اشترِك في نشرتنا الإخبارية
انتبهوا: هذه لا تعدّ مخالفات تقومون بها والسبب؟
ما إن باشرت القوى الأمنية تطبيق قانون السير الجديد رقم 243/2012، على مرحلتين (الأولى انتهت آخر نيسان الماضي)، حتى اتضّح حجم الإصلاحات المطلوبة للطرقات غير المستوفية لشروط مواد القانون. وفي الواقع لا صوت يعلو صوتَ التأفّف، حتى لو بدت غالبيّة المواطنين تضع حزام الأمان أو تلتزم إشارات السير. ومن ينزل إلى الطرقات ويلتقي الناس أو يستقلّ النقل العام يعلم أن المواطنين يطبّقون القانون على مضض في انتظار أن تخفّ حماسة الإجراءات الصارمة وخوفاً من الغرامات لا حبّاً بالقانون.
من أين للتنفيذ أن يتمّ؟
إلى الآن يتضّح أن التوعية التي سبقت تنفيذ القانون اقتصرت على التهويل للغرامات الموجعة. تصفّح مواد القانون يضعنا أمام استحالة تنفيذ بعض المواد. لنمرّ على عيّنة من المواد (عددها 420) وبعض الأمثلة بدءاً من مخالفات الفئة الأولى. المادة 34، مثلاً، (تُضاف إليها المواد 77 و78 و79) التي تنصّ على أن "عدم الالتزام بعلامات سطح الطريق" هو مخالفة من الفئة الأولى. لنفتّش عن علامات سطح الطريق، إنها غير موجودة أو ممحوّة بفعل الوقت وغياب الصيانة المستمرة.
أما المادة 42 التي تمنع "الوقوف على الأرصفة المعدّة لسير المشاة" وهو الأمر الذي يضطر السائقون إلى القيام به حيث لا مواقف عامة مؤمّنة، ناهيك بالمواقف الخاصة التي تحتكر أسعار بدل الوقوف. أما المادتان 61 و82 اللتان تنصّان على مخالفة "وجود حزام أمان غير صالح" وهو ما تفتقده الكثير من سيارات الأجرة والتي لم تُصلح أمرها بعد، فما ذنب الراكب هنا؟
أما راكبو الدراجات الهوائيّة فتُجبرهم المادة 307 بـ"السير على أقصى اليمين المعبّد والسير بصورة مستقيمة"، فكيف لأولئك الدراجّين التقيّد بهذه المادة إذ لا مجال لذلك على طرقات يزدحم جانباها بالسيارات.
لنلقِ نظرة على مخالفات الفئة الثانية، فالمادة 3 مثلاً تمنع "وضع أشياء على الأرصفة تعيق سير المشاة" إلاّ أن بعض الأرصفة مشغول بمستوعبات النفايات. والمادة 43 تشير إلى مخالفة "التوقف على الخطوط المتقطّعة الخاصة بعبور المشاة عند الإشارات الضوئية" لكن هذه الخطوط كما علامات سطح الطريق غير موجودة وتفتقد الصيانة.
ماذا عن المادة 85، إذ إن "عدم وجود واقي صدمات أمامي أو خلفي" مخالفة، فيما الدولة حتى الآن لم تعمد إلى تطبيق المواصفات الخاصة بالشاحنات.
نجد أيضاً في مخالفات الفئة الرابعة، وتحديداً في المادة 13 أن "اجتياز الخطوط المتواصلة بالنسبة للمشاة" هو مخالفة، فلتدلّنا وزارة الأشغال على هذه الخطوط الممحوّة علّنا لا نجتازها. الأمر نفسه ينطبق على المادتين 4 و5 من هذه الفئة، حيث أن "عدم اعتماد المشاة للأرصفة أو الممرات أو الجسور أو الأنفاق المخصّصة لهم" إضافة إلى "عدم تقيّدهم بالإشارة الضوئية المخصّصة لهم" هما مخالفتان، في حين أن لا أرصفة ولا جسور ولا أنفاق ولا إشارات تلبّي تواجدهم على طول الأوتوسترادات والطرقات.
الثغرات الكبرى
يميّز أمين سرّ جمعية "اليازا" كامل ابراهيم في حديثه لـ"النهار" بين ما يفرضه القانون وبين عقبات التنفيذ، واضعاً "عمليات صيانة الطرق وبناء جسور المشاة التي يتوجّب على وزارة الأشغال متابعتها" في رأس قائمة مشكلات السير التي يتطلّب حلّها قراراً جديّاً من الوزارة. ويلفت ابراهيم "إلى غياب التمويل الكافي لمتابعة أعمال الصيانة هذه، إذ إن ذلك كلّه يُفضي إلى دوّامة لا مخرج منها إلاّ في اتخاذ الحكومة موضوع السلامة المرورية على محمل الجدّ وضمن أولويّاتها وصرف ما يلزم من أموال لأجل صيانة الطرقات".
ويتابع ابراهيم تلخيصه المشهد الضبابي لمستقبل تنفيذ قانون السير الجديد، متحدّثاً عن أبرز الخطوات التي يجب المباشرة بتنفيذها، ومنها "بدء العمل بنظام النقاط على رخص السوق الذي لا يبدو في الأفق قدرة على تنفيذه"، إضافة إلى "المباشرة بتطوير امتحان رخص السوق ورفع مستواه والبدء بالفئات الجديدة، من بينها الأتوماتيك والـAtv وسواها، ورفع مستوى الامتحان الذي يؤدي بدوره إلى رفع مستوى التعليم لدى مدارس السوق". كما يلفت إلى أهميّة إنشاء السجّل المروري لتنفيذ مبدأ سحب النقاط.
كذلك يلفت ابراهيم إلى أهمية إنشاء "وحدة المرور في قوى الأمن الداخلي" التي من شأنها خلق التخصّص في هذه المؤسسة لتضمّ أفراداً مصروفين فقط للعمل فيها ومدرّبين بشكل كامل، عازياً الأمر إلى أن هذه الوحدة "ستتمكن من فرض سيطرتها على الطرقات الداخليّة والفرعيّة التي لا تندرج حالياً ضمن مهام مفارز السير". من هنا يُطلق ابراهيم نداءً للمعنيين بضرورة وضع خطة شاملة وجديّة كي لا يتراجع تنفيذ القانون الجديد تدريجياً.
يفرض القانون رقم 243/2012 إنشاء "المجلس الوطني للسلامة المرورية" (منصوص عنه في الفصل الأول من الباب العاشر، المواد 355-358)، والبتّ بـ"اللجنة الوطنية للسلامة المرورية" المتفرّعة عنه (الفصل الثاني من الباب العاشر، المادتان 359 و360). وفي هذا الصدد يطالب ابراهيم بضرورة تعيين أمين سرّ لهذا المجلس وتشكيل فريق عمل متخصّص يعاونه في التحضير للدراسات والسياسات الخاصة بالسلامة المروريّة.
لا تنتظروا التراخي
مصدر في قوى الأمن الداخلي أشار لـ"النهار" إلى "أن تنفيذ القانون مستمر وأن القوى الأمنية لن تحاسب المواطن على ما ليس موجوداً في بعض الطرقات سواء علامات الطرق أو سواها"، لافتاً إلى أن القوى الأمنية ستقوم بعملها وفق الشروط الموجودة على الطرقات بانتظار قيام كلّ وزارة بعملها.
كما أكّد المصدر "أنه لا تراخي في التنفيذ مثلما ينتظر البعض طالما أن القانون يهدف إلى تحقيق سلامة المواطن. ولفت إلى أنه على المواطنين الاقتناع بجدوى تطبيق القانون، وأن الوقت كفيل بتنفيذ باقي التفاصيل وأن درس إنشاء وحدة المرور جارٍ". وأضاف "أن عديد قوى الأمن غير كافٍ لكن العمل مستمر وأن الحملات الإعلاميّة لم تنته وأن التدريبات الخاصة بهذه القوى لا تزال مستمرّة". وبحسب المصدر فإنّه من تاريخ 22 نيسان إلى اليوم انخفضت أرقام ضحايا السير بنسبة 70 في المئة، مقارنة بالفترة الزمنيّة نفسها في العام الماضي.
Twitter: @ildaghssain
