رلى أمين لـ"النهار": لن أتخلى عن ابنتي حتى الموت

"انا محظوظة". كلمتان تختصران كلاماً كثيراً قالته الاعلامية العربية رلى أمين التي رفضت ان تسلم ابنتها دينا لطليقها محمد العجلوني، وأكدت انها كانت محظوظة بمحبة اصدقائها والدعم الذي حصلت عليه بسبب قضيتها، والذي ساعدها في مواجهة الاجحاف التي تعانيه المرأة في هذا العالم العربي بسبب القوانين غير العادلة الموجودة في المحاكم الشرعية. "مستعدة لأي شيء من اجل ابنتي"، جملة تؤكد أحقية هذه الام في حضانة ابنتها وليس العكس، لأن الاستسلام للواقع وتسليم دينا الى والدها محمد العجلوني كان قد يسهل عليها الكثير، لكنها رفضت الواقع غير العادل وأصرت على حضانة ابنتها بأي ثمن وهذا قرار يجب ان تكافأ عليه لا ان تسجن وتعاقب بسببه. واذ رفض القضاء الاردني او ماطل في منحها حق الحضانة، حصلت عليه من آلاف  المواطنين العرب الذين تعاطفوا مع قضيتها ورفضوا الانتهاكات التي ارتكبت بحقها، ما فتح الباب على مصراعيه على ضرورة إعادة النظر في قوانين المحاكم الشرعية.

وبعدما شكرت الصحافة اللبنانية التي شكلت دعما كبيراً لقضيتها، خصتنا بمقابلة تحدثت فيها عن تفاصيل اعتقالها ومعاناتها مع القوانين في المحاكم الشرعية.

لحظة الاعتقال
فيما كانت في طريقها لاصطحاب دينا من المدرسة في عمان، اعترضتها سيارتان مدنيتان واعتقلها أشخاص كانوا في داخلهما. وقالت: "الشيء الوحيد الذي فكرت فيه في اللحظة الأولى هي ابنتي التي لا أريدها ان تعاني مجدداً وان يضع محمد يده مجدداً عليها، وكانت دينا تشعر في الآونة الأخيرة ان هناك شيئاً ما يحصل بسببها وأبدت خوفاً وقالت لي: لا أريد الابتعاد عنك". وللأمانة رفضت رلى ان تقول انها عنفت، لكن مشهد الاعتقال امام مدرسة ابنتها، كان أصعب من أي عنف جسدي. وأضافت بصوت ترافقه تنهدات:" انا امرأة معروفة ولديّ علاقات قوية وحصل معي ذلك فما شأن النساء اللواتي لا يملكن شيئاً او اي دعم، أُهنت في المحاكم مع كل امكانياتي، عام ونصف العام ولم أصل الى شيء، أتتخيّلون امرأة وحيدة لا تملك مالاً ولا سنداً ماذا سيحل بها". وأسفت لتطبيق القوانين بهذه الطريقة المشينة في الأردن، فبخلاف الحكم الصادر، أعتقلت قبل إعطائها مهلة 7 أيام لتسليم ابنتها الصغيرة إلى والدها . وأوضحت: "صدرت قرارات عدة بحق زوجي وكنا نرجوهم ليذهبوا الى منزله لتبليغه وتأخذ الأمور أسابيع، لكن قرار اعتقالي الذي صدر من دون تبليغي تطلب تنفيذه ساعات وهو أمر يؤكد مدى قوة المحسوبيات في تنفيذ القوانين ونفوذ رجال المال في السلطة". وأضافت:"عندما اعتقلني ضابط الشرطة اتصل بأحدهم ليبلغه بتوقيفي وقال له "ابشر"، لوهلة شعرت انني فريسة وان خبر اعتقالي هو مصدر سعادة للبعض". وأكدت رلى انها نامت في سجن "الجويدة" حيث كانت مسجونة الارهابية ساجدة ريشاوي "لكن شرطة السجن اهتمت بي بسبب الاتصالات التي سبقت وصولي وأبرزها من وزير الداخيلة، فوضعت في غرفة صغيرة مع تسع نساء".

