات لبنان المستعصية؟

شأ لبنان على بيوتات سياسية، تمتع اصحابها بحد ادنى من الحس الوطني، وعكست التنوع داخل كل طائفة، مع نظام ديموقراطي، تحكم بموجبه الاكثرية والاقلية تعارض، احيانا تشارك في السلطة، لكن ليس بشروطها. صيغة فريدة، تعني قبول الآخر كما هو، وهي في حاجة الى رعاية دائمة. صيغة نقيضة الديكتاتوريات العربية، والعنصرية الصهيونية. احقاد هؤلاء تلاقت مع تهور اطراف داخلية، هذا بحجة الدفاع عن السيادة، وذاك بحجة المشاركة والدفاع عن المقاومة الفلسطينية، فانفجر الوضع عام 1975... وصولا الى فرض اتفاق الطائف كمحطة لوقف الحرب. اراده البعض انتقاماً من "المارونية السياسية"، جراء ما عانوه خلال عهد امين الجميل وحكومة ميشال عون، الرئيس الجميل حاول لآخر لحظة التمديد متوسلا ذلك مع الرئيس الاسد افشله لقاء عون جعجع. كان رده ومن ضمن خطة خبيثة، تشكيل الحكومة العسكرية، لاعتقاده، ان عون وجعجع سيتقاتلان وينتهيان، فيبقى هو ديك المنطقة الشرقية، خاب ظنه، العماد عون لو لم يعين رئيس حكومة، لكان امضى تقاعده كأي قائد جيش يمارس هواياته بعيداً عن سياسة النكد والتجبر. اتفاق الطائف عبر عنه نجاح واكيم: "حرقنا دين الموارنة"، حسن الرفاعي: "انه هرطقة دستورية"، العميد ريمون اده: حول لبنان ولاية سورية" استفاد السوريون من التفويض الاميركي، فانقلبوا على الطائف، وركبوا سلطة مطواعة، من امراء الحرب واثريائه، ساهمت في ضرب البيوتات السياسية واقفالها، واذلال اللبنانيين، ما دفع بطريرك السيادة، الكردينال صفير الى الانتفاضة على هذا الواقع الاليم، بنداء المطارنة الشهير عام 2000. يظن البعض أن انتخاب رئيس قوي، ينهي مشاكل لبنان المستعصية ويستعيد عافيته. هناك قوى داخلية مرتبطة بالخارج وتنفذ اجندته، تحاول فرض شروطها وان عجزت تلجأ الى التعديل. الرئيس المنتخب سيواجه الاشكاليات التالية: - اذا افضت الاستشارات الى تكليف رئيس حكومة ليس على تفاهم معه, (يتساءل البعض هل الاستشارات ملزمة باجرائها ام بنتائجها) اذا لم يتفقا على شكل الحكومة. يبقى البلد لأشهر دون حكومة ليس من مهلة محددة بررها البعض ان رئيس الجمهورية يستعملها للعرقلة ودفع الرئيس المكلف الى الاعتذار – أمر آخر، لبنان يحكم بموجب ميزان القوى الداخلي والاقليمي، وليس بموجب الدستور، وهو امام مرحلة مفصلية بسبب سياسة التعنت واستخدام السلاح لفرض الحلول قسراً على مكونات الوطن، هذا ما يجري احياناً، حيث يتم تجاوز، بل الغاء صلاحيات رئيس الجمهورية، وكذلك صلاحيات رئيس الحكومة، لم يحدث في تاريخ لبنان، ان تفرض القوى السياسية وزراءها، والحقائب التي ترغب الحصول عليها. - صلاحيات واسعة للوزير، تجعله يضع المراسيم جانبا للتعطيل، ويغرق الادارة بالمحاسيب والفاسدين على حساب الكفاية. - كيف سيتعاطى مع "حزب الله"، الذي يتفرد بقراراته، ويفهم الشراكة: الامساك بالسلطة والطلب من شريكه تغطية افعاله. يقول السيد حسن نصرالله "حيث يجب ان نكون سنكون، تدرج في خطابه حول التدخل في سوريا، بداية حماية القرى الشيعية، تاليا حماية مقام السيدة زينب، الى محاربة التكفيريين قبل وصولهم الى لبنان، واحيانا يقول تعالوا لنتقاتل على ارض سوريا، ينتهي به الامر بالقول، ان قتالنا في سوريا من أجل وجودنا – تراجع الدور المسيحي واسبابه متعددة، زاد من تأجج الصراع السني – الشيعي، لوراثة شركة "المارونية السياسية، وفتح شهيتهم على التناحر لتناتش حصص شركائهم – كيف السبيل الى مواجهة الخطر الداهم على لبنان، في أن يتحول الارهاب الخارجي، ارهاباً محلياً مع بيئة تحتضنه كردة فعل، لذا مطلوب دراسة معمقة لهذه الظاهرة، لمعرفة اسبابها، وبأي جو يشحن ويعبّأ الانتحاري – الخطر الآخر، النزوح السوري، مع ما يرتبه من اعباء اقتصادية وامنية واجتماعية: تغيير ديموغرافي، انهيار اخلاقي، تفشي الدعارة، تزايد الطلاق، تفكك العائلات، زيجات متسرعة من قاصرات. الصلاحيات الواسعة التي تمتع بها الرئيس قبل الطائف، كانت بمثابة ضمانات وتطمينات، وليس امتيازات كما اعتبرها البعض، ولم تستعمل حفاظاً على الوحدة الوطنية تضمن الطائف بعض الثغر والهفوات، يمكن اصلاحها لاحقا في جو من الاستقرار وبعيداً من سطوة السلاح، ومن يرغب اطاحة اتفاق الطائف يدفع لبنان نحو المجهول. تبقى الاولوية: انتخاب رئيس ومواجهة التطرف الديني، بموقف حازم من رجال الدين يضبط المنابر الدينية، بوقف التحريض ومثله الكراهية، والعمل الدؤوب على اقامة الدولة المدنية العادلة وتحقيق التنمية، فهيمنة التصور الديني الغيبي وتسلط رجال الدين، ولدا البؤس واليأس وخالفا تطلعات وطموحات الشباب نحو الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص.

ريمون عبود