محاكمة عناصر من مجموعة إسلامية في تهمة التحضير لاعتداءات في فرنسا

تبدأ اليوم في باريس محاكمة 15 عنصراً من مجموعة "فرسان العزة" الإسلامية بعد الإشتباه بأنهم اعدّوا لاعتداءات تحت غطاء محاربة معاداة الإسلام.

وفي صلب القضية "أمير" المجموعة محمد الشملان (37 سنة) الذي اسس موقعاً يحمل الاسم نفسه ويسعى رسمياً لمكافحة معاداة الإسلام. إلاّ ان بعض تصريحاته العنيفة أدّت الى مثوله أمام القضاء في 2011 بتهمة التحريض على التمييز العنصري والديني.

ونظمت المجموعة تظاهرات خصوصاً ضد القانون الذي يحظر النقاب. وفي كانون الثاني 2012، تم حل المجموعة بقرار من وزارة الداخلية التي اتهمتها بالتحريض على النضال المسلّح.

وإثر القرار، تم نشر نص على الانترنت يطالب بـ"رحيل كل القوّات الفرنسية عن الأراضي ذات الغالبية المسلمة دون شروط أو مهل"، بالاضافة الى "سحب القوانين المشينة ضد الحجاب والنقاب".

وحذر النص أنّه "في حال عدم أخذ مطالبنا في الإعتبار، فإنّنا سنعتبر أنّ الحكومة دخلت في حرب ضد المسلمين".

وتم رصد أعضاء المجموعة على الانترنت حيث يبحث الشملان عن ضبط مناظير البنادق والسترات الواقية. كما انه توعد في دردشة خاصة بإلحاق جراح بفرنسا.

وفي 28 آذار 2012 تم القبض على الشملان ورفاقه في مختلف انحاء فرنسا التي كانت تشهد حملات الانتخابات الرئاسية. وتم ضبط اسلحة لديهم.
وأشار محقّقون الى مخطط لخطف قاض في ليون الا ان مدعي باريس نفسه اشار الى مخطط "دون محاولة البدء في التنفيذ".

ويبدو ان التحقيق لا يستهدف مجرد نشاط دعائي بل "مجموعة من العناصر الناشطين ونواة صلبة حول محمد الشملان يمكن ان تنفذ اعمالا ارهابية في فرنسا"

وعثر المحققون على اجهزة الكمبيوتر للعديد من عناصر المجموعة "ارشادات للتجنيد" وجهها "الأمير" تتضمن خصوصاً "ضرورة التعليم على الرماية (البحث عن نوادي رماية قريبة منكم)".

إلاّ أن محامي الشملان بيرانجيه تورنيه اعتبر ان الإدعاء ليس لديه اتهام ملموس ضد موكّله الذي اسس "فرسان العزة لمكافحة معاداة الإسلام على الصعيد الإعلامي".

ويواجه المتهمون الذين تستمر محاكمتهم حتى 23 حزيران امكان الحكم عليهم بالسجن حتى 10 سنوات.