"لسنا 8 ولا 14 آذار... بدنا حق المواطن" ملتقى التأثير المدني يُطلق ندوة "الأمن القومي"

الامن القومي. مفهوم جديد مطروح على بساط البحث. ليس امن المخابرات ولا أمن الحكم العسكري. بعبارتين، هو "الامن" الذي يهدف الى تأمين الحوكمة السليمة في بلد ذي مؤسسات منتجة، قادرة على وضع سياسات مستدامة، ورسم آليات رقابة. كل ذلك ضمن عنوان عريض. محوره تحصين القانون وتطبيق الدستور.

والامن القومي اللبناني المنشود سيكون على طاولة نقاش مجموعة من المجتمع المدني بالتعاون مع "مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية" في قيادة الجيش اللبناني. مناسبة اللقاء، انطلاق اعمال الندوة التي ينظمها "ملتقى التأثير المدني" مع المركز التابع للمؤسسة العسكرية مدى يومين.
ما هو ملتقى التأثير المدني؟ يضم الملتقى مجموعة اشخاص من المجتمع المدني تعتبر انه "لا يمكن هذا المجتمع ان يبقى متفرجا ولا متذمرا امام المشكلات الراهنة، فاتخذت قرار المبادرة للاضاءة على الالتباس في المفاهيم والسياسات في لبنان"، وفقا للمدير التنفيذي في الملتقى زياد الصايغ. والمجموعة التي لا تنتمي الى 8 ولا الى 14 آذار، كما تطرح نفسها، تعمل على سلسلة دراسات تعنى بالشأن الحياتي للمواطنين. أبرزها الكهرباء والنقل والمواصلات والغاز والبترول والعمل والحماية الاجتماعية وغيرها من الملفات.
يتحدث القيمون على الطرح عن 3 ابعاد تحكم عملهم. أولها النظام التشغيلي للبلاد الذي يتطلع الى "حوكمة" سليمة وتفعيل الادارات التابعة للدولة وتأمين استمراريتها بغض النظر عن التغيرات. وعليه، يرفض المنضوون تحت لواء الملتقى الفراغ الرئاسي والتململ الحكومي و"تمديد التمديد" البرلماني الحاصل.
ثمة ثابتة واضحة في مقاربة الملتقى. لبّها الاستنزاف المتواصل للقطاع الخاص وسط الظروف الراهنة المحيطة بالدولة، الأمر الذي أدى الى حصول خلل بنيوي في النظام التشغيلي والسياسات الاقتصادية والاجتماعية. مؤسستان شذتا عن القاعدة الى الآن من وجهة نظر الملتقى هما "مصرف لبنان" والمؤسسة العسكرية .
يقول الصايغ ان الملتقى تمكّن من بناء شراكتين مع المؤسستين المذكورتين. واحدة تنموية الطابع وهدفها حض القطاع المصرفي على دعم الاقتصاد من خلال مقاربة قطاعات حيوية فيه وخصوصاً في ظل تعطل مشاريع اللامركزية والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وشراكة ثانية مع الجيش اللبناني ارتكزت على لقاءات واجتماعات مع "مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية" تخللها نقاش حول آلية التعاون المحتمل. من ثمار هذا النقاش الى الآن، ولادة الندوة التي تعقد اليوم على ان تستتبع باطلاق سلسلة طاولات حوار مدى عام يتناول كل منها محورا من المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية الساخنة.
يلفت القيمون على المشروع الى التوقيت الدقيق الذي يأتي فيه طرحهم، "هو توقيت اقليمي، سمته "التصدع" في المنطقة والجوار والذي يمكن تحويله فرصة لاعادة تكوين معادلات داخلية. ضمنها اعادة تشكيل انتاجية المؤسسات وصولاً الى توفير التوازن المنشود بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني". ويؤكد القيمون على المشروع ان لا نية لديهم بالانضواء الى الاصطفافات وحالات الاستقطاب القائمة، وانهم "مجموعة ضغط تسعى مع الشركاء في القطاعات كافة الى اطلاق اطار تعاون كامل عن الامن القومي اللبناني. لسنا 8 ولا 14، نحن مع تحقيق مصلحة الدولة اللبنانية العليا وحفظ حقوق المواطن".