اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عقد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم والأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل اجتماعا في ليون اتفقا فيه على سلسلة من التدابير الأمنية الهادفة إلى تعزيز مراقبة الحدود اللبنانية.
وأثناء الزيارة التي قام بها ابرهيم إلى مقر الأمانة العامة للإنتربول، تم الاتفاق على تزويد المعابر الحدودية الرئيسية في لبنان، ومن ضمنها المطار، منظومة الإنتربول المتطورة مايند/فايند للتدقيق في جوازات السفر، التي تتيح الوصول الآني إلى قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة.
وسيصبح في وسع الموظفين إنفاذ القانون في المراكز الحدودية اللبنانية الوصول مباشرة إلى قاعدة البيانات هذه للكشف بشكل فوري عن الأشخاص الذين يحاولون إخفاء هويتهم الحقيقية، ولا سيما المطلوبين على الصعيد الدولي، والمشتبه في أنهم إرهابيون ومجرمون ضالعون في ارتكاب جرائم عبر وطنية.
وتتضمن قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة قرابة 36 مليون قيد يمكن للبلدان الـ 190 الأعضاء في الإنتربول الاطلاع عليها. وقد اطّلعت عليها أجهزة إنفاذ القانون من جميع أنحاء العالم بمعدل تجاوز 50 مليون مرة في الشهر خلال العام الجاري.
واعتبر ابرهيم بأن تعزيز التعاون الشرطي الدولي عبر شبكة الإنتربول يشكل أولوية بالنسبة للبنان لما ينطوي عليه من فائدة لتعزيز السلامة العامة، وقال: ’’إن مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب مسألة أمنية ذات أولوية بالنسبة للبنان. ونأمل في توثيق عرى التعاون القائم بيننا وبين الإنتربول لما فيه مصلحة الأمن على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي‘‘.
ومن التدابير الأخرى التي اتُفق عليها خلال الزيارة وصل جهاز الشرطة اللبنانية بقاعدة بيانات الإنتربول للنشرات الحمراء التي تتيح تحديد هوية المطلوبين على الصعيد الدولي وبقاعدة بيانات الإنتربول للمركبات الآلية المسروقة. فسرقة السيارات تمثل مشكلة أمنية بارزة في لبنان، كما يشهد على ذلك اغتيال رئيس وزرائه الأسبق رفيق الحريري في شباط 2005 بعبوة ناسفة زُرعت في سيارة مسروقة من اليابان.
ووافق الإنتربول أيضا على مشاركة السلطات اللبنانية في تنظيم الاجتماع العالمي الأول من نوعه لرؤساء أجهزة الهجرة وأمن الحدود، لتبادل المعلومات عن النُهج التي أثبتت فاعليتها في حماية الحدود والتدقيق في هوية الأشخاص الذين يعبرونها.
