آنجيلينا جولي حملت الى مجلس الأمن هموم اللاجئين السوريين ودول الجوار

حملت المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين أنجيلينا جولي هموم ملايين اللاجئين السوريين الى مجلس الأمن في نيويورك، داعية أعضاءه الى زيارتهم في دول الجوار والى الاتحاد لإنهاء محنتهم. وطالبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسقة الإغاثة الطارئة البارونة فاليري آموس أعضاء المجلس بفرض حظر سلاح على المتحاربين في سوريا. بينما أصدر المجلس بياناً رئاسياً وصف فيه ما يحصل بأنه "أكبر حال للطوارىء الإنسانية في العالم اليوم"، مبدياً "تقديره العميق" للجهود التي تبذلها بلدان المنطقة، ولا سيما لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر، لاستيعاب اللاجئين.

وعقد مجلس الأمن جلسة علنية رفيعة عن الأوضاع الإنسانية في سوريا، ترأسها نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية ناصر جودة الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس للشهر الجاري. واستهلت الجلسة بكلمة آموس التي ناشدت مجلس الأمن النظر بجدية في كل الخيارات المتاحة أمامه التي قد تساعد في وضع حدٍّ للعنف في سوريا، ووقف انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وضمان الوصول الإنساني. واقترحت توجيه رسالة واضحة لمرتكبي الانتهاكات مفادها بأنهم سيحاسبون على جرائمهم وللتأكيد للشعب السوري أن العدالة ستتحقّق. وطالبت مجلس الأمن بفرض حظر تسلح، وعقوبات محددة الهدف.
وقالت أنجيلينا جولي إنها جاءت الى الأمم المتحدة لتمثل نحو أربعة ملايين لاجىء سوري ضحايا لنزاع لا يشاركون فيه. ونيابة عنهم وجهت نداءات عدة أبرزها يتعلّق بمطالبة مجلس الأمن بالعمل "باعتباره كياناً واحداً لإنهاء الصراع والتوصل الى تسوية تجلب العدل والمساءلة للشعب السوري". وإذ دعت الى دعم جيران سوريا، حضّت أعضاء مجلس الأمن على زيارة اللاجئين السوريين ليروا بشكل مباشر أوضاعهم ويستمعوا اليهم.
أما المفوض العام للاجئين أنطونيو غوتيريس فحذّر من أن "الوضع في الشرق الأوسط سرطان (يمكن) أن ينتشر وينتقل"، مضيفاً أنه "إذا تواصلت على هذا النحو، قد نرى التطورات المستقبلية تخرج عن السيطرة".
وخلال الجلسة، أصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً بإجماع أعضائه الـ15، ليعبر عن "بالغ الجزع من خطورة الأوضاع الإنسانية في سوريا وسرعة تدهورها"، مشيراً الى مقتل أكثر من 220 ألف شخص منذ بدء الحرب، بينهم أكثر من عشرة آلاف طفل، فضلاً عن "اضطرار زهاء نصف السكان الى الهرب من بيوتهم، بينهم أكثر من 3.9 ملايين خرجوا يطلبون اللجوء في البلدان المجاورة"، مضيفاً أن "أكثر من 12.2 مليون شخص في سوريا يحتاجون الى المساعدة الإنسانية العاجلة، وبينهم 440 ألفاً من المدنيين المقيمين في مناطق محاصرة".
وطالب كل الأطراف بأن "تضع حداً لكل أنواع العنف فوراً"، معبراً عن "انزعاجه من أن الأزمة السورية أمست أكبر حال للطوارىء الإنسانية في العالم اليوم". ودعا الى "توفير الدعم الدولي المنسَّق للدول المجاورة التي تستقبل اللاجئين"، مبدياً "تقديره العميق للجهود الكبيرة والجديرة بالإعجاب التي تبذلها بلدان المنطقة، ولا سيما لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر، لاستيعاب اللاجئين السوريين". ولاحظ بـ"قلق بالغ أن للأزمة في سوريا آثاراً اجتماعية وديموغرافية وبيئية واقتصادية على البلدان المجاورة، حيث تزيد أوجه الضعف استفحالاً، وترهق كاهل الموارد المحدودة" لهذه البلدان. وأكد أن "نظم التعليم في البلدان المضيفة تتعرّض للضغط بسبب تدفق اللاجئين، وأنه يتعين توفير موارد إضافية لمساعدة الأطفال الذين يوجدون حالياً خارج النظام المدرسي، وعددهم 600 ألف طفل، كي يحصلوا على تعليم جيد".
وشدد على أنه "من المحتمل أن يتعرض الاستقرار لمزيد من الهزات على الصعيد الإقليمي إذا ظلّ النزاع وأزمة اللاجئين وحاجات البلدان المضيفة دون معالجة وافية"، ملاحظاً "بقلق" أن الاستجابة الدولية للأزمة السورية والإقليمية "لا تزال قاصرة عن تلبية الحاجات حسبما قدرتها الحكومات المضيفة والأمم المتحدة". وحضّ كل الدول الأعضاء على "تقديم الدعم للأمم المتحدة وبلدان المنطقة، وفقا لمبادئ تقاسم الأعباء، وذلك بوسائل منها اعتماد استجابات في الأجلين المتوسط والطويل للتخفيف من تأثير الأزمة على المجتمعات المحلية، وتوفير المزيد من التمويل المرن والمضمون على مدى سنوات".
وأكد "أهمية الامتثال للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع المتضرّرين من الأزمة". وحذّر من أن "الحال الإنسانية ستزداد تدهوراً في غياب أيّ حلٍّ سياسي".
وتزامنت هذه الجلسة مع تقرير جديد أصدره الأمين العام للامم المتحدة بان كي - مون في شأن تنفيذ القرارات 2139 و2165 و2191 حول الأوضاع الإنسانية في سوريا. وذكر أطراف النزاع بأن "إقدام أحد الأطراف على ارتكاب انتهاكات لا يعفي الأطراف الأخرى من التزاماتها بحماية المدنيين"، مشيراً الى أن الحكومة السورية "تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد". وأضاف: "هالتني أيضاً ممارسة العقاب الجماعي ضد الشعب السوري"، داعياً الحكومة السورية الى "توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين المعرّضين للخطر بوجه خاص في مخيم اليرموك بدمشق".