اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ذوو الصعوبات التعلّمية واللاجئون تحت المجهر في مؤتمر التربية: لتوحيد الجهود وترسيخ "تعليم وطني بجناحين رسميّ وخاص"
استمرت "التظاهرة التربوية" امس في فندق "فينيسيا"، واختتمت مساء بجلسة عامة وتوصيات أعلنها وزير التربية الياس بو صعب، وتحدثت خلالها السيدة رنده بري.
وتحت راية "كلنا للعلم" كان عنوان المؤتمر الذي دعت اليه وزارة التربية والذي يعوّل عليه تربويو لبنان، لا "لاجتراح العجائب" ولكن لتوحيد الجهود في سبيل وضع خريطة طريق تربوية لتحقيق قفزة نوعية في القطاعين العام والخاص.
وتحدث صباحاً وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن الازمة التي يعانيها الأولاد السوريون، وسأل: "هل حقيقة ان المجتمع الدولي يريد مساعدتنا؟ ويريد ان يتحمل مسؤوليته تجاه ازمة لم يفتعلها لبنان انما يدفع ثمن عطائه وكرمه وضيافته ومحبته لسوريا والسوريين ولكل لاجئ ومحتاج، والاهم يدفع ثمن تمسكه بحقوق الانسان والحفاظ عليها والدفاع عنها؟".
وقال:"مع كل شكرنا وتقديرنا وامتناننا وتأييدنا ومساعدتنا لوزارة التربية في تقبل كل الأفكار والمساعدات التي تصلها من الخارج لتطوير البرامج التعليمية للتلامذة السوريين، إنما مع كل هذا، لا يجب على المجتمع الدولي ان يتلطى وراء فكرة ان التعليم لهؤلاء، هو ما يحل المشكلة في سوريا وهو ما ينهيهم عن الارهاب. هذا الامر غير صحيح (...)".
ثم تحدث كل من السفير البريطاني توم فليتشر وسفيرة الاتحاد الأوروبي انجيلينا ايخهورست، فأكدا ضرورة العمل على توفير الدعم لمساندة لبنان في تعليم اللاجئين.
التعليم الخاص
وفي جلسة عن "التعليم في القطاع الخاص"، تحدث وزير البيئة محمد المشنوق آملاً في ان "يكون هذا المؤتمر علامة فارقة في تاريخ لبنان التربوي"، مشيرا الى التحولات التي يشهدها التعليم في العالم والاتجاه الى الكتب الالكترونية والمدارس الافتراضية والتفاعل عبر الاجهزة... وختم مؤكدا ان "التعليم الخاص في لبنان بخير وكذلك الرسمي قياسا الى الازمات التي مر بها لبنان".
تلاه الامين العام للمدارس الارثوذكسية الاب جورج ديماس الذي اكد ان "قطاع التعليم الخاص حقق نجاحات تخطت حدود الوطن رغم كل الظروف، وهم موحد رغم تنوعه (...) والتلميذ يحصل على افضل نوعية تعليم بالمقارنة مع ما يدفعه اهله من تكاليف". واشار الى "الحاجة لتوحيد الجهود لكي نتوصل الى تعليم وطني واحد بجناحين خاص ورسمي"، متحدثا عن "تجربة مؤلمة" كانت في "استبعاد القطاع التربوي الخاص عن المشاركة في مفاصل تربوية مهمة، ولكننا نستبشر خيرا بهذا المؤتمر".
تلته ممثلة جمعية المقاصد سهير زين عن انجازات قطاع التعليم الخاص عموما وانجازات المقاصد خصوصاً حيث الـactive board في الصفوف كافة، والاحصاءات التربوية تجري online...".
اما الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار فتحدث عن "التعليم الحر"، مشيرا الى "اننا مع حرية التعليم وذلك لا يمت بصلة الى التفلت، فحرية التعليم هي ان تترك للاهل حرية اختيار المدرسة التي تتوافق مع تطلعاتهم وامكاناتهم المادية". اضاف: "نحن ابناء هذه الدولة ونسعى الى العيش المشترك ونحمل خبرة لبنان الى الخارج، ونريد منها ان تحمي التعليم الخاص والا تتهمه بالغلاء والجشع". وكذلك دعا الى التفكير بعقد مؤتمر تربوي اقتصادي للبحث في موضوع السلسلة، علماً "اننا لسنا ضد سلسلة عادلة ومتوازنة".
اما المدير العام لجمعية المبرات الدكتور محمد باقر فضل الله فدعا ايضا الى "شركة حقيقية بين القطاع الخاص ووزارة التربية"، مشيرا الى ان "التعليم الخاص هو الذي حفظ مستوى التعليم في لبنان في سنوات الحرب". واكد ان العمل على عدم تهميش ذوي الصعوبات التعلمية يأتي بفعل مبادرات فردية ومنها مبادرة المبرات التي تبنت مفهوم التعليم الدامج رغم كل التحديات.
وتحدثت مديرة مجمع العزم التربوي هبة نشابه عن "ضرورة ايجاد صيغة مشتركة لنعمل وفقها جميعاً لأن البلد لن ينهض الا من خلال التربية والتعليم".
ذوو الصعوبات التعلمية
وفيما اكد وزير التربية الياس بو صعب ان "الاولوية عندي شخصيا هي لموضوع ذوي الاحتياجات الخاصة"، تحدث منسق اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية الدكتور نبيل قسطه مطالباً بـ"خطوة أولى نحو ثقافة تحترم حقوق وحاجات ذوي الصعوبات التعلمية وهي تغيير إسم القانون 220/2000 من قانون للمعوقين الى قانون لذوي الحاجات الخاصة".
وأكد أن هذا القانون أساسي واذا ما نفذ يعود بمنافع على ذوي الحاجات الخاصة وهو قانون "عصري" وفق شهادات الخبراء والوزراء والنواب الذين اطلعوا عليه وتمعنوا ببنوده. وشدد على أنه "ريثما يبدأ تطبيق القانون هنالك الكثير لنقوم به مثل تدريب الكوادر، والقيام بحملة اعلامية مكثفة وطويلة للتوعية على حقوق وحاجات ذوي الحاجات الخاصة وذوي الصعوبات التعلمية. كما أن الحملة يجب أن توعي أن القانون 220 يحفظ كرامة ذوي الحاجات لأنه يتضمن احكاما مفصلة تحقق سلامة وكرامة هؤلاء ويؤكد لهم أن الدولة تعتبرهم مواطنين يتمتعون بكامل حقوقهم".
كما شدد على ضرورة إيجاد قوة دفع سياسية لكي يصبح القانون نافذاً. وذكر بضرورة تكريس الـ 22 من نيسان يوما للاحتفال باليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية وتسليط الضوء من خلال نشاطات في هذا اليوم، على الاتفاقات الدولية التي تتعلق بذوي الحاجات الخاصة والقوانين المحلية والمراسيم التي تنشر الوعي حول حقوق وحاجات وذوي الصعوبات التعلمية.
وختم بالقول أن لبنان سائر على درب إحقاق الدمج ولكن المشوار طويل جدا.
وفي جلسة تحدث فيها النائب سامي الجميل، فتمنّى على وزير التربية، أن نذهب إلى تطوير حقيقي للقطاع التربوي، مؤكداً الوقوف إلى جانب الوزير الياس بو صعب لتحرير التربية من وصاية السياسيين والأحزاب ومجلس الوزراء، داعياً إلى استقلالية الجامعة اللبنانية.
