هيئة التنسيق أكدت قرارها الإضراب والتظاهر في 6 أيار

أكدت هيئة التنسيق النقابية، قرارها بالإضراب والتظاهر في 6 أيار في بيروت، ودعت بعد اجتماع تقويمي لإضراب 23 نيسان والاعتصامات التي رافقته، إلى "إعتبار الاول من أيار يوما تضامنيا لبنانيا مع أصحاب الدخل المحدود".

وفي بيان اثر الاجتماع، قالت: "لم يعد سرا ان هيئة التنسيق النقابية ولأسباب مختلفة، تتعرض لهجمة غير مسبوقة من أطراف متعددة، فأهل السلطة يريدونها ضعيفة حتى لا تشكل خطرا شعبيا عليهم بعد فشلهم الذريع في جميع الميادين، وكذلك بعض قصيري النظر من الهيئات الاقتصادية الذين تضخمت ثرواتهم سرطانيا اما نتيجة فساد أو هدر، واما نتيجة تراكم الفوائد الناتجة عن الدين العام. لكن المستغرب أن يبادر الى الهجوم على الهيئة، بعض الذين كان من المفترض أن يكونوا الى جانبها بل وفي قلب نضالاتها وذلك من أجل زيادة الضغط على المسؤولين لتحقيق مطالبها".

وأضافت: "ان القاعدة النقابية بغالبيتها العظمى تدرك هذه الحقيقة، لذلك ورغم مرارتها من الذي وصلت إليه ولأسباب متعددة، في عدم تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، فإنها تمحض مجددا قيادة الهيئة الثقة وتشاركها الإضرابات والإعتصامات، وقد كانت مناسبة 23 نيسان جلية وواضحة في هذا الاتجاه، وستكون هذه القاعدة عند مسؤوليتها وتلبي النداء بالمشاركة بتظاهرة السادس من أيار، وتطالب بعقد جلسة تشريعية لإقرار سلسلة بعيدا عما سمي بنودا إصلاحية، تمس معاشات التقاعد والدوام والتقديمات الاجتماعية والصحية".

وإذ أكدت الهيئة لكل المصطادين في الماء العكر أنها لن تسمح بشرذمة صفوفها، وان تباينت في نظرتها الى التوصيف الوظيفي لهذا القطاع أو ذاك، انطلاقا من وعيها وادراكها أن مشروع سلسلة الرتب والرواتب ليس أكثر من تصحيح للرواتب والأجور المجمدة منذ العام 1996"، طالبت بـ"زيادة 75% على رواتب العام 1996 بإعتبار أن الزيادات المستحقة حتى 1-2-2012 هي 121%كحد ادنى، تحقق منها 45% سابقا".

كما أشارت إلى أنها "تعي ان مماحكات أهل السلطة، بعد اقرارهم جميعا بحق جميع القطاعات الوظيفية بالسلسلة تهدف الى التسويف والمماطلة وتأخير دفع الحقوق لأصحابها"، مشددة على موقفها الداعي الى "الإضراب والتظاهر في بيروت يوم الاربعاء 6 أيار لتقول للعالم أجمع ان اصحاب الدخل المحدود في لبنان من معلمين وأساتذة وموظفين إداريين وعسكريين وأمنيين ومتعاقدين ومتقاعدين واجراء ومياومين، هم الشهداء الأحياء، وشهادتهم جاءت نتيجة امعان أهل السلطة في عدم اقرار حقوقهم".

ولفتت الى أنها "تدرك أن من يريد عدم اقرار الحقوق يدفع بالقواعد الى اليأس والاحباط. والرد القاطع عليه يكون بالمشاركة الكثيفة والواسعة والشاملة في إضراب وتظاهرة 6 ايار المقبل"، داعية جميع مكوناتها الى "التحضير الواسع منذ هذه اللحظة للمشاركة الكثيفة وذلك بانعقاد الجمعيات العمومية على مستوى كل وحدة نقابية، ومجالس مندوبين على مستوى الاقضية والمحافظات".

ولمناسبة عيد العمال الجمعة المقبل، تمنت الهيئة لجميع عمال لبنان ولكل صاحب دخل محدود "موفور الصحة والاستقرار الاجتماعي"، داعية إلى "إعتبار هذا اليوم يوما وطنيا للتضامن مع أصحاب الدخل المحدود المسحوقين بزيادة الضرائب وارتفاع الاسعار وتدني الرواتب، وذلك بتنظيم لقاءات تضيء على ما يعانيه صاحب هذا الدخل على كل الصعد، ظروف العمل والراتب والمسكن والمدرسة والطبابة والاستشفاء والنقل والماء والكهرباء".