معركة الحضانة
بصوت حازم واصرار كامل، أكدت رلى انها لن تتخلى عن ابنتها اياً يكن الثمن، وشددت على يقينها في الانتصار بمعركة الحضانة عاجلاً ام آجلاً لانها لم ترتكب اي سوء وهي ملتزمة بالقوانين"، وتشكر المحامي وزير العدل الأردني السابق صلاح الدين البشيرالذي لم يتخل عنها رغم الضغوط. وشرحت رلى جزءاً من "الافتراءات" التي ارتكبت بحقها وبحق قانون المحكمة الشرعية قائلة ان " القاضي عوض الرواشدي استأنف قراراً صادراً عن المحكمة الشرعية بالضم ومعجلة التنفيذ واستعان بالقوانين المدنية المصرية ليؤكد صوابية قراره المجحف الذي يخالف الدستور والقوانين وخصوصاً ان قرار الضم ومعجلة التنفيذ لا يستأنف، فطلبوا مني تسليم دينا فقلت لهم ان ذلك مستحيل". تقول رلى ان مسيرة المواجهة لابقاء ابنتها الى جانبها صعبة وشاقة في وجه النفوذ الذي يتمتع به زوجها السابق الا انها تقر ان ما حصل معها هذا الاسبوع قد يضع حداً لهذا النفوذ ويجعل من يؤيدون مخالفة القوانين من أجل مصالح مالية يفكرون مئة مرة قبل القيام بذلك. وأكدت رلى ان الذي أسرع في خروجها من السجن هي الحملة التي فضحت القضية أمام الجميع ولم يعد في إمكان أحد تغطيتها في الأردن لأنها مخالفة للقوانين. وأضافت: "تكثفت الاتصالات للملمة الموضوع كي لا يتم فضح أمور أكثر من التي ظهرت وأجهزة الدولة بأكملها عملت لانهاء الموضوع".

الحل الموقت
وأوضحت رلى انها حصلت للمرة الثانية بعد اعتقالها على قرار ضم ومعجلة تنفيذ. وشرحت " بفضل هذا القرار أصبحت دينا معي لحين البت في مسألة الحضانة وبالتالي لم أعد مجبرة على تسليمها ولا يمكنهم سجني بعد الآن". وأضافت ان "هذا الحل موقت لحين الانتهاء من قضية الحضانة ".

مصلحة أولادنا العليا
وانتقدت رلى قرارات المحكمة الشرعية التي تقول انه يجب مراعاة مصلحة الابن العليا. وقالت ان"قرارات المحكمة تطالب بمصلحة الأولاد العليا الا ان معظم القرارات التي اتخذت في قضيتي لم تراعِ مصلحة ابنتي على الاطلاق، طفلة عمرها 5 سنوات تبعد عن والدتها 11 شهراً ويقول لي القاضي ليس هناك داع للاستعجال". وأردفت: "في الحالة الطبيعية يجب ان أحصل على حضانة ابنتي لأني لم اخالف القانون، فانا لم اتزوّج ولم اخرج مع رجل آخر وليس لديّ قضية مخدرات وهذه المسائل التي تحرمني من حضانة ابنتي لم اقم بها، ومع ذلك لم أُمنح الحضانة بسبب تقديم معلومات للقاضي الرواشدي بأنني أسافر كثيراً ولا أهتم بابنتي علماً بأن السفرات التسع التي أشار اليها في القرار، اربع منها قمت بها مع زوجي وابنتي والباقية كانت ابنتي برفقتي". وأسفت لعدم تطبيق القوانين في المحاكم بالشكل الصحيح قائلة:"أشعر بالأسف الكبير عندما أرى زوجة تطالب في المحكمة بأن ترفع النفقة الى ستين دولاراً في الشهر بدلاً من 30، فهل من المعقول ان يتمكن أحد ان يهتم بطفل بمبلغ مماثل خلال شهر".

لا يجب ان تستسلم المرأة العربية
بقدر دعمها لما تقوم به الجمعيات النسائية، لدى رلى عتب عليها ،فهي تعتبر انها بعيداة من واقع المرأة العربية ومعاناتها. وقالت :"أقدر المؤتمرات التي تقام والنقاشات وورش العمل لكنها لا تكفي، وعلى النساء اللواتي يعملن في هذا الحقل ان ينزللن الى الأرض اكثر ويرين حجم المعاناة والآلام التي تتعرض لها المرأة العربية". ودعت "النساء اللواتي يعملن في المحاكم الشرعية والمدنية الى وضع حد للانتهاكات التي تطال المرأة بسبب القوانين الذكورية والى ان ينشطن في العمل على تغييرها لتحسين وضع المرأة خصوصاً في النزاعات الزوجية". وطالبتهم بالعمل على نقل هذه النزاعات الى المحاكم المدنية وان تحصل المحاكمات في حضور أحد ممثلي المحاكم الشرعية.
ودعت المرأة العربية الى عدم الاستسلام للواقع المرير ومواجهته بالوسائل الممكنة، معتبرة ان البداية يجب ان تكون من التربية الصحيحة، اي ان يربى الشاب العربي على المساواة في كل شيء مع شقيقته وعلى احترام حريتها. وأضافت ان "الشيء الأهم هو ان لا تسكت المرأة العربية عن حقها وان تجهد من أجل ذلك لأن أحداً لن يقوم بذلك نيابة عنها".

قضيتي ابنتي
وختمت المرأة الصلبة التي كان يختلج صوتها بشيء من التصميم على إكمال المعركة قائلة :"قضيتي ابنتي وابنة اي امرأة عربية ومصلحة الطفل العربي الذي لا يجب ان يدفع  ثمن خلاف والديه، وأرفض ان أكون مظلومة كي أدخل الجنة، أريد ان آخذ حقي وحق ابنتي عبر القانون".