خطر خروج اليونان من الأورو يتزايد مع تعثّر المفاوضات

تسعى منطقة الأورو على الرغم من انقساماتها في بروكسل الى انتزاع اتفاق في شأن خطة إنقاذ مالية لليونان لإبقاء البلاد في منظومة العملة الموحّدة، وذلك بعد وصول المحادثات الى طريق مسدود افضى الى الغاء قمة دول الاتحاد الاوروبي الـ28.

فغياب اي تقدّم في المفاوضات المكثّفة الماراتونية التي جرت السبت بين اثينا وشركائها ارغم الاوروبيين على تغيير جدول الاعمال. ومع استئناف وزراء مالية دول منطقة الأورو ال19 في الصباح محادثاتهم التي علقوها في الأمس، اضطر رئيس المجلس الاوروبي دونالد تاسك الى الغاء القمة الاستثنائية المفترض ان تعطي الاشارة السياسية للخروج من الازمة.

والسبت، لم يفض اجتماع لوزراء المالية في منطقة الأورو استغرق تسع ساعات في اجواء توتر وانعدام الثقة بازاء اثينا، الى بداية اتفاق فيما اعتبر استحقاق الاحد الفرصة الاخيرة لانقاذ اليونان من الانهيار المالي.

والمؤشر الى التصدعات داخل منظومة العملة الاوروبية الواحدة، هو تعليق الاجتماع في وقت متأخر مساء السبت من قبل رئيس يوروغروب يورين ديسلبلوم بسبب التوتر بين الوزير الالماني فولفغانغ شويبله وحاكم البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي، وخصوصا حين طلب شويبله من دراغي "الا يعتبره ابلها" بحسب وكالة الانباء اليونانية.

والاجواء الاحد لا توحي ايضا بالتفاؤل. فقد اوضح عدد من المشاركين في اجتماع وزراء المالية ان الهدف لم يعد الان ابرام اتفاق بل احراز تقدم قدر الامكان قبل انعقاد قمة قادة الدول الـ19 الاعضاء في منطقة الأورو التي ابقيت على موعدها في الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش ويتوقع ان تستمر "حتى ننجز المفاوضات" على قول تاسك.

وقال وزير المالية السلوفاكي بيتر كازيمير احد صقور منطقة الأورو "من غير الممكن التوصل الى اتفاق اليوم، بل فقط اصدار توصيات لقادة الدول".
واعتبر ديبلوماسي اوروبي مؤيد لابرام اتفاق مع اليونان "ان الغاء قمة (الدول الـ28) يهدف الى السماح بانجاز المفاوضات لتأمين مناقشة افضل للدول الـ19".

لكن يتبين في الوقت الحاضر ان ليس هناك وحدة صف لا مع اليونان ولا داخل منطقة الأورو، حتى ان بعض الدول مثل المانيا المقتدرة مستعدة لاخراج اليونان من العملة الواحدة.

وبدا القلق جليا في اليونان فيما باتت البلاد على شفير الانهيار المالي.

وعنونت صحيفة تو فيما "اتفاق في حقل الغام" ولفتت الى ان "مستقبل البلاد يتقرر الان في قمة رؤساء الدول". فيما كتبت صحيفة "ايليفثيروس تيبوس" "مستقبل اليونان على المحك" متساءلة بقلق "ماذا سيحدث مع كابوس خروج اليونان من الأورو؟" .

وقال الوزير الفنلندي الكسندر ستاب الذي تعتبر بلاده من اكثر الدول تشددا تجاه اثينا، في بروكسل ان "الشروط لم تتوافر بشكل كاف" في هذه المرحلة لضمان تطبيق اليونانيين اقتطاعات في الميزانية واجراء اصلاحات وعدوا بها مقابل الحصول على مساعدة جديدة تقدر قيمتها بـ74 مليار أورو على الاقل على مدى ثلاث سنوات.

لكن البعض لم يفقد الامل بالرغم من قتامة الوضع امثال الليتواني ريمانتاس سادشيوس الذي عبر عن اعتقاده ب"لحظة سحرية" الاحد.
الا ان عددا من الوزراء يرى ان انعدام الثقة بين اليونان وشركائها يمنع من استئناف الحوار وهم يشككون في رغبة الحكومة اليسارية الراديكالية برئاسة الكسيس تسيبراس بتطبيق اصلاحات جوهرية.

واشارت وثيقة سربت السبت الى اقتراح الماني لخروج موقت لليونان لمدة خمس سنوات من منطقة الأورو، حتى وان لم تتم مناقشته رسميا السبت بحسب ديبلوماسيين.

وجاء في الوثيقة القاسية بالنسبة لاثينا "في حال لم تستطع اليونان ان تضمن اتخاذ اجراءات ذات صدقية وتؤكد ان الدين يمكن سداده فيجب ان تكون هناك محادثات سريعة حول فترة لها خارج منطقة الأورو مع امكان اعادة هيكلة ديونها اذا تطلب الأمر لمدة خمس سنوات".

واضافت الوثيقة التي تحمل تاريخ الجمعة "وحده هذا الحل بامكانه ان يعيد هيكلة الدين اليوناني بشكل كاف ولا يكون متطابقا مع الانتماء الى الوحدة النقدية".

وطلب البرلمان الفنلندي من الوزير الكسندر ستاب السبت ان يتفاوض باسم بلاده بشأن خروج اليونان من منطقة الأورو بحسب التلفزيون العام يلي.
لكن هذين البلدين ليسا حجر العثرة الوحيد امام التوصل الى اتفاق محتمل لاسيما مع انعدام الثقة الكبير تجاه اثينا.

وقال مصدر ديبلوماسي "اكثر من نصف الدول الاعضاء تفكر ان المقترحات اليونانية (للحصول على خطة مساعدة ثالثة) لا تذهب بعيدا بما يكفي".
وهذه العقبات تجعل في كل مرة خروج اليونان بشكل غير منسق من منطقة الأورو امرا اكثر احتمالا لاسيما انها باتت لى شفير الانهيار المالي مع اقتصاد يتلاشى تدريجا ومصارف مغلقة منذ نهاية حزيران.

وفي الوقت الراهن وحده البنك المركزي الاوروبي يبقي المصارف اليونانية وكل اقتصاد البلاد على قيد الحياة بفضل قروض عاجلة لا يمكن ان تستمر الى ما لانهاية، وخصوصا انه يتوجب على اثينا ان تسدد اكثر من اربعة مليارات أورو للبنك المركزي الاوروبي في 20 تموز، وهو مبلغ لن تتمكن اليونان في هذه الحال من تسديده.

ولاحتواء هذه المصاعب قد تدرس أوروغروب حلاً انتقالياً هو بمثابة "جسر" مالي يسمح لليونان بتسديد الدين المستحق على المدى القصير.