"إبن عامل النظافة لا يصلح قاضياً؟!" ... غضب في "تويتر" على وزير العدل المصري

حقوق الإنسان بخير، طالما لم يسكت المصريّون عن التصريح "العنصري" لوزير العدل محفوظ صابر، الذي جاء خلال حواره في برنامج "البيت بيتك" على قناة "Ten"، الأحد، والذي اعتبر فيه بأن "إبن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضياً أو يعمل في مجال القضاء، لأن القاضي لا بدّ أن يكون قد نشأ في وسط بيئي وإجتماعي مناسب لهذا العمل". التصريح كان كفيلاً باطلاق موجة احتجاجات على مواقع التواصل الإجتماعي، انتقادات ومطالبات بإقالة الوزير، حيث برز في موقع "تويتر" "هاشتاغ" #اقيلوا_وزير_العدل.

عنصريّة تجاه حاجة أساسيّة في حياتنا
ولم يكتفِ الوزير بإظهار رأيه تجاه العامل الذي نشعر بالفرق إن غاب يوماً، بينما قد لا نشعر بغياب الوزير. بل تخطّى ذلك ليشرح "الأزمات" المختلفة التي سيتعرض لها إبن عامل النظافة لو أصبح قاضياً، كـ"الإكتئاب"، مضيفاً: "حينها لن يستمر في المهنة".
وتابع: "كتّر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه فالقضاء لديه شموخ وهيبة مختلفة".

ثورة التغريدات
دقيقة وأربعون ثانية كانت كافية لإشعال "تويتر"، وغرّد كثر من كافّة شرائح المجتمع على ما رأوا انه ينافي حقوق الإنسان. من المغرّدين نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي، الذي غرّد: "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكّد أنه لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده،" مضيفاً: "عندما يغيب مفهوم العدالة عن وطن لا يبقى أي شيء".

#أقيلوا وزير العدل
 "ناشط مش سياسي" عبّر عن غضبه من خلال التغريدة الآتية:  #اليابان عملت تمثال لعامل النظافة تقديراً لدوره !! مش احتقروه زي #وزير_العدل المصري، تبًا للعنصرية، #اقيلوا_وزير_العدل!"، وأرفق التغريدة بصورة للتمثال الذي أشار إليه.

ومن التغريدات السلبية طبعاً كان: "وزارة العدل مفيهاش ريحة العدل ..كلها محسوبية و التعيبن للأقارب بس حتى لو بمقبول ..#اقيلوا_وزير_العدل". وقارن آخرون بين مصر وباقي دول العالم، مغرّدين: "ودول ولاد الناس البسيطة وصلوا لمناصب عليا في باقي بلاد العالم #اقيلوا_وزير_العدل .. الوزير العنصري..."

فيما وجّهت فتاة نداء إلى كل عامل نظافة، تقول فيه: "أوعى تلم الزبالة من بيت واحد مستشار ... خليه يعيش في زبالته ... خليه يحس بقيمة اللي بتعملوه #اقيلوا_وزير_العدل". ورأت دنيا سامي في تغريدتها أن "محفوظ «باشا" أظن أنه "هيحصله حاجات كتير.. اكتئاب نفسي و..و.. مش هيستمر".

التمييز في الوظائف المصريّة واقع؟
يجمع القضاة المصريون، أياً كان انتماؤهم السياسي والفكري، على حقهم في تمييز أبنائهم إيجابياً إذا رغبوا في الالتحاق بسلك القضاء.
ودافع نادي القضاة سابقاً، حتى عندما كان قضاة تيار الإستقلال المعارضين للسلطة يتولّون قيادته، عن اللوائح الراهنة للتّعيين في القضاء التي تعطي الأولوية لإبن القاضي حتى لو كان حاصلاَ على درجة مقبول في شهادته الجامعية وكان منافسه حاصل على درجة جيد جداً او امتياز.

آلية التوظيف تخالف الدستور
وأثار موقف القضاة ودفاعهم عن مصالحهم الفئوية انتقادات في مصر، حيث تشير الإحصاءات الرسميّة إلى أن 26 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.

كما تمّ رفض 138 طلباً للتقدّم للعمل في النيابة العامة، أولى درجات سلك القضاة،العام الماضي، لأن آباء المتقدمين لا يحملون شهادة جامعية، رغم أن الدستور يحظّر التمييز على أساس الجنس أو الطبقة الإجتماعية أو الدين.