تونس تقرر إعادة محاكمة مسؤولين أمنيين كبار في نظام بن علي

قرّر القضاء التونسي إعادة محاكمة مسؤولين أمنيّين كبار في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في قضية تتعلّق بقتل وإصابة متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس الدكتاتور، وذلك بعد سنة من إصدار القضاء العسكري احكاماً مخفّفة ضدّهم.

وصرّح محامي المتهمين منير بن صالحة، أنّ محكمة التعقيب (التمييز) نقضت الاربعاء هذه الأحكام قائلاً "هذا القرار لا يصدمنا وسنتعامل معه". وأضاف "ستعاد المحاكمة لدى محكمة الاستئناف العسكريّة في تونس، الاختصاص مازال مسنداً للمحكمة العسكريّة".

من ناحيتها، قالت محامية عائلات القتلى ليلى حداد: "هذا القرار هو إنتصار لملف شهداء وجرحى الثورة، لأن حكم القضاء العسكري كان جائراً".

ويوم 12 نيسان 2014 أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس أحكامها في ثلاث قضايا تتعلق بمقتل نحو 70 شخصاً وإصابة حوالي 800 آخرين في تونس العاصمة (شمال) وصفاقس (وسط شرق) وتالة والقصرين (وسط غرب) أيام الثورة.

وقد خفّضت المحكمة من عقوبات ابتدائية صادرة ضد المسؤولين الأمنيّين الذين تم إيقافهم مباشرة بعد الإطاحة بنظام بن علي، بتهمة "المشاركة" في قتل المتظاهرين خلال الثورة. وقضت بسجن هؤلاء 3 سنوات، وهي المدة التي امضوها موقوفين في السجن على ذمّة القضاء.

وأدى تخفيف الأحكام إلى إطلاق سراح المتّهمين، ومن بينهم وزير الداخلية الاسبق رفيق الحاج قاسم، والجنرال علي السرياطي الرئيس السابق لجهاز الأمن الرئاسي، وجلال بودريقة المدير العام السابق لجهاز "وحدات التدخل" (مكافحة الشغب)، ولطفي الزواري المدير العام السابق للأمن العمومي، وعادل التيويري المدير العام السابق للأمن الوطني.

وفي 14 نيسان 2014 أعلن "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان السابق المؤقت) في بيان ان احكام القضاء العسكري "خلفت صدمة كبرى واستياء في نفوس التونسيين" وانها "لا ترتقي الى تطلع التونسيين لكشف الحقيقة ومعرفة قتلة الشهداء ومحاسبتهم في اطار محاكمة عادلة".

كما اعتبر "الاتحاد الدولي لحقوق الانسان" ان "الأحكام المخفّفة والرحيمة التي صدرت عن محكمة الاستئناف العسكرية في تونس تترجم إنكاراً لسلسلة المسؤوليات الجزائية لأصحاب القرار السياسي، وتثير عدم قدرة المحاكم العسكريّة على التخلّص من التسييس الشديد".