بلدية حمانا ردت على اتحاد بلديات المتن الأعلى: لا ازدهار الا باحترام معايير البيئة

أكد رئيس بلدية حمانا جورج شاهين "الحرص على أمتن العلاقات مع جيراننا أبعد بكثير مما يروج له البعض وكأنّ حمانا ترتكب المعصية الكبرى في الدفاع عن أبرز معالمها البيئية والطبيعية والجمالية، ونقصد نبع الشاغور الذي يمثل قيمة سياحية لمنطقة المتن الأعلى وليس لحمانا فحسب"، ورأى أنه "إذا خسرنا معالمنا الطبيعية من أحراج وينابيع نكون قد هدمنا ما حبا الله به هذه المنطقة من جمالات وستغدو عاجلا أم آجلا مجرد مجمعات خرسانية وتفقد تنوعها البيولوجي ومناخها وثرواتها المتمثلة بغطائها الأخضر".
جاء ذلك في بيان رد فيه شاهين على ما صدر عقب اجتماع دعا اليه من رئيس اتحاد بلديات المتن الاعلى المحامي كريم سركيس في حضور بعض رؤساء بلديات المنطقة، واستنكر "تحريف وتشويه ما صرحت به"، واعتبر أن ما "صدر عن الاتحاد واستنكاره (اشد الاستنكار الكلام الذي تضمن عبارات (الدم) والتهديد الصادرة عن زميل في موقع المسؤولية)، يجافي الحقيقة".
وقال شاهين "جاء على لساني كلمة الدم، حيث انه كنت اعني نفتدي بدمائنا مياه نبع الشاغور للحفاظ على شريان حياتنا والا سنكون تحت وطأة مشروع تهجيري اذا ما فقدنا مياهنا بفعل بناء هذا السد المشؤوم.

وأضاف شاهين: "كنت أتمنى أن يكون ما صدر عن اتحاد بلديات المتن الأعلى ونحن من مؤسسيه كلاماً تقنيا حيال هذا السد، لا أن يصار إلى تحريف اليافطات عن معناها الحقيقي وهي تتضمن عبارة واحدة (لا للسد... نعم للحلول البديلة)، والتعمية وحرف الانظار عن حقيقة سد القيسماني الذي يعتبر كارثة بيئية بكل المعايير الفنية بالاستناد إلى دراسات علمية، لم تأخذ بها الجهات المعنية، إذ يبدو أن البعض وُعدَ باقتسام "كعكة" التلزيم وإدارة هذه المنشأة، كما هو الحال في معظم ادارات الدولة القائمة على الفساد بشهادة من هم في مراكز السلطة العليا".
وأردف قائلا: "لقد قدمنا حلولا بديلة لجهة الافادة من مياه نبع الشاغور مباشرة لتغطية النقص في المياه مع علمنا أن بعض البلديات المعترضة حفرت آبارا ارتوازية بعضها قيد الانشاء وبعضها الآخر تم تدشينه مؤخرا، ما يؤكد أن رد اتحاد المتن الاعلى افتقر الى مقارعة الحجة بالحجة، مقدمة لحرف مسار تحركنا البيئي وإدخالنا في سجال سياسي لن أنساق إليه".
وختم شاهين: "لا ازدهار في المتن الاعلى الا باحترام معايير البيئة والاستدامة، ويدنا ممدودة للتعاون وفق رؤى علمية بعيدا عن سياسة المشاريع المرتجلة، وستكون لنا سلسلة مواقف وبيانات لنضع الرأي العام في حقيقة ما يجري وفضح الكثير من المغالطات القانونية والبيئية والصحية، دون التخلي عن تحركنا الديموقراطي الحضاري السلمي والرامي الى وقف مشروع السد مرة وحيدة والى الأبد وطرح الحلول البديلة".