طلب إعادة محاكمة ميشال سماحة وتشديد عقوبته

ميّز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بمساعدة مفوض الحكومة المعاون القاضي هاني هلمي الحجار الحكم الصادر في حق الوزير السابق ميشال سماحة وقضى بحبسه اربع سنوات ونصف السنة، وطلب صقر ابطال الحكم برمته واعادة محاكمة سماحة بجميع المواد المدعى بها عليه.

واثار مفوض الحكومة اسباباً عدة في طلب التمييز الذي يقع في ١٤ صفحة، اعتبرها قابلة لنقض الحكم ومنها تبرئة الحكم سماحة من جناية محاولة القتل العمدي المعاقب عليها في المادتين ٥٤٩ و٢٠١ من قانون العقوبات. واعتبر ان عناصر هذا الجرم متوافر، كما اثار طلب الطعن طلب عرض الاشرطة التي بثتها وسائل اعلام مرئية والتحقيق في ضوئها.

وناقش في القانون بالنسبة الى ابطال التعقبات بحقه لجهة المادتين ٢٠٠ و٢٠١ في تهمة محاولة القيام بأعمال ارهابية ثم ادانته، معتبراً ان جرم الارهاب مكتمل العناصر، فيما جريمة القتل لم تكتمل لانها لم تنفذ، مضيفاً ان سماحة برأيه شارك في التخطيط والتنفيذ للعملية واحضر المواد المتفجرة انما التنفيذ لم يحصل لاسباب خارجة عن ارادته بسبب ضبط العملية.

ويفترض ان تبت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف الطعن المقدم من النيابة العامة العسكرية خلال مهلة ١٥ يوما وبقبوله تعاد محاكمة سماحة، على ان يصدر الحكم خلال مدة شهرين، وفق المادة ٨٨ من قانون القضاء العسكري.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة قضت بحبس سماحة أربع سنوات ونصف السنة، وقررت تجريده من الحقوق المدنية.