ذوو الحاجات الخاصة يرفعون الصوت واللقيس لـ"النهار": لاحترام حق الدمج

في الأول من أيار، عيد العمال لكل فئات المجتمع ومنها لذوي الحاجات الخاصة الذين سيتظاهرون الساعة 11،00 قبل ظهر الخميس أمام السرايا الحكومية للمطالبة بحقهم في العمل وإحياء القانون 220/2000 .

وأكدت رئيسة إتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس لـ"النهار"، "أننا سنرفع الصوت الخميس عالياً خدمة للعدالة والمساواة ولنذكر الحكومة بكل وزاراتها أن الأول من أيار للجميع"، وقالت: "في ظل التغيبب القسري للقانون، نحن ممنوعون من استخدام الطرق والأرصفة. ممنوعون من دخول المرافق العامة والخاصة...".

ورداً على سؤال عما إذا كان توقيت التحرك مناسباً مع الوضع الصعب في لبنان أجابت: "طالما عرف لبنان أوقاتاً صعبة ومن حقنا أن نطالب بإحترام حقوقنا". وتوقفت عند إحصاء وزارة الشؤون الاجتماعية الذي رصد النسبة الإجمالية لذوي الحاجات الخاصة في لبنان بأنها تناهز 2 في المئة من نسبة السكان، بينما حدد تقرير البنك الدولي الذي أعده بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أن نسبة هذه الشريحة تصل إلى 15 في المئة من مجمل السكان. وانطلاقاً من دقة هذا التقرير، توجهت اللقيس إلى الرأي العام اللبناني مذكرة إياه أن عدداً لا يستهان به من اللبنانيين أصيب في الحرب. وتساءلت عما إذا كان هؤلاء لا يستحقون الدمج بعد الضريبة التي لحقت بهم جراء الحوادث الماضية.

من جهة أخرى، رأت أن الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤولية تجميد المسار التطبيقي للقانون والذي صدر منذ 15 عاماً. ولفتت إلى أنه بعدما صدر هذا القانون في الحكومة الأولى التي ترأسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، جمد العمل به وبمضمون الكوتا 3 في المئة الملزمة توظيف ذوي الحاجات الخاصة في القطاعين الخاص والعام وذلك بعد 3 أو 4 أشهر من انطلاقته.

ولم تترد اللقيس في شرح أسباب توقف هذا القانون والتي تعود في حينها إلى أن البعض إعتبر أن تنفيذه يؤثر في عامل الإستثمار في لبنان. وتوقفت عند القطاع الخاص، الذي لم يكن في إمكانه وفقاً للقانون، أن يحظى ببراءة مالية من الضمان قبل أن يتثبت أن إلتزم بنسبة الكوتا الملحوظة في القانون، وهذا منوط بتقرير ترفعه المؤسسة الوطنية للإستخدام يتثبت من الإلتزام. وبإزاء هذا الواقع، عمد إتحاد المعوقين اللبنانيين إلى إستحداث مكتب لتوظيف ذوي الحاجات الخاصة وتمكن من خلاله أن يوقع إتفاقاً مع 48 شركة خاصة قضى بتوظيف 80 حالة سنوياً.

وتوقفت عند واقع الإلتزام بالكوتا في القطاع العام الذي هو المخالف الأكبر إذا ما قارناه مع القطاع الخاص. وشددت على أن اللجنة الطبية التي تخضع المتباري قبل قبوله للمباراة غير مؤهلة للدمج أو فهم حقيقة الحالة الطبية لذوي الحاجات الخاصة. وتوجهت إلى الحكومة مجتمعة والوزارات الخمس المعنية بالتربية، الأشغال، المال، الشؤون والعمل، بالتصحيح الفوري والتعويض عن سياسة المماطلة التي ارتكبت بحقنا. وعما إذا أثارت هذا الموضوع مع وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس، قالت: "حاولت طلب موعد للقائه من دون جدوى. ويبدو أن الوزير منهمك في شؤون اللاجئين السوريين وقضايا مدينة طرابلس".

[email protected]
Twitter:@rosettefadel