هادي وبحاح: مؤتمر جنيف للتشاور في طريقة تنفيذ القرار 2216

صرح كل من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه رئيس الوزراء خالد بحاح بأن اللقاء الذي سيعقد مع الحوثيين في جنيف في 14 حزيران ليس للتفاوض بل للتشاور في تنفيذ القرار 2216 الذي ينص على انسحاب المتمردين من المناطق التي سيطروا عليها في اليمن.

وقال هادي في مقابلة مع قناة "العربية" الفضائية السعودية بثت مقتطفات منها الاثنين، ان الاجتماع الذي سيعقد في المدينة السويسرية في رعاية الامم المتحدة لا يهدف الى المصالحة. واوضح ان الاجتماع "ليس محادثات" بل "نقاش لتنفيذ قرار مجلس الامن 2216 على الارض"، وهو قرار ينص على انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها خلال الاشهر الاخيرة اضافة الى فرضه حظرا للتسلح على المتمردين.
وردا على سؤال عما اذا كان الاجتماع للمصالحة مع الحوثيين، قال: "على الاطلاق ... أبدا ... نتشاور كيف ينفذ قرار مجلس الامن 2216".
واعتبر ان دور ايران التي تدعم الحوثيين في اليمن اكبر من دور تنظيم "القاعدة"، قائلا: "ايران تعمل عندي عملا اكبر من عمل القاعدة لان القاعدة... نستطيع ان نصفيها، لكن هذا عمل ممنهج ومسيس". أما بحاح فأكد في مؤتمر صحافي في الرياض ان لقاء جنيف للتشاور. وشدد على ان الاولوية لـ"استعادة الدولة" ومن ثم استكمال العملية السياسية على اساس "المرجعيات" المتفق عليها سابقا والتي لن يتم التفاوض في شأنها.
وقال ان لقاء جنيف "تشاوري وليس تفاوضيا"، فقد "استكملنا المفاوضات" في السابق، و"المرجعيات اتفقنا عليها" وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومؤتمر الحوار الوطني ومقرراته والقرارات الدولية ولاسيما منها القرار 2216.
في غضون ذلك، استمرت غارات التحالف على مواقع الحوثيين، فيما سجل استمرار للتوتر على الحدود اليمنية - السعودية بعدما ارسلت المملكة تعزيزات عسكرية جديدة الى هناك.
وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف أنه "عند الساعة الثامنة وأربعين دقيقة من صباح الاثنين (امس)، تعرضت بعض المراكز الحدودية في ظهران الجنوب بمنطقة عسير لقذائف عسكرية من داخل الأراضي اليمنية"، مضيفة أن "القصف أسفر عن مقتل كل من الجندي أول علي محمد موسي الريثي - من الحرس الوطني، والجندي محمد علي أحمد حكمي - من حرس الحدود".