تعزيز السلامة العامة من اولويات المنظمات العاملة على توفير الحماية والمساعدة للنازحين

ركّز تقرير مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادر مؤخرا على مسألة تعزيز السلامة العامة، باعتبارها من الأولويات الرئيسية بالنسبة إلى المنظمات العاملة على توفير الحماية والمساعدة للنازحين المنتشرين حالياً في 1700 موقع في مختلف أنحاء لبنان. وهذه مهمة صعبة لأن معظم ملاجئ النازحين متدنية المستوى وغير آمنة في أغلب الحالات. خاصة انه مع بداية فصل الصيف تتزايد حوادث الحرائق في مخيمات اللاجئين السوريين، وهذا من شأنه رفع مستوى المخاطر الممكن ان تتسبب بها هذه الحرائق على سلامة اللاجئين وحياتهم .

ولفت التقرير الى ان المسح الذي تناول قطاع الإيواء، والذي أُجري في شهر آذار 2015 ابرز أن 55% من النازحين يعيشون في ظلّ ظروف غير آمنة. وهم يتوزّعون بين مرائب للسيارات أو مستودعات أو محلات تجارية (37 %) أو مخيمات عشوائية (18 %). وهم يُضطرون أكثر من أي وقت مضى إلى تشارك المساكن مع عائلات أخرى للتمكن من تسديد الإيجار. وان حوالي 82 % من عائلات النازحين في لبنان تسدد بدلات إيجار، في حين تعمل نسبة الـ18 % المتبقية لدى المالكين و/أو تعتمد على المساعدات الإنسانية لتغطية رسوم الإيجار. وتدفع عائلات النازحين في المتوسط 200 دولار أميركي في الشهر كبدل إيجار.
ويشير المسح أيضاً إلى أن 25 % من عائلات النازحين قد بدّلت مساكنها منذ وصولها، في حين تخطط 13 % للانتقال من مساكنها في المستقبل القريب.
وعند السؤال عن سبب هذا القرار، أشارت معظم الأسر إلى ارتفاع الإيجارات أو تلقيها إشعارات من المالكين بوجوب الاخلاء. بحيث يتم بناء المخيمات العشوائية على أراض خاصة. وأي نوع من التدخلات التي تنطوي على عمليات بناء في تلك المخيمات تستلزم موافقة المالكين أو السلطات المحلية. لهذا السبب، لم تتمكن المنظمات من إدخال تحسينات جوهرية على تلك المواقع بسبب عجزها، في معظم الأحيان، عن الحصول على موافقة الجهات المعنية.
لهذا السبب، يشير التقرير، الى ان التدخلات المتصلة بالإيواء في المخيمات العشوائية تقتصر على توفير مجموعات من مستلزمات الإيواء (أغلفة بلاستيكية وأخشاب) وأنشطة أخرى متواضعة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. إن هذه التدخلات المؤقتة غير دائمة. وبالتالي فلا بد للمنظمات من تقديم هذه المساعدة بشكل منتظم. مع انعدام التخطيط للمواقع أو توافر المعايير الدنيا التي تجعل هذه المخيمات عرضة بشكل كبير للمخاطر الخارجية. يتم بناء الخيام بشكل شبه متلاصق ممّا يعرّض المخيمات بكاملها لخطر كبير في حال اندلاع حريق.

والملاحظ أن المنظمات الشريكة لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين تركز حالياً على تمكين وتعبئة النازحين الذين يعيشون في تلك المخيمات لتحمّل المزيد من المسؤوليات في تلبية احتياجاتهم اليومية. بحيث إنه في المراحل السابقة من الاستجابة للتصدي لأزمة النازحين، تمّ إنشاء وتدريب لجان تقنية للاستجابة بسرعة وفعالية للاحتياجات الطارئة والطويلة الأمد في مجال الإيواء والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وذلك بالتنسيق مع القادة المحليين والمجتمعات المضيفة، فضلاً عن الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية.
أما في الآونة الأخيرة، فقد أنشأت المنظمات لجاناً جماعية لإدارة المواقع وتنسيق شؤونها (CSMC)، وذلك بهدف تعزيز الاعتماد على الذات والسلامة الشخصية وتدريب النازحين على تولي شؤون مخيماتهم وملاجئهم وحمايتها. وقد بدأت المنظمات بمساعدة هذه اللجان بتدريب النازحين على تحديد الموارد المتاحة في محيطهم وتلبية احتياجاتهم بالتنسيق مع مقدمي الخدمات. بحيث أصبح هذا النشاط جزءاً أساسياً من البرنامج الإنساني نظراً إلى ارتفاع عدد المجمعات والمخيمات غير الآمنة.
تجدر الاشارة الى ان المخيمات العشوائية والملاجئ الجماعية تنشأ من دون أي كيان إداري رسمي لها وتشير التقارير الاحصائية مؤخرًا الى ان اعداد الخيم في معظم المخيمات العشوائية في لبنان قد تقلص. فمن أصل 2850 مخيماً قائماً اليوم، يشتمل نحو 1000 مخيم على أربع إلى 25 خيمة مع متوسط عدد سكان يتراوح بين 25 و150 شخصاً. وقد يكون مردّ ذلك الى أن النازحين يؤثرون العيش في مجمّعات صغيرة. الامر الذي ساهم بارتفاع عدد المخيمات العشوائية، نظراً إلى استنزاف موارد النازحين واختيارهم الإقامة في مساكن أقلّ تكلفة. وترى مصادر متابعة الى ان من شأن هذه المخيمات المتناقصة في الحجم والمتزايدة في رقعة الانتشار، ان تفرض تحديات إضافية من جهة تقديم الخدمات واستدامتها وتداعياتها على مختلف الأصعدة. خاصة ان هذا الطابع المؤقت والعارض لكل من الملاجئ الجماعية والمخيمات العشوائية قد فاقم من صعوبة الحفاظ على هذه اللجان والتزام النازحين برصد مواقع سكنهم. وتحاول المنظمات حالياً إنشاء لجان لإدارة مجموعة من المخيمات العشوائية الصغيرة القائمة على مقربة بعضها من بعض.
وشدد التقرير على ان المنظمات تركز جهدها حالياً على تعزيز السلامة الشخصية والاعتماد على الذات. ومن المتوقع انطلاق برامج التدريب والتوعية على الصعيد الوطني، من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من التوعية لكل من النازحين والمجتمعات المضيفة. ويشمل ذلك تحسين القدرة الوطنية على التصدي للطوارئ.
كما يتعين على المنظمات مواصلة العمل على تعزيز قدرة النازحين على المواجهة، بما في ذلك من خلال إنشاء لجان للنازحين، بحيث يكون النازحون، في حال اندلاع أي حريق، مجهزين لإخماده ولمساعدة الأشخاص المعرضين للخطر في مجتمعهم على إخلاء منازلهم. فبالنظر الى واقع البلديات التي ترزح تحت ضغط شديد وتواجه صعوبة في توفير الاستجابة المناسبة بالسرعة المطلوبة في حالات الطوارئ. رأى التقرير انه لا بد من تحسين القدرات الوطنية على التصدي لحالات الطوارئ لدى مختلف الهيئات المعنية، مثل الدفاع المدني، بما في ذلك من خلال التدريب وتوفير المعدات اللازمة مثل شاحنات المياه.
واكد التقرير على ان ثمة حاجة ماسة لزيادة التمويل المتاح لبرامج السلامة والوقاية من الحرائق لتأمين استجابة شاملة